الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حاصل تأمل مدبرانه برای اصلاح مسیر نظام اسلامی است

به گزارش ایسنا، محمدجواد رضائی در گفت‌وگویی تفصیلی به نقد و ارزیابی محتوای سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و به ضرورت توجه به ایدۀ پیشرفت اسلامی ایرانی، فراتر از یک سند بالادستی صِرف و تلقی آن به عنوان یک گفتمان تأکید کرد؛ به بیان وی «اگر بخواهیم اثرگذاری و ماندگاری ایدۀ این سند را آن طور که بایسته است، لحاظ کنیم نباید به دید یک متن یا سند مورد توجه باشد؛ این سند می‌توان نمود یک گفتمان باشد، گفتمانی که بیانگر تصورات مشترک مردم جامعه درباره عدالت است»

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد دربارۀ تدابیر اقتصادی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت که یکی از ویژگی‌های مثبت سند الگو در عرصه اقتصاد، توجه به ایدۀ مالیات‌ستانی از جمع درآمد خالص افراد است؛ تدبیر مذکور جزو تدابیری است که می‌بایست مورد توجه سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی قرار گرفته و در مجلس شورای اسلامی بستر قانونی آن فراهم شود.

وی افزود: در این تدبیر برای عدالت مالیاتی ایده مالیات‌ستانی از جمع درآمد افراد یا خانوارها مطرح شده است که تحقق این تدبیر می‌تواند در حوزه نظام‌های مالیاتی و حمایتی تحول اساسی به وجود آورد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

*اگر موافق باشید، ابتدا اشاره ای به ضرورت تدوین یک الگوی پیشرفت یا توسعه داشته باشیم؛ اینکه اساساً چه ضرورتی برای تدوین چنین سندی وجود دارد؟

هر فرد در زندگی شخصی خود اهداف و ابزارهای مختلفی را مدنظر قرار می‌دهد؛ این هدف‌گذاری ‌ها می‌تواند متأثر از سلیقه‌ها، گرایش‌ها و البته وضعیت و استعدادهای موجودش باشد. همان‌طور که یک فرد یا خانواده، با توجه به اهداف، استعدادها و شرایط خود، برنامه‌ریزی و منطق خاصی در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌هایش دارد، می‌توان برای جوامع و هویت‌های اجتماعی نیز چنین وضعیتی را تصور کرد. از این رو تصریح و اعلام اهداف برای یک واحد اجتماعی هویت‌مدار، موضوعی عجیب و دور از انتظار نیست. البته تعیین یا تشخیص این اهداف و شیوه‌های انتخاب در سطح اجتماع، به سادگی میسر نیست؛ به دلایل مختلف ممکن است میان افراد جامعه در سوگیری‌های نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی یا حقوقی شاهد اجماع نباشیم؛ اما به هر حال در واقعیت باید شاهد نوعی جمع‌بندی باشیم؛ یک جمع بندی برای دستیابی به سطوحی هرچند کلی و کلان از اصول راهنما یا تنظیمات اجتماعی و تعاملی. از این منظر می‌توان جایگاهی برای ایدۀ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» قائل شد.

*با توجه به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در شعار «جمهوری اسلامی» از نظر تقدم و تأخر، جمهوری را بر اسلامی مقدم می‌دانستند ،چرا در نامگذاری اسم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، واژه اسلامی بر ایرانی مقدم شده است. آیا دوگانه‌ای در این زمینه وجود دارد یا اسلام و ایران به عنوان ظرف و مظروف ملاک بوده است؟

تنظیم یک الگوی جدید برای یک جامعه به سادگی امکان‌پذیر نیست، چرا که در جوامع مختلف ایده‌ها و حتی واژگان معنای متفاوتی دارد. در بسیاری از موارد امکان دارد واژگانی که به کار می‌رود، بیانگر تأکیدی خاص در زمانی خاص با توجه به شرایط خاصی باشد؛ طبیعی است که در طی زمان درک و تلقی ما از انگاره‌ها تغییر یا تکامل پیدا کند؛ از این رو نمی‌توان دو واژه جمهوری و اسلامی را بدیلی برای دو واژه اسلامی و ایرانی دانست. البته به این نکته هم باید توجه داشت که جمهوری اسلامی صفتی برای یک نظام سیاسی است و اسلامی-ایرانی ناظر به نوعی راهبری سازگار با آن ارادۀ سیاسی است.

