به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دومین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه استاد حکمت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
حجت‌الاسلام خسروپناه در این جلسه گفت: مسئله حکمرانی موضوع بسیار مهم و کلیدی است که امیدوارم به سمع و نظر مسئولین اجرایی، تقنینی و قضائی کشور برسد؛ چرا که به نظر می‌رسد با همه دستاوردها و توانمندی‌هایی که در سال‌های پس از انقلاب به دست آمده، ضعف در حکمرانی باعث بروز مشکلات زیادی شده است.
وی با اشاره به حوزه‌های معرفتی حکمرانی گفت: فلسفه، فقه و اخلاق حکمرانی یکی از مهمترین حوزه‌های حکمرانی به شمار می‌رود. فلسفه حکمرانی به هستی‌شناسی بایدها و نبایدها و در واقع مدیریت حکمرانی، فقه به قواعد حکمرانی و اخلاق به فضائل و رذائل حکمرانی می‌پردازد و باید تأکید کرد حکمرانی غیر از حکومت کردن است.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به معنی خاص حکمرانی گفت: سیاست‌گذاری، خط مشی‌گذاری و تنظیم‌گری و همچنین خدمات عمومی به عنوان تعریف دقیق حکمرانی محسوب می‌شود. شورای نگهبان در بخش تنظیم‌گری حکمرانی قرار دارد، یعنی بخشی از فرآیند تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد، اما متأسفانه بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها در بخش‌هایی انجام می‌شود که وظیفه تنظیم‌گری مقررات‌گذاری و خدمات عمومی دارند.
وی در این خصوص و با رویکرد مطالعه مصداقی، با اشاره به عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش، تصریح کرد: بررسی موشکافانه این دو وزارتخانه نشان می‌دهد که بخشی از سیاست‌گذاری در حالی به عهده شورای انقلاب فرهنگی گذاشته شده که ساختار لازم برای اجرای آن توسط این وزارتخانه تدوین نشده است.
حجت‌الاسلام خسروپناه ادامه داد: مسئله ساختار بسیار مهم و اساسی است و در واقع