به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، احمد جباری نماینده و مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان، جلسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان هرمزگان برگزار شد. در این جلسه ۲ دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نیز با رای اعضا مسائل مطرح شده تعیین تکلیف شد.
دستور کار اول این جلسه بازگشت ۲ عضو اصلی به شورای شهر کوشکنار از توابع شهرستان پارسیان بود که پس از بحث و بررسی از سوی اعضا با قید تذکر کتبی و درج در پرونده از سوی اعضا مورد تایید قرار گرفت و مصوب شد.
این دو عضو به علت عدم شرکت در جلسات متعدد شورای شهر جای خود را به اعضای علی البدل داده بودند که از این پس با دریافت تذکر کتبی و درج در پرونده می‌توانند به عنوان عضو شورا همچنان فعالیت کنند.
دستور کار دوم این جلسه نیز به تعیین تکلیف سلب عضویت ۲ عضو شورای اسلامی روستای چاله مورت از توابع شهرستان حاجی‌آباد به علت عدم سکونت در محل حوزه انتخابیه اختصاص داشت که پس از بحث و بررسی توسط اعضای هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراها، با این دستور کار موافقت شد و این دو عضو که ساکن یکی از شهرستان‌های استان کرمان هستند، سلب عضویت شدند.
استاندار هرمزگان در این جلسه اظهار داشت: باید یک قانون اعلان عمومی شود و افرادی که از سوی مردم انتخاب و به عنوان عضو شورا برگزیده شده‌اند اما با عدم حضور در جلسات سبب اخلال در برگزاری جلسات و نشست‌های شوراها و اجرای تصمیمات می‌شوند در انتخابات آینده این رفتار سبب عدم تایید صلاحیت آنها خواهد شد.
وی افزود: این امر موجب می‌شود اعضا نسبت به برگزاری نشست‌ها و جلسات شوراها اهتمام بیشتر و بهتری داشته باشند و مانع از بروز اخلال در روند تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.
دوستی گفت: دیگر مورد مهم و مورد تاکید این است که باید از بازی دادن حاکمیت با استفاده از برخی استثنائات قانونی جلوگیری کرد، این که برخی اعضای شوراهای شهر و روستا در محل‌های خارج از حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند و بعد از شکایت اعلام کنند آماده سکونت در محل مورد نظر هستند قابل پذیرش نیست.
وی تصریح کرد: نباید اجازه داد این موارد به رویه تبدیل شود و افراد با دادن یک تعهد حاکمیت را به بازی بگیرند.