در ترکیب اسلامی-ایرانی و ناظر به ایدۀ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسلامی بودن بیانگر جنبه محتوایی است؛ اسلامی بودن به معنای چارچوب حرکت و جهت‌دهی قواعد زندگی است که جنسش از جنس ایده، اصول راهنما و آرمان است. به بیان دیگر واژه اسلامی در ترکیب نام مرکز الگو، نشان‌دهنده نوع تنظیمات و سمت و سوی حرکت جامعه و ایرانی بودن ناظر به استعدادها و ظرفیتهای مربوطه در مسیر تحول و تکامل است.

تعارض بنیادینی بین مولفه‌های فرهنگ اسلامی و مشخصه ایرانی بودن نیز نمی‌بینم؛ و البته ایران را فقط یک ظرف جغرافیایی نمی‌دانم. اساساً نمی‌توان وقتی از اسلام سخن گفته می‌شود ایران را از آن جدا کرد.

فرهنگ اسلامی و مردم ایران در طول تاریخ به حدی از قرابت رسیده‌اند که نمی‌توان گفت که این دو، دو مفهوم کاملاً مستقل از یکدیگر هستند؛ کافیست به تاریخ و ادوار مختلف و پیشگامان و تأثیرگذاران در حوزه حدیث، تفسیر قرآن یا فقه، چه در تشیّع و چه در عامه، توجه کرد.

*اسلامی-ایرانی یا ایرانی-اسلامی، تفاوت در چیست؟

وجود واژه اسلامی در سند الگو کاملا ضروری است. برای هرگونه حرکت یا تصمیم‌گیری، نیازمند مبنا و راهنما هستیم. امکان ندارد برنامه‌ریزی کنیم ، اما برنامه‌مان جهت نداشته باشد. در تنظیم قواعد سیاسی و اجتماعی جامعه به مبنایی نیاز داریم که از جنس ارزش‌ها و اخلاقیات باشد. اگر چنین معیاری نداشته باشیم بی‌هدف خواهیم شد؛ این جهت و معیار عنوانش اسلام است؛ کما اینکه نظام‌ها و نظریات مختلف حکمرانی و تنظیم‌گری، مبانی هنجاری و ارزشی متفاوتی را برمی‌گزینند.

حال سوالی که شاید بیشتر مدنظرتان باشد، تقدم اسلامی بر ایرانی است؛ در نگارش چنین سندی، و حتی فراتر از آن و اساساً در گفتمان‌سازی چنین ایده‌ای، طبیعتاً محتوا و جهت‌گیری‌های تقدم و برتری دارند؛ اساساً آنچه وجه ممیزه یک سند یا گفتمان است، برجسته می‌شود؛ از این رو چون جهت‌ها و راهنمایی‌ها برگرفته از مبانی اسلامی است، طبیعتاً شاهد چنین تقدمی هستیم.

حال ممکن است پرسیده شود که آیا ایرانی بودن یا ملیت نمی‌تواند ورود محتوایی به الگو داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال باید کمی راجع به مفهوم «ایرانی بودن» تأمل کنیم؛ بیاییم فرض کنیم، ایرانی بودن بیانگر ارزش‌ها و اصول راهنمایی برای تنظیم تعاملات اجتماعی است؛ هم اکنون چه دسترسی به آن ارزش‌ها و اصول داریم؟ قواعد مطلوب در فرهنگ ایران قبل از اسلام دقیقاً چیست؟ نکته بعد اینکه با فرض در دست داشتن این قواعد، آیا از جامعیت برخوردارند؟ و نکته مهم دیگر اینکه آیا امروز به آن قواعد به عنوان قواعدی متفاوت یا در تعارض با قواعد مورد توصیه آموزه های اسلامی نگاه میکنیم؟ به نظر می‌رسد که اتفاقاً پس از مفتخر شدن به پذیرش اسلام، جامعۀ حوزه تمدن ایرانی به رشد و کمال بالایی نایل شد و از این برهه تاریخی به بعد شاهد قرابت و ایجاد هویت جدیدی شدیم؛ پدیده‌ای که در محل ظهور این دین نیز شاهدش نیستیم. به هر حال به نظر می‌رسد دیگر بین مطلوب‌های هویت و جامعۀ تاریخی ایران و آموزه‌های اسلام گسست و تعارضی قابل تصور نیست.

