به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، رئیس جمهور در جلسه تقدیم لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید نگاه ملی به بودجه ۱۴۰۱ داشت اعلام کرد: در سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم و همگان باید تلاش کنند تا به این حد برسیم؛ ۳.۵ درصد از افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری این رشد را محقق خواهد کرد.
در همین راستا سهم استان فارس برای رسیدن به این هدف 7/5 اعلام شد؛ امری که جز با برنامه ریزی و افزایش تولید امکان پذیر نخواهد شد و افزایش تولید نیز منوط به فعال کردن ظرفیت های خفته صنایع استان است، امری که هر هفته در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار می گیرد و برای حل مشکلات کارخانجات تصمیم گیری می شود.
سوء استفاده از حسن نیت دولت
در این میان عبدالعظیم خادم حمزه، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، در دو جلسه اخیر کارگروه تسهیل نسبت به عدم سوءاستفاده تولید کنندگان از حسن نیت دولت در حمایت از واحدهای تولیدی هشدار داد و گفت: نباید از حسن نیت دولت و ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سوء استفاده شود.
وی در گفتگو با خبرنگار فارس در این باره توضیح داد: متاسفانه ما اکنون در شرایطی هستیم که واحدهای تولیدی مشکلات زیادی دارند برای حل این مسائل یک ظرفیت ایجاد شده که ابتدا مصوبه هیئت وزیران بود بعد هم در سال 97 تبدیل به قانون شد و کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید به موجب قانون تشکیل شد که ما به رفع مشکلات واحدهای تولیدی کمک دهد.
سوءمدیریت بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس افزود: اما در جلساتی که تشکیل می شود ما نمی توانیم بگوییم واحدهایی که در جلسات می آیند مشکلاتشان ناشی از مدیریت خودشان نیست و همه تقصیرات را به گردن دیگران بیندازیم که مقصر ایجاد چنین شرایطی بوده اند.
خادم حمزه تصریح کرد: از طرفی دیده میشود افراد در جلسه کارگروه همه واقعیت‌ها را مطرح نمی کنند و حتی برخی شاید فکر می‌کنند که اکنون که از مدیران ارشد نظام تا سایرین، همه از حمایت از تولید می‌گویند، می توانند از ظرفیت های ایجاد شده سو استفاده کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: ما بخشی از مشکلاتمان در واحدهای تولیدی بر میگردد به ضعف مدیریت و مشکلات داخلی واحدها، این نیست که ما همه مسائل را ناشی مشکلات خارج از توان آنها بدانیم. در آیین نامه ها و دستورالعمل هم آمده که ذیل کارگروه باید یک کمیته تخصصی بررسی این مسائل وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این کمیته تشکیل می شود، منتها باید دقیق مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی کنند و شسته رفته در جلسه مطرح کنند که ما بیشتر برای تصمیم گیری وقت بگذاریم و نخواهیم مباحث مربوط به کارشناسی را در این جلسات انجام دهیم.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس همچنین در خصوص آخرین وضعیت کارخانه آزمایش که در دستور جلسه روز 20 بهمن کار گروه قرار داشت گفت: آزمایش یک ظرفیت است که در استان فارس وجود دارد و شکی نیست که می بایست فعال شود اما اینکه چه کسانی این را فعال کنند، سهامداران قبلی توانایی فعال کردن را دارند یا یک سرمایه گذار جدید ورود کرده و آن را فعال کند، قاعدتا در وهله اول این حق را به سهامدار می دهیم که اگر توانش را داشته باشد و بتواند سرمایه گذاری مجددی انجام دهد، اقدام به فعال کردن کارخانه کند.
وی تصریح کرد: ولی اگر احساس کنیم این توانی را ندارند و از ظرفیت کارگروه فقط بخواهند وقت بگیرند یا بخواهد فعالیتی را راه اندازی کند که مطابق تکنولوژی روز نباشد، یک تکنولوژی منسوخ شده و از رده خارج باشد، قطعا اجازه نمی دهیم این اتفاق بیفتد.
