به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در مورخ 10/11/1400 در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی: " از سال 97 تا 1400، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است."
عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است.
ایشان با اشاره به اهمیت و استفاده حداکثری از مشاوره‌های متخصصان و کارشناسان، گفتند همه مسئولان با بهره‌گیری از دیدگاههای صاحبنظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان‌سازی اخذ مجوز فعالیت‌ها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاستهای تشویقی برای فعالیتهای مولد، دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق از جمله این توصیه‌ها است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نمونه، مشکل صدور بخشنامه‌های متعدد را مثال زدند و گفتند: "از سال 97 تا 1400، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعالان اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصلاً فرصت هست همه را بخوانند؟"
بر اساس این گزارش کالاهای دپو شده در انبارهای گمرک‌ها و بنادر به چالشی جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. در حالی که مردم با بحران تورم و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، کالاهای اساسی در گمرک‌ها فاسد می‌شود و به جای آنکه گره گشا باشد، به بحرانی تبدیل شده است. اگرچه روحانی رئیس دولت دوازدهم بارها در هیأت دولت و نشست‌های ستاد اقتصادی تاکید کرده و دستور داده بود که هرچه سریع‌تر تکلیف کالاهای اساسی در انبارهای بنادر و گمرک‌ها مشخص شود، اما درگیری بین وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، گمرک، اداره بنادر و بانک مرکزی پایانی نداشت به نوعی که در نتیجه درگیریهای لفظی و بازی‌های رسانه‌ای، بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بنادر و انبارها فاسد شد.
از آنجا که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری امید داشته و دارند که چالش‌ها به پایان برسد، شاهد بودیم که رئیس دولت سیزدهم در جلسه ستاد اقتصادی دولت فرمان ترخیص هرچه سریع‌تر کالاهای اساسی دپو شده در انبارهای بنادر و گمرک‌ها را صادر کرد. اگرچه به دنبال دستور رئیسی، سرعت ترخیص بسیاری از کالاها سرعت گرفته، اما همچنان برخی از کالاهای مورد نیاز مردم در انتظار تصمیم قطعی و قاطع دستگاههای دولتی است که نمونه آن را می‌توانیم در ماجرای یک میلیون و 300 هزار سرم مشاهده کنیم.
از آنجا که کالاهای دپو از سوءمدیریت گذشت و رویکرد غرض ورزی شدت گرفته است، کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بررسی جامعی انجام داد و پس از آنکه سوءمدیریت و کم کاری در این زمینه برای کمیسیون محرز شد، گزارشی تهیه و در صحن علنی برای دیگر نمایندگان خوانده شد که در نهایت نمایندگان با 195 رأی موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند."
اما برای بررسی چرایی این موضوع " گمرک؛ بارانداز سومدیریت‌ها" و " تعدد صدور بخشنامه ها " لازم است تا نگاهی به وظایف و جایگاه و نقش گمرک و علل و عوامل داشته باشیم.
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
ایجاد مقررات گمرکی ساده و هماهنگ همواره مورد توجه کشورها و گمرکات بوده است .
گمرک بعنوان پل ارتباطی میان سیاستهای مالی و بازرگانی و بعنوان مهم ترین سازمان اثر گذاردر روند تجارت بین المللی،از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است .اجرای مناسب برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت ، مستلزم سازمان گمرکی کارآمد ، موثر و هوشمند است .
تحولات حادث شده در یکی دو دهه اخیر ، موجب گردیده که وظایف و ماموریت های گمرکات کشورها از وظایف سنتی (تامین در آمد برای خزانه دولت و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ) بسیار فرا تر رفته و طیف وسیعی از الزامات ملّی و بین المللی در رابطه با مبادلات و تجارت خارجی را شامل گردد .
اجرای الزامات ملّی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال کالا ها و مواد زیان آور ، خطرناک و پرتو زا ، حفاظت های فرهنگی ، بهداشتی ، زیست محیطی ، رعایت استاندارد های ملّی ، حفاظت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدّر .
کمک به تحقق اهداف دولت در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملّی ، مبارزه با تروریسم و پولشویی و سایر اهداف توسعه ملّی ، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و مأموریت های سازمانی گمرکات کشورها قرار دارد .
اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها و مقتضیات ملّی و تحولات بین المللی ، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و سایر وظایف و مأموریت های گمرکات ، نظیر کسب در آمد برای خزانه در رده های بعدی قرار گرفته است.
امروزه بیش از هر زمان دیگری ، گمرک بعنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجّهات سازمانها و موسسات بین المللی متعددی قرار دارد .
