سید محمود طباطبایی، رئیس هیئت مدیره کارخانه شن سازان هراز در گفت و گو با ایسنا درباره مشکل حریم می گوید: جهاد کشاورزی بدون رعایت فاصله قانونی و بدون استعلام پروانه از مراجع ذیصلاح، اقدام به صدور جواز تاسیس مرغداری گوشتی ۱۰ هزار قطعه ای در ۵۰ متری کارخانه در منطقه ای معدنی کرده و حتی میزان آن را به ۳۰ هزار قطعه افزایش داده است. در حالی که طبق قانون نظام دامپروری، فاصله مرغداری تا معدن باید حداقل ۱۰۰۰ متر باشد.
طباطبایی تاکید کرد: سال ۹۸ در صورت جلسه سازمان بازرسی استان مازندران ذکر شده که پروانه بهره‌برداری صادر شده برای مرغداری ۳۰ هزار قطعه ای از سوی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در سطح ۱۴ هزار مترمربع، مبنای قانونی نداشته و غیرقانونی است.
وی با ابین اینکه احداث این مرغداری طی سال های اخیر فعالیت واحد معدنی را تحت شعاع قرار داده است اظهار کرد: این موضوع با حواشی خود، موجبات تعطیلی معدن شده و این درحالیست که کارخانه شن سازان هراز دارای ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و حدود یکصد پرسنل و کارمند است که تعطیلی آن تبعات گزافی در حوزه اشتغال و تولید استان وارد می کند.
مسئول کارخانه شن سازان هراز از عدم برداشت معدن در ۸ سال اخیر سخن گفت و خطاب به مسئولان استان تاکید کرد: تعطیلی کارخانه ای با سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات سنگین و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و جذب نیروی انسانی با قدمت ۲۰ ساله که سهم عمده ای در تولید و صنعت استان داشته چه توجیهی دارد.
طباطبایی تعطیلی این واحد صنعتی با داشتن پروانه بهره برداری معتبر را غیرقابل باور توصیف کرد و افزود: آیا در این شرایط سخت اقتصادی، بیکار شدن ۹۰ نفر از کارکنان یک واحد معدنی توجیه دارد؟ چرا باید کارخانه ای با دارا بودن بالاترین کیفیت مصالح در شمال کشور، به دلیل واهی، آن هم در سال حمایت از تولید و مانع زدایی ها، تعطیل شود.
وی در پایان خواستار ورود قطعی و قانونی مسئولان و حل و فصل موضوع مورد مناقشه شد و خاطرنشان کرد: ابعاد این مسئله روشن بوده و مشکل عدم اجرای قانون و عدالت است؛ مطابق آخرین تاکیدات رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز تعطیلی واحدهای تولیدی حتی با بدهی سنگین بانکی توجیه پذیر نیست، پس چرا کارخانه شن سازان آمل باید تعطیل شود؟
انتهای پیام
