به گزارش ایسنا، در این نشست خبری،جلیلی دبیر کمیسیون ماده ۱۶ گفت: این کمیسیون از یک جایگاه قانون و مرجع شبه قضایی است که آرای آن قابل اجرا است و شکایات ایثارگران تنها توسط یک نفر تصمیم گیری نمی شود و اجماعی است و تا کنون بیش از ۷۰ هزار پرونده در این راستا تشکیل و رسیدگی شده است.
وی در عین حال گفت:به دلیل اینکه در زمان تصویب قانون، کار کارشناسی دقیقی انجام نشده و همچنین برداشت متفاوت دستگاه های اجرایی از مسائل مربوط به ایثارگران و مشکلات مالی و اعتباری دستگاه های اجرایی تامین کننده حقوق ایثارگران ،وجود یک مرجع تخصصی ضروری بود که منجر به ایجاد کمیسیون تخصصی ماده ۱۶ شد. این کمیسیون نقش نظارتی دارد.
وی اظهار کرد: بعد از گذشت سه‌ماه از صدور رای به نفع ایثارگر، به دستگاه اجرایی مرتبط اخطار داده می شود و در صورت ادامه این وضعیت بعد از صدور اخطاریه ،رای به اجرا گذاشته می شود.
به گفته جلیلی سالانه حدود ۳۵۰۰ پرونده در کمیسیون ثبت می شود اما هر سال حدود ۱۵۰۰ پرونده رسیدگی و بقیه دپو می شود.چون رسیدگی برای هر پرونده مدت زمان زیادی لازم دارد تا ایثارگر به حقوقش دست پیدا کند و ممکن است اعتراضی هم به وجود بیاید
ادامه دارد..