در سطح داخلی کشور ها نیز علاوه بر وزارت خانه ها و دستگاههای سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکا ها و انجمن های صنفی حمل و نقل، کارگزاران گمرکی، اتاق های بازرگانی، صاحبان صنایع، و سایر NGO ها و خدمت گیرندگان گمرک به مقررات و الزامات گمرکی حساس بوده و به آن توجه دارند .
دولت ها و سازمان های بین المللی توجه خود را به مساعدت هایی که گمرکات کشورها میتوانند در جهت حمایت از جامعه در مقابل تهدیدات فرا ملّی نمایند، معطوف نمودند .
ده ها کنوانسیون و معاهده بین المللی بمنظور ایجاد و یکسان سازی تسهیلات ، اعمال کنترل بر کالاهای خاص ، ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ، توسط سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان جهانی گمرک تدوین و به مرحله اجرا در آمده است از جمله می توان به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو اشاره نمود.
اما باید توجه داشت گمرک در انجام وظایف و مأموریت های خود همواره با دو الزام متضاد مواجه است :
1 –وظیفه اعمال کنترل ها،محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی
2 – وظیفه ایجاد تسهیلات قانونی و تسریع درترخیص کالا
الزام گمرک به اعمال همزمان دو وظیفه متضاد مذکور موجب گردیده که همواره این سازمان از جانب طیف های مختلف خدمت گیرندگان (ذینفعان) تحت فشار و انتقاد قرار گیرد.
باید توجه داشت در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران با
بیش از 30 قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک
بیش از 40 کنوانسیون و موافقت نامه‌های بین‌المللی گمرکی
و بیش از 45 وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت ، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری ، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات،ترانزیت) در ارتباط و تعامل قرار دارند .
بیش از60 نهاد ، شورا ، کمیسیون ، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود ، صدور و ترانزیت نقش دارند
لذا گمرک اقداماتی در این راستا داشته تا بتواند این دو الزام را هم راستا نماید:
استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی
با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد همزمان ، اصلاح فرآیند ها، کاهش مراحل انجام تشریفات گمرکی ، تسریع در انجام تشریفات، کاهش زمان و هزینه های مترتب بر ورود و خروج کالا و برقراری ارتباط بین مراجعین (صاحبان کالا، صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقل ترانزیتی) با گمرک به صورت الکترونیکی و عدم نیاز به حضور فیزیکی در گمرک و بکارگیری مدیریت هوشمند ریسک و سیستم انتخاب مسیر انجام شد.
بیش از 95درصد فعالیت های تجارت خارجی کشور از این طریق انجام گرفته ومراجعین گمرک بدون نیاز به حضور فیزیکی در گمرک، به صورت الکترونیکی اظهارنامه و اسناد لازم را به گمرک اظهار و مراحل کارشناسی خود را از طریق پنجره واحد پیگیری می نمایند. تمامی این مراحل به صورت کاملاً الکترونیکی صورت گرفته و ذخیره اسناد در پرونده الکترونیک انجام می شود.
راه اندازی پنجره واحد تجاری فرامرزی تعامل با سازمان های همجوار و مجوز دهنده و تبادل اطلاعات با سازمان های مذکور در قالب پنجره واحد تجاری امکان انجام کنترل ها با سرعت و دقت بالا هم برای گمرک و هم برای سازمان ها فراهم شده است.
اما گمرک به همین هم بسنده نکرده است و ضمن شناسایی فعالان مجاز اقتصادی ، تسهیلات گمرکی ویژه ای در ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی به واحدهای تولیدی ارائه نموده است
ارزیابی کالای صادراتی در محل واحد تولیدی و محل مورد درخواست صادرکننده
ارزیابی کالای صادراتی و وارداتی بدون تخلیه در انبار گمرک ( در محوطه های گمرکی )- حمل یکسره
ارزیابی کالای صادراتی بر روی کامیون و در پایانه ها
ارزیابی کالاهای وارداتی در محل واحد تولیدی
دریافت ضمانت نامه جهت ترخیص کالا
ترخیص نسیه و....
همچنین گمرک برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلاتی در نظر گرفته که هر ساله در قالب بسته های حمایتی به واحدهای تولیدی ، واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می نماید.