طرح مدیران آزمایش با تکنولوژی روز فاصله دارد
خادم حمزه با اشاره به طرح تولید آبگرم کن (مخزنی ایستاده) که از سوی مالکین ارئه شده، خاطرنشان کرد: البته من معتقدم وقتی طرح را برای بررسی به سازمان صمت ارائه می دهند، اگر طرح مورد سلیقه روز بازار نباشد، قاعدتا باید رد شود.
وی افزود: به هرحال اگر مالکان آزمایش بازاری دارند و سهمی از بازار آبگرم کن های مخزنی ایستاده را در اختیار دارند، هیچ ایرادی ندارد، تولید کنند. بالاخره اینها باید یک سبد محصول تعریف کنند ولی در دنیایی که تکنولوژی با سرعت پیشرفت می کند ما نباید از مسئله عقب بمانیم، ما هم باید به سمت تکنولوژی روز دنیا که بهره وری بالایی داند، برق کمتری مصرف می کنند، آب کمتری مصرف می کنند حرکت کنیم و با توجه به شرایط کشور اینگونه محصولات را بیشتر تولید کنیم که در واقع بتوانیم منابع مملکت را حفظ کنیم.
این مقام مسئول افزود: در جلسه اخیر تذکر دادم باید به سمت تکنولوژی روز حرکت کرد، و تکنولوژی روز هم نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاکید کرد: اگر به این جمع بندی برسیم که مالکان و مدیران فعلی آزمایش این توانایی را ندارند و در کارگروه تسهیل امروز و فردا می‌کنند، قطعا ما از یک روش دیگر استفاده می کنیم و مجموعه را به یک سرمایه گذار توانمند که بتواند محصول به روز تولید کند واگذار می کنیم.
مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص بدهی آزمایش به بانک ملت
خادم حمزه در خصوص طلب بانک ملت و عمل نکردن مدیران آزمایش به تعهد خود، گفت: این مصوبه شورای پول و اعتبار است و تا پایان سال اعتبار دارد که در مورد پرداخت 7/5 درصد از بدهی های آزمایش به بانک ملت است.
وی ادامه داد: ما هر زمان در کارگروه تسهیل، میتوانیم این مصوبه شورای پول و اعتبار را به مالکان بدهیم که 7/5 درصد بدهی ها پرداخت شود یک تنفس و مابقی بدهی را هم امهال کنیم، اما اگر این مصوبه را اجرایی کنیم، وارد فازی می شویم که مدیران آزمایش میتوانند ما را به دنبال خود بکشند، ولی اگر ما به این نتیجه برسیم که عزم جدی برای تولید وجود ندارد قطعا مصوبه شورای پول و اعتبار را هم به آنها نمی دهیم و به سمت برگزاری مزایده خواهیم رفت که سرمایه گذار جدید وارد شود.
وی تاکید کرد سرمایه گذار جدید نیز هم اکنون وجود دارد که بتواند این واحد تولیدی را مجددا راه اندازی کند.
آزمایش تنها یکی از چندین واحد تعطیل شده استان است
این مسئول ارشد استان با اشاره به وضعیت کارخانجات با گلایه از دستگاه های متولی، گفت: سازمان صمت خودش متولی صنعت است، چه الزامی است حتما رئیس جمهور بازدید کند و بگوید این کارخانه باید راه اندازی شود.
وی تاکید کرد: کارخانه آزمایش فقط یکی از کارخانه های تعطیل ماست، وظیفه و رسالت سازمان صمت این است که برود آنها را تک تک شناسایی و مشکلاتشان را حل کند. حتی اگر آزمایش با حداکثر توان فعال شود، باید روی سایر کارخانه های کوچک و بزرگ تعطیل هم کارشود و دستگاه متولی برنامه داشته باشد، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههایی که کارخانجات و واحدهای تولیدی زیر مجموعه دارند هم همین وظیفه را دارند.