*پیشرفت» در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چه تفاوتی با مفهوم بدیلی مثل توسعه دارد؟

تعریف کلان مفاهیمی مثل رشد، توسعه، پیشرفت و حتی عدالت در ظاهر ساده اما در واقع پیچیده است. این مفاهیم دست‌ساز مکاتب بشری هستند؛ امکان دارد از منظر یک فرد معنی رشد اقتصادی تفاوت چندانی با معنی توسعه نداشته باشد ، اما در نظر فرد دیگری رشد و توسعه  دو مفهوم کاملا متفاوت از یکدیگر باشد.

توسعه به معنی Development مفهومی است که با ادبیات‌سازی خاصی که حول آن صورت گرفته، در ادبیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دنیا شکل گرفته است. افرادی که نگاه کلان‌تری به وضعیت اقتصادی کشورها داشتند برای فهم مفهوم بهبود و ارتقای زندگی در یک کشور برای اولین بار از واژه «رشد اقتصادی» استفاده کردند. تمرکز این واژه بر میزان تولید در داخل مرزهای یک کشور است. مدتی بعد برخی به این جمع‌بندی رسیدند که صرف میزان تولید نمی‌تواند معیار دقیقی برای فهم وضعیت اقتصادی، رفاهی یا کامیابی مردم یک کشور باشد. به این ترتیب شاخص‌هایی مثل بهداشت، سواد و دسترسی به امکانات اولیه زندگی به اندازه میزان تولید کشورها اهمیت یافت و به این ترتیب مفهوم «توسعه» در ادبیات اقتصادی متولد شد. افرادی که این مفهوم را خلق کردند مفهومی از آن ارائه کردند که در تضاد با واژه «رشد اقتصادی» بود؛ حال در همین مسیر می‌توان متصور بود همانطور که پس از مفهوم «رشد اقتصادی»، مفهوم «توسعه» مطرح شد، به طریق اولی در فضای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری داعیه دار آن بوده اند، مفهوم توسعه نیز ممکن است دچار پوست‌اندازی و دگردیسی شود و مفهوم دیگری به اسم «پیشرفت» ایجاد گردد.

البته اینکه مفهوم پیشرفت با چه تعاریفی معنادار و باردار شود، اهمیت زیادی دارد؛ اینکه دقیقاً منظورمان از پیشرفت چه باشد خیلی مهم است. اگر محتویات و مشخصات مفهوم پیشرفت و مفهوم توسعه را بدانیم به راحتی می‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا پیشرفت و توسعه با هم متفاوتند؟ آیا مفهوم پیشرفت نسبت به مفهوم توسعه نوعی تکامل است؟ یا اساساً این دو مفهوم واجد مبانی و سوگیری‌های متفاوتی هستند؟ البته ممکن است به این جمع‌بندی برسیم که مفهوم «توسعه» و مفهوم «پیشرفت»، قیاس‌ناپذیر باشند.

*نسبت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سند الگوی توسعۀ پایدار چیست؟

می توان اینگونه گفت که تفاوت متن این اسناد و اهداف تصریح شده در آن، نمود بیرونی و عملیاتی تفاوت مفهومی دو ایدۀ توسعه و پیشرفت است. بنده جمع‌بندی کاملاً شفافی نسبت به مقایسه دو مفهوم توسعه و پیشرفت ندارم؛ اما اجمالاً به نظر می‌رسد ادبیات توسعه پایدار مبتنی بر نیاز برخی جوامع براساس نگاه‌های خاصی شکل گرفته که مبنا و فضای تدوین‌شان متفاوت از مبنا و فضای حاکم بر ایدۀ پیشرفتی است که مدنظر ماست.