با این همه تسهیلات اعطایی وکاهش فرآیندها و اصلاح آنها و بکارگیری سامانه های مختلف همچنان از هفتاد خان گمرک صحبت می شود؟
آیا گمرک می تواند به سایر سازمانها مجوز دهنده که بیش از 45 سازمان می باشند و در فرآیند ترخیص نقش دارند دستور دهد ؟
آیا گمرک می تواند به بیش از60 نهاد ، شورا ، کمیسیون ، کارگروه و وزارتخانه و سازمان که در وضع قوانین و ضوابط ورود ، صدور و ترانزیت نقش دارند امر و نهی کند ؟
طبق ماده3 قانون امور گمرکی وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:
الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته ها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل
چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
رـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص ـ رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات
با توجه به وظایف و مسئولیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران، این واقعیت آشکاراست که گمرک ایران نه تنها به لحاظ تشکیلاتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است بلکه با توجه به نقش مهمی که جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وحفاظت جامعه دارد، این سازمان را در زمینه ها و موارد عدیده ای به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف مربوط می نماید. ذیلاً اهم این موارد اشاره می شود:
تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران را به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
اجرای قوانین و مقررات صادرات و واردات ، این سازمان را به وزارت صمت ؛
نظارت و دخالت فعال در امر ترانزیت کالا، آن را به وزارت راه و ترابری (و زیرمجموعه های تخصصی این وزارتخانه )؛
حضور گسترده و پیگیر در امر مبارزه و کشف قاچاق کالا و مواد مخدر، این سازمان را به دستگاه های گوناگون (نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و ... )؛
عضویت درسازمان ها و تشکیلات اقتصادی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون های تخصصی جهانی و همچنین انعقاد موافقتنامه ها و یادداشت های تفاهم دو یا چند جانبه با گمرکات دیگر کشورها، عرصه فعالیت گسترده و متنوع گمرک ایران را به وزارت امور خارجه مرتبط می سازد.
علاوه موارد ذکر شده، نقش گمرک در حمایت از تولیدات داخلی از طریق اعمال تعرفه های حمایتی، آن را به وزارتخانه هایی از قبیل صمت، جهاد کشاورزی و همچنین تامین بهداشت عمومی جامعه از طریق اعمال قرنطینه و نظارت بر استانداردهای ملی و بین المللی بهداشتی، این سازمان را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد و همچنین اعمال مقررات ارزی آن را به سیستم بانکی و بانک مرکزی مربوط می نماید.
مثال هایی که درمورد زمینه های فعالیت و شرح وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده شد موید آن است که این سازمان دارای نقش و جایگاهی ملی و فرابخشی در عرصه اقتصاد و تجارت کشور می باشد.
اهمیت نقش فرابخشی گمرک در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه در مقابل کالاهای خطرناک و زیان آور، مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی و.. باعث گردیده که گمرک ایران با سازمان ها، وزارتخانه ها متعددی و حتی با شرکت های حمل و نقل بین المللی و ...کارگزاران گمرکی در ارتباط بوده واز طرفی دستگاه های گوناگونی از جنبه های فوق الذکر بر واردات و صادرات و ترانزیت کالا ها از طریق مبادی رسمی و گمرکی دخیل هستند یا نظارت می نمایند.
برای نشان دادن گستردگی و تعدد وزارتخانه ها و سازمان هایی که بنا به دلایل مختلف قانونی ، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره در تجارت خارجی کشور و امور گمرکی ذى مدخل هستند و نقش و جایگاه آنها ، فهرست این نهادها و سازمان ها و .. به شرح ذیل قابل احصاء می باشد:
توجه به فهرست بلند بالا و طویل نهادها و سازمانها و ... دخیل در امر تجارت و امور گمرکی نقش گمرک ظاهراً به لحاظ ارتباطات پر رنگ تر می شود اما برخلاف تصور نقش گمرک در فرآیند تجارت خارجی و واردات و صادرات و ترانزیت کالا کم رنگ شده و بسیاری از این سازمانها تا زمانی که مجوز ورود و ترخیص صادر ننمایند کالا نمی تواند از گمرک ترخیص شود.
همانگونه که می دانیم بر اساس ماده 38 قانون امور گمرکی خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است همچنین طبق ماده71آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد.
گمرک در اجری مقررات گمرکی اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است پس از انجام تشریفات گمرکی و کنترل های گمرکی و اخذ مجوزهای ورود و ترخیص و کنترل آنها و دریافت حقوق ورودی اجازه ترخیص کالا را صادر می نماید و کالا از اماکن گمرکی خارج می شود.
گمرک در راستای وظایف و اختیارات خود و در جهت تسهیل گری با اصلاح فرآیندها و بکارگیری سامانه های گمرکی و استفاده از مدیریت ریسک در تشریفات گمرکی ، مدت زمان تشریفات و کنترل های گمرکی را به حداقل رسانده و با استفاده از پنجره تجارت فرامرزی و ارتباط سازمان های مجوز دهنده با گمرک ، فرآیند صدور مجوز را نیز تسهیل نموده است.
اما آیا وقت آن نرسیده است تا از تعدد مراجع تصمیم گیرنده و مراجع صدور مجوز شروع فرآیند تجارت خارجی ( کارت بازرگانی ) و مجوزهای ورود (ثبت سفارش ) و مجوزهای صدور و مجوز های ترخیص از گمرک کاسته شود؟
تا بهمن ماه سال جاری بیش از 300 فقره بخشنامه در موضوعات گمرکی صادر و از طریق صمت به گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
بخشنامه های ابلاغ شده در سال های اخیر عمدتاً محدودیتی ( تعرفه ای ، مقداری ، اشخاص ، مدت دار ، مجوزی ، عوارضی و .. ) یا ممنوعیتی بوده است و به ندرت می توان در بخشنامه های صادره توسط مرجع ذیربط تسهیل گری را مشاهده نمود.
مقام معظم رهبری سال 1400 را سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی نامگذاری نمودند اگر بخواهیم فقط موانع فرآیند قانونی تجارت را شناسایی نماییم لازم است تا این مراجع تصمیم گیرنده و مراجع صدورمجوز در فرآیند تجارت خارجی را شناخته و مورد بررسی قرار گیرند تا مراجع تصمیم گیرنده و مراجع مجوز دهنده تجمیع شوند.
مقررات زدایی و مانع زدایی بهترین پشتیبانی از تولید و تجارت خواهد بود. وجود بیش از 60 نهاد و سازمان تصمیم گیر و تصمیم ساز و موثر در فرآیند تجارت خارجی که موجب تاثیر در تشریفات گمرکی و تاخیر و رسوب کالا می شوند جای بسی تعجب و تأثر دارد.
در هنگام رسوب کالا در گمرک و عدم ترخیص محمولات وارده و صادره این سازمانها در پشت دیوار گمرک پنهان هستند و تاخیر به دلیل بخشنامه های خلق الساعه و عدم صدور مجوز و... بنام گمرک ثبت و اعلام می شود در حالیکه گمرک مجری قوانین ، مقررات و بخشنامه های بیش از 60 نهاد و سازمان دیگر است.
هر چند هیات مقررات زدایی مصوبات خوبی در خصوص مکلف شدن سازمان های مجوز دهنده به صدور مجوز ظرف 7 روز کاری یا نمونه برداری واحد و ... داشته است اما تجربه نشان داده این مصوبات قابلیت اجرایی ندارند.
هر چند گمرک در سال های اخیر بعنوان یک تصمیم ساز در فرآیند تصمیم گیری نهادها و سازمانها دخالت نموده و در برخی موارد موجب تغییر مقررات و بخشنامه ها در جهت تسهیل و رفع موانع شده است اما بنظر میرسد لازم است تا مجلس شورای اسلامی در جهت تسهیل فرآیند تجارت و تولید و رفع موانع واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه و پشتیبانی از تجارت قانونی و مقابله با قاچاق اقدام به تجمیع این نهادها و سازمانهای دخیل در امر تجارت و امور گمرکی نماید.
لذا پیشنهاد می شود:
شورای عالی تجارت خارجی با عضویت معاون اول رئیس جمهور ، صمت ، بانک مرکزی ، وزارت بهداشت ، جهاد کشاورزی ، گمرک ، اتاق بازرگانی و تعاون ایجاد و هر گونه وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت ، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازگانی و عوارض صادراتی و .. که به امر تجارت خارجی ( صادرات و واردات ) مرتبط می باشد صرفاً در این شورا تصمیم گیری و ابلاغ شود و اختیارات سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و وضع کننده مقررات بطور مستقیم سلب گردد.
ارتقاء جایگاه و نقش گمرک در بین سازمانها به معاون رییس جمهور
سازمانهای مجوز دهنده از قبیل بهداشت ، استاندارد ، قرنطینه ، انرژی اتمی و غیره .. تجمیع و صرفاً سازمان ملی استاندارد متولی صدور مجوز های فوق جهت ترخیص گردد.
مهلت صدور مجوز ترخیص توسط سازمان ملی استاندارد حداکثر 7 روز کاری تعیین شود.
در صورت عدم صدور مجوز ترخیص در مهلت مذکور ، گمرک اختیارات قانونی در ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی داشته باشد.
با توجه مسئولیت سازمانها نسبت وظایف و تکالیف محوله و انجام آن در موعد مقرر ، جریمه مناسب ناشی از تاخیر در اعلام نظر و صدور مجوز تعیین و قانونی شود.
مدیریت و فرماندهی واحد در مبادی رسمی صرفاً با گمرک باشد. ( اجرای ماده 12 و ماده2 و 3 قانون امور گمرکی)
نظارت بر مبادی ورودی و خروجی (مناطق آزاد و ویژه و مرزها) توسط گمرک باشد. (مستند به بند ت ماده 3 قانون امور گمرکی ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور )
* رسول کوهستانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان
انتهای پیام/