خادم حمزه اضافه کرد: همه باید برنامه داشته باشند و به سمت و سویی بروند که از این ظرفیتهایی که وجود دارد ولی بلا استفاده مانده ما حداکثر استفاده را ببریم.
راهی جز استفاده از ظرفیت های خالی مانده نداریم
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری اظهار داشت: الان برای ما نرخ رشد اقتصادی 7/5 درصدی برای سال آینده تعیین کرده اند، چطور میتوانیم به چنین نرخ رشدی برسیم، کشوری که رشد اقتصادیش در چندسال اخیر یا منفی بوده یا صفر بوده و یا درصد پایینی بوده است.
عبدالعظیم خادم حمزه تاکید کرد: در کوتاه مدت ما راهی نداریم مگر که ظرفیتهای خالی و مغفول مانده را استفاده کنیم، آزمایش هم یکی از این ظرفیتهاست که پر رنگ تر شده است. اما به این معنی نیست که با راه اندازی آن 10 هزار شغل ایجاد میشود آزمایش یک واحد مثل سایر واحدها که باید در دستور کار قرار بگیرد و به سمتی برویم که فعال شوند.
وی تصریح کرد: واحدهای بسیار دیگری زیر مجموعه سازمان صمت و جهاد کشاورزی وجود دارد که مدیران باید برنامه ریزی کنند تا مشکلاتشان اول در کمیته تخصصی ذیل کارگروه تسهیل بررسی و بعد در کارگروه تصمیم گیری شود تا در سال 1401 بتوانیم یک رشد اقتصادی قابل قبولی داشته باشیم.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در خصوص فرجه زمانی داده شده به مالکان آزمایش با ذکر این نکته که الان مدیران آزمایش راه اندازی کارخانه را شروع کرده اند، گفت: در حال حاضر از کارخانه ای که فقط یک ساختمان است، حتی انشعاب برقش هم قطع شده و مشکلات بسیاری دارد، نمیتوان انتظار داشت در فاصله 4،3 ماهه راه اندازی شود و اینکه کمی دیرتر شود قابل قبول است.
خادم حمزه در پایان در پاسخ به این سوال که آیا در صورت محرز شدن عدم اراده مالک بر راه اندازی آزمایش آیا عزمی برای خلع ید مالک وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما تلاشمان را می‌کنیم، مهم عزم و اراده ای است که واحدها راه بیفتد و این اراده وجود دارد. قطعا همین طور است، هدف راه اندازی کارخانه است، شغل ایجاد کند و تولید راه بیفتد و مهم هم نیست چه کسی راه می اندازد.
روند راه اندازی کارخانه آزمایش کند است
همچنین حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در چهارشنبه 20 بهمن، با انتقاد از روند راه اندازی کارخانه آزمایش گفت: طبق بررسی‌های انجام شده، روند پیشرفت فیزیکی راه‌اندازی کارخانه آزمایش بسیار کُند است و وعده‌های داده شده با اقدامات انجام شده توسط عوامل این مجموعه تطابق ندارد.
با واحدهای تولیدی که در راه اندازی تعلل می کنند برخورد قضایی می شود
محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل برای ما بسیار اهمیت دارد و طبق مصوبات سفر رئیس جمهور به استان، بایستی شرایط تولید در این کارخانه‌ها فراهم شود.
وی گفت: انتظار داریم واحدهای تولیدی طبق جدول زمان‌بندی مشخص نسبت به فعال‌سازی ظرفیت تولید در همه ابعاد اقدامات لازم را داشته باشند.
ایمانیه تصریح کرد: در صورتی که مشخص شود واحدهای تولیدی روند بسیار کند یا غیر معمول داشته باشند از طریق قوه قضاییه برخورد‌های لازم قانونی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/م