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکردی مستقل برای ارتقای تنظیمات و راهبری جامعه و نظام توسط رهبر انقلاب اسلامی شکل گرفت. مطلوب است که این مرکز از موضع استقلال فکری به تجربیات اسناد راهبردی و برنامه‌ریزانۀ داخلی و خارجی توجه کند و براساس مبانی بومی سند الگوی  اسلامی ایرانی پیشرفت را تدوین کرده و البته به گفتمان سازی این ایده بپردازد. فلسفه وجودی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کاملا مستقل از هر سند توسعۀ داخلی و خارجی است، هر چند که از همه تجربیات این اسناد هم باید استفاده کند.

*نسبت سند الگوی پیشرفت با تمدن نوین اسلامی چیست؟

تمدن، واجد مولفه‌های فرهنگی تعمیق یافته و ساختارهای رسمی یا روابط قانونی حاکم بر جوامع است. اگر تمدنها را براساس تفاوتشان در این دو مولفه، یعنی فرهنگ و ساختارهای رسمی، بشناسیم بهتر می‌توان پی به مسیر تمدن‌ساز سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برد. سند مطلوب الگوی پیشرفت باید هم در حوزه باورها و فرهنگ انسانی و هم در حوزه روابط رسمی و ساختار سیاسی واجد شرایطی باشد تا بتواند تمدن نوین اسلامی را محقق کند؛ سند الگو اگر بتواند مولفه‌های فرهنگی را در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی به وجود آورد، به فضای فرهنگی این تمدن نزدیک می‌شویم. همچنین اگر بتواند ساختارهای رسمی، سیاسی و قانونی را در راستای وضعیت مطلوب تمدن نوین اسلامی، تنظیم کند می‌تواند ادعا کند که در مسیر عینیت بخشیدن به چنین تمدنی قرار دارد. البته بدیهی است که برای تحقق یک تمدن همچون تمدن اسلامی به شکل پیشینی نمی‌توان قید زمانی مشخصی را تعیین کرد.

*با توجه به انبوه اسناد راهبردی و سیاستی موجود در کشور، چه ضرورتی برای ارائه سندی دیگر مانند سند الگو وجود داشت؟

به دلایلی باید سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم می‌شد. کارگزاران نظام همواره باید بین وضعیت موجود و مطلوب واجد تدبیر بوده و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حاصل تأمل مدبرانه برای اصلاح مسیر نظام اسلامی است. اسناد و قوانین گذشته نیاز به تدبیر عالمانه کشور را برطرف نکردند ، چون عموماً گرفتار روزمرگی‌ها بوده و البته فرایند تدوین و تصویب آن‌ها نیز دچار اختلال‌هایی بوده است.

از جمله این اختلال‌ها، درگیر نشدن قوای علمی کشور است. تدبیر عالمانه، شرط نگارش برنامه‌ها و گفتمان‌های راهبردی است؛ یعنی به واقع از اندک ظرفیت‌های موجود در دانشگاه و حوزه بهره‌برداری نشده بود؛ البته مشکل فقط به حاکمیت یا دولت‌ها نیز برنمی‌گردد؛ بخشی از مشکل به خود این نهادهای متکفل علم نافع برمی‌گردد. اگر حوزه و دانشگاه به عنوان قوای علمی کشور به نیازهای جامعه فکر نکنند و به مسیرهای دیگری بروند طبیعی است که حاکم اسلامی از ظرفیت‌های این دو نهاد محروم می‌ماند و در چنین فضایی اسناد برنامه‌ای و توسعه‌ای برای رفع تکلیف نوشته می‌شود؛ با مطالعه صدر و ذیل برنامه‌های توسعه، تضاد در اهداف و آرزوها با مواد مندرج در متن و مفاد برنامه‌ها به خوبی گویا و مشهود است؛ سند چشم‌انداز 1404 هم منطقا ادعایی در سطح سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ندارد و البته کلی بودن آن نیز در عدم کامیابی آن بی‌تأثیر نبوده است.

