نخست وزیر لیبی از سوء قصد جان به در برد

ایرنا پنج شنبه 21 بهمن 1400 - 04:33
تهران- ایرنا- نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی (دولت انتقالی) از یک سوء قصد جان سالم به در برد.
نخست وزیر لیبی از سوء قصد جان به در برد

به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا از شبکه خبری الجزیره، منابع لیبیایی اعلام کردند که خودرو حامل «عبدالحمید الدبیبه» نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی شب گذشته هدف تیراندازی قرار گرفت.

منابع مزبور به الجزیره گفتند که در عین حال بر اثر این حادثه هیچ گونه آسیبی به الدبیبه نرسیده است.

دادستان کل لیبی تحقیقات درباره حادثه تیراندازی به خودرو حامل الدبیبه را به طور مستقیم برعهده گرفته است.

هنوز جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است.

لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد.

ابتدا «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر شد که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، اما در شرق لیبی «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفت و دولت تشکیل داد. این دوگانگی لیبی را دستخوش هرج‌ومرج و جنگ‌های داخلی قرار داد.

در اکتبر سال گذشته (مهر ۱۴۰۰) طرف‌های رقیب در لیبی پس از درگیری‌های خونین با میانجی‌گری سازمان ملل بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند.

پس از آن در ژانویه ۲۰۲۰ آلمان میزبان گفت‌ وگوهای صلح لیبی شد و با برپایی کنفرانسی بین‌المللی در برلین تلاش کرد، بسترهای لازم برای یافتن راهکارهای پایان جنگ داخلی لیبی را فراهم آورد، اما به سرانجام نرسید تا اینکه در فوریه امسال گفت‌ وگوهای سیاسی طرف‌های درگیر در جنگ لیبی طی چند روز با نظارت سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر سر چیدمان دولت موقت به توافق رسیدند.

بنا به اعلام سازمان ملل، «محمد یونس منفی» به ریاست جدید شورای ریاستی و «عبدالحمید الدبیبه» نیز برای نخست‌وزیری دولت انتقالی برگزیده شدند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.