به گزارش ایرنا، رئیس جمهور تونس بامداد یکشنبه هفته گذشته تصمیم به انحلال شورای عالی قضایی این کشور گرفت؛ قیس سعید در جمع رهبران امنیتی تونس گفت: شورای عالی قضائی جایی است که در آن مناصب فروخته می‌شود. انتصاب قضات بر مبنای وفاداری آنها انجام می‌شود.
در ماه جاری، قضات تونسی، آنچه را که آن را مداخله رئیس جمهوری و فشار مستمر بر قوه قضائیه خواندند، مورد انتقاد قرار دادند. قیس سعید گفت که قوه قضائیه چیزی جز یک وظیفه در بطن دولت نیست و وابسته به حاکمیت هم نیست. رئیس جمهور تونس همچنین تمامی امتیازهای مالی اعضای شورای عالی قضایی این کشور را لغو کرد.
به نوشته امروز - یکشنبه - روزنامه الوطن قطر، رئیس جمهوری تونس ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) تصمیم به ایجاد یک شورای عالی قضایی موقت برای جایگزینی شورای عالی قضایی در این کشور گرفت.
بر اساس بیانیه ریاست جمهوری تونس که توسط خبرگزاری تونس منتشر شده، قیس سعید فرمانی مبنی بر ایجاد شورای عالی موقت قضائی در این کشور به جای شورای موجود را امضا کرد. او با تاکید بر استقلال قوه قضائیه گفت که حاکمیت برای مردم و تفکیک مشاغل برای ایجاد تعادل بین آنهاست.
سعید همچنین بر پاکسازی کشور از تمامی عوامل فساد تاکید کرد و تحقق آن را مستلزم ایجاد یک دستگاه قضایی عادلانه عنوان کرد که در آن همه در مقابل قانون برابر باشند.
رئیس جمهوری تونس خاطرنشان کرده که ایجاد این شورا برای پایان دادن به مصونیت از مجازات صورت گرفته و پاسخگویی عادلانه در برابر یک قوه قضاییه عادل وظیفه‌ای مقدس و از مطالبات مشروع مردم تونس است.
قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) گذشته مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد. بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه بحران سیاسی تشدید شد.
کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.