تفاوت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اسناد توسعه‌ای و برنامه‌ای مذکور در این است که این سند سعی کرد در برخی حوزه‌ها از کلی‌گویی دست بردارد و راهکار ارائه کند؛ هرچند در برخی حوزه‌ها همچنان به کلی‌گویی مبتلاست. به طور مثال در یکی از تدابیر اعلام شده است: «بازطراحی ابزارها و نهادهای سیاستی و نظارتی نظام پولی و بانکی کشور مبتنی بر احکام شرع، با هدف حفظ ثبات و سلامت اقتصادی، هدایت اعتبار و بهره‌مندسازی عادلانه مردم از پول خلق شده بانکی»؛ این تدبیر را نسبت به اسناد قبلی واجد پیشرفت می‌دانم ، چون جزیی‌تر به نظام پولی و بانکی پرداخته و به اهداف این نظام پرداخته است. این تدبیر به صورت مشخص «خلق پول بانکی» را وارد واژگان نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور کرده است. اما در عبارت «بهره‌مندسازی عادلانه مردم از پول خلق شده بانکی» نیازمند تعریف روشنی از «بهره‌مندسازی عادلانه» هستیم. آیا این عبارت موجب نوعی برداشت متفاوت در دولتمردان فعلی نسبت به دولتمردان بعدی نمی‌شود؟ آیا نمی‌بایست واژه‌ای که دارای تعریف مشخص‌تر و عملیاتی تری‌است، در سند الگو قید شود؟

فرض کنید سیاستگذار یا دولت یا نهاد ناظر در نظام بانکی منظور از «بهره‌مندسازی عادلانه مردم از پول خلق شده بانکی» را به این شکل تفسیر کند که «افرادی که کسب و کارهای جدید راه‌اندازی کنند، می‌توانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند» و سیاستگذار یا دولت بعدی بر این باور باشد که «همه مردم ایران دارای حق برابر در استفاده از تسهیلات بانکی هستند». کدام یک از این دو تفسیر مورد نظر تدوین‌کنندگان این تدبیر در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است؟ هرچند مرکز الگو خود را مفسر این سند می‌داند اما به هر حال این قبیل مسائل وجود دارد.

تاکید می‌کنم سند الگوی  اسلامی ایرانی پیشرفت باید درباره واژگان این چنینی اظهار نظر صریح و روشن کند تا مخاطبان الگو، به مثابه یک سند بالادستی، بنا به فهم و میل خود عبارات این سند را تفسیر به رای نکنند و موجب به حاشیه رفتن اهداف کلان سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نشود. البته مقام معظم رهبری بر انعطاف‌پذیری و تکامل‌پذیری سند الگوی پیشرفت تأکید داشته‌اند.

* چه ضمانت اجرایی برای الگو تعبیه شده است؟ چه دلیلی وجود دارد که این سند در مرحله اجرا مورد توجه قرار گیرد؟

اجرای سند الگوی  اسلامی ایرانی پیشرفت کاملا تابع اراده و خواست قانونگذاران، مخاطبان و مجریان این سند است؛ یعنی بسیار محتمل است که شاهد اجرایی نشدن و الهام بخش نبودن سند الگو در تنظیمات و قواعد حکمرانی کشور هم باشیم. این مسئله یک حقیقت غیرقابل انکار است. در یکی از تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نگرانی نگارندگان سند در این زمینه و توجه به پیگیری آن عیان است. در باب سازوکار اجرا و نظارت الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت این طور آمده است که «مرکز الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت با پایش روند پیشرفت کشور، گزارش اجرای الگو و انطباق چشم‌اندازها و سیاست‌ها و برنامه‌های کشور با آن را به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کند.» به عبارت روشن‌تر اگر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شاکله تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی و قانونی در جمهوری اسلامی به عنوان مبنا قرار نگیرد، نباید انتظار داشت که به اهداف مربوطه رسید. به هر حال مخاطبان ابلاغ این سند باید خود را مکلف به اجرای مفاد این سند بدانند.

البته باید راجع به مفهوم اجرایی شدن هم تأمل کرد؛ دقت شود که در قرآن مجید، هنگامی که از اقامه قسط و عدل سخن گفته می‌شود به این معناست که اقامه قسط و عدل مقوله‌ای است که از درون افراد جامعه باید بجوشد و هم‌آنان قسط و عدل را به پا دارند. هرچند پیامبران  الهی ملاک داوری و تعیین حقوق را به عنوان راهنمایان بشر ارائه می‌کنند «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ» اما «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» یعنی خود انسان‌ها مجری اصلی هستند؛ همین تناظر هم نسبت به سند الگوی پیشرفت قابل تصور است به عبارت روشن‌تر احساس نیاز به اجرای سند الگو موضوعی است که باید از درون قانونگذاران و مجریان کشور و البته مطالبه گفتمانی جامعه بجوشد.

