بحث واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ده هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی یکی از مصوبات جنجالی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بود. اعضای کمیسیون تلفیق به دنبال این بودند که از مسیر واردات این تعداد خودرو علاوه بر اینکه تا حدودی سر وسامانی به وضعیت بازار خودرو دهند بتوانند از این مسیر منابع مالی مورد نیاز برای برخی از پروژه های عمرانی دولت نیز تدارک ببینند.
انتشار این خبر تا حدودی امید به برداشتن قفل از در واردات خودرو به کشور بعد از حدود سه سال و هفت ماه را زنده کرد و کارشناسان پیش بینی کردند چنانچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق تبدیل به مصوبه شود و در صحن نیز بتواند رای مثبت نمایندگان را کسب کند، شاهد نزولی شدن نمودار قیمت خودروهای وارداتی و به دنبال آن ریزش قیمت محصولات داخلی خواهیم بود.
کارشناسان معتقدند در حال حاضر قیمت خودرو علاوه بر اینکه از نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم عمومی، میزان عرضه توسط شرکت های خودروساز تاثیر می پذیرد به دلیل ممنوعیت واردات نیز بیش از پیش دچار تلاطم شده است. آنها تاکید می کنند التهاب در بازار وارداتی ها و افزایش لجام گسیخته قیمت ها در این بازار به نوعی به بازار خودروهای داخلی نیز سرایت کرده است.
به نظر کارشناسان در این شرایط هر گونه سیگنالی که نشان دهد قفل از در واردات خودرو برداشته شده می تواند به نزولی شدن نمودار قیمت خودروهای وارداتی و به دنبال آن کاهش قیمت محصولات داخلی منجر شود.
با توجه به نظر مساعد اعضای کمیسیون تلفیق و همچنین نگاه مثبت سایر نمایندگان که چندی قبل با تصویب مصوبه کمیسیون صنایع در صحن به دنبال واردات خودرو از مسیر صادرات خودرو و قطعات بودند( مصوبه ای که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و منتظر نظر اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت است) به نظر می رسید واردات خودرو در سال آینده اتفاق بیفتد.
تصویب این مصوبه در صحن علنی با توجه به ردیف های هزینه ای که برای ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده حاصل از واردات در نظر گرفته شده بود، بیش از پیش محتمل به نظر می رسید.
براساس پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون تلفیق قرار بود از محل درآمد حاصل از واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین براساس تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، به دولت اجازه داده شود تا تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل اقدام کند.
اما بررسی جزئیات مصوبه نهایی تلفیق در این زمینه از حذف بند واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و جایگزینی آن با واردات ۵۰ هزار دستگاه دستگاه کامیون ، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی ، تریلی یخچال دار ، واگن ، واگن یخچال دار و کشنده حکایت دارد.
بنابراین اعضای کمیسیون تلفیق در دقیقه۹۰ پیشنهاد خود را برای واردات خودرو عوض کرده و واردات خودروهای تجاری را جایگزین سواری ها کردند.
تغییر پیشنهاد اعضای کمیسیون صنایع می تواند این سیگنال را به بازار خودرو مخابره کند که این مسیر واردات نیز برای سال آینده مسدود است و خبری از واردات خودرو به کشور در سال ۱۴۰۱نخواهد بود. تداوم محدودیت واردات خودرو به معنای ادامه سریال التهابات بازار خودرو خواهد بود.
