این تصمیم بعد از اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان اتخاذ شده است. اوایل هفته جاری یازده تشکل تولیدی و صنعتی ازجمله اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت، فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران، انجمن شیرینی و شکلات، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف موقت طرح شفافسازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی محصولات شدند.به دنبال این اعتراض، گروهی دیگر از فعالان اقتصادی در نشستی در اتاق تهران ضمن بیان اثرات مخرب این طرح بر تولیدکنندگان کوچک و متوسط خواهان توقف آن و اصلاح این طرح با مشورت بخش خصوصی شدند.پیش از این نیز فعالان حوزه توزیع ضمن بیان معایب این طرح نسبت به اجرای آن اعتراض خود را اعلام کرده بودند و خواهان بازنگری آن شدند.
به دنبال این اعتراضات اخیر عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به روسای «کانون انجمن‌های صنایع غذایی»، «اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم‌شده بر پایه ذرت» و «انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران» اعلام کرده است: «از ۲۳ بهمن ماه کلیه واحدهای تولیدی، وارداتی انواع کیک، کلوچه، بیسکویت، چیپس، پفک و موارد مشابه علاوه بر درج قیمت تولیدکننده یا وارد کننده، قیمت مصرف کننده را نیز روی بستهبندی کالاها درج کنند.» پیش از این سه تشکل مذکور موظف بودند در راستای اجرای مرحله چهارم پروژه شفافسازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده همانند گروه‌های پیشین صرفا قیمت تولیدکننده را درج کنند.
این تغییر رویکرد سازمان به گفته تابش با توجه به تنوع و تکثر کالاهای یادشده و همچنین درخواست واحدهای فعال در این حوزه بوده است.
به این ترتیب براساس این نامه از این پس کلیه واحدهای تولیدی و وارداتی این گروه موظف هستند بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری این سازمان و لحاظ ضرایب سود مصوب، علاوه بر درج قیمت تولیدکننده یا واردکننده، قیمت مصرفکننده را نیز روی بستهبندی کالاها درج کنند.
به گزارش «ایسنا» در این نامه تاکید شده، قیمت تولیدکننده یا واردکننده شامل مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی، وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده است و قیمت مصرفکننده با احتساب ضرایب مصوب شبکه توزیع و عرضه محاسبه می‌شود.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روزهای پایانی آذر‌ماه بود که از طرح «الزام درج قیمت تولیدکننده» رونمایی کرد. به گفته سیاستگذاران هدف از اجرای این سیاست، شفافسازی قیمت‌ها و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار بود. به این ترتیب پیشبینی شده است با تعدیل و واقعی‌شدن قیمت‌ها و اصلاح نظام توزیع کالا، رفاه مصرفکننده و همچنین کنترل عوامل تولید و توزیع رخ دهد.
براساس اولین بخشنامه این سازمان، تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب‌‌‌‌‌‌معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌‌‌‌‌‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف شدند تا ۲۷ آذر‌ماه قیمت‌های تولیدکننده را درج کنند. در بخشنامه دوم که چهارم دی‌ماه منتشر شد نیز تولیدکنندگان انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک‌بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل شدند و در ادامه، فهرست کالاهای مشمول این طرح، بلندتر شد و به لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی رسید.
در این بخشنامه تاکید شده بود که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌‌‌‌‌‌کننده تا مصرفکننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده یا واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری به میزان ۱۰درصد و سود خرده‌فروشی است.
در نهایت روز سه‌‌‌‌‌‌شنبه پنجم بهمن فهرست چهارم از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه نیز مقرر شد تولیدکنندگان حبوبات، ادویه‌‌‌‌‌‌جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به‌صورت بستهبندی شده، فرآورده‌های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه‌‌‌‌‌‌آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکویت، چیپس و پفک اقدام به درج قیمت تولیدکننده روی این محصولات کنند. براساس این بخشنامه گروه چهارم از ۲۳بهمن ملزم به اجرای این مقررات شده بودند. البته براساس نامه جدید تابش استثناهایی برای گروهی کوچک از این دسته ایجاد شده است. حال این سوال مطرح است، چرا این استثنا برای گروهی خاص دیده شده است؟ درحالی‌که این سیاست از نگاه کلیه فعالان اقتصادی در همین مدت کوتاه مشکلات متعددی را برای بخش‌خصوصی ایجاد کرده است و پیشبینی می‌شود با ادامه این روند تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کوچک از صحنه رقابت حذف شوند.
گذشته از اینکه بازار به‌دنبال خروج برندهای معتبر، شاهد ورود محصولات بی‌‌‌‌‌‌کیفیت خواهد بود، در واقع از نگاه منتقدان، این طرح شرکت‌های توزیع‌کننده و فروشگاه‌های کوچک را در تقابل با تولیدکنندگان قرار داده است؛ همین امر هم باعث شده واحدهای تولیدی معتبر به بهانه‌های مختلف از میزان تولیدات خود کاسته‌‌‌‌‌‌اند و جای آنها را محصولات بی‌‌‌‌‌‌کیفیت در بازار گرفته است. براین اساس نیز آنها خواهان توقف این طرح هستند. البته آنها همچون سیاستگذاران بر این باورند که در ایران، تفاوت فاحشی بین قیمت از درب کارخانه تا مصرفکننده وجود دارد و باید این تفاوت قیمت‌ها ریشه‌‌‌‌‌‌یابی و رفع شود.