اگر بخواهیم اثرگذاری و ماندگاری ایدۀ این سند را آن طور که بایسته است، لحاظ کنیم نباید به دید یک متن یا سند مورد توجه باشد؛ این سند می‌توان نمود یک گفتمان باشد، گفتمانی که بیانگر تصورات مشترک مردم جامعه درباره عدالت است؛ تصورات مشترکی که ممکن است در برخی وجود داشته باشد، در برخی افراد کم رنگ باشد و حتی برخی افراد به آن فکر نکرده باشند؛ این گفتمان در حالت مطلوب خویش، بیش از اینکه دستور کار مجریان و مقامات رسمی و سیاسی باشد، باید نمود عالمانه مطالبات و اهداف مردم در باب عدالت و احقاق حقوق و ایفای تکالیف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تعاملی ایشان باشد.

*جایگاه عدالت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کجاست؟ به طور خاص عدالت اقتصادی چه جایگاهی دارد؟

عدالت باید در حوزه‌های مختلف ترجمه و عملیاتی شود و به شکل سیاست و راهبرد درآید تا پس از تعیین سیاست و راهبرد، قابل سنجش و نظارت شود. از نظر جامعیتِ تدابیر اقتصادی و پرداختن به تنظیم عادلانه در مهم‌ترین عرصه‌های اقتصادی، این سند را قابل دفاع می‌دانم؛ پرداختن این سند به تخصیص منابع طبیعی و نفت، مقولۀ خلق پول، تأمین مالی دولت از مجرای مالیات و توجه به عدالت مالیاتی و توجه به فعالیت‌های بخش خصوصی بیانگر این جامعیت است؛ اجازه دهید به عنوان مثال و ناظر به ابعاد عدالت اقتصادی به یکی از ویژگی‌های مثبت سند الگو در حوزه مالیات بر درآمد خانوار اشاره کنم. در برش اقتصادی سند الگو تدبیر مذکور جزو تدابیری است که می‌بایست مورد توجه سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی قرار گرفته و در مجلس شورای اسلامی بستر قانونی آن فراهم شود.

در این تدبیر برای عدالت مالیاتی ایده مالیات‌ستانی از جمع درآمد افراد یا خانوارها مطرح شده است که تحقق این تدبیر می‌تواند در حوزه نظام‌های مالیاتی و حمایتی تحول اساسی به وجود آورد. تدبیر مذکور اعلام می‌دارد که درآمد هر فرد در کنار هزینه‌هایش دیده شود و از سرجمع درآمد منهای هزینه‌ها، مالیات اخذ شود؛ حالا چه این فرد کارمند دولت باشد، چه معلم باشد، چه طلافروش باشد، چه بازیگر و هنرمند و چه دست به هر فعالیت اقتصادی دیگری می‌زند. چالشی که در حال حاضر در حوزه عدالت مالیاتی روبرو هستیم و به احساس بی‌عدالتی در مردم دامن زده است فقدان عدالت در دریافت مالیات از مشاغل و فعالیت‌های مختلف است. افرادی مثل کارمندان و کارگران که همه دریافتی‌هایشان مشخص است ملزم به پرداخت تمام و کمال مالیات‌شان هستند ، اما افرادی که در اقتصاد سایه یا اقتصاد زیرزمینی درآمدهای نجومیِ غیرمشروع دارند به راحتی دچار فرار مالیاتی هستند. بدیهی است که تحقق این پیشنهاد به معنای تسهیل حمایت و تأمین نیازهای اولیۀ آحاد جامعه، مبارزه با پولشویی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و اختلال‌زای اقتصادی نیز هست. این تدبیر سند الگوی پیشرفت حجت را بر مجلس و دولت و سایر نهادهای مرتبط تمام کرده است تا بتوانند مانع بخش قابل توجهی از بی‌عدالتی‌های موجود باشند.

انتهای پیام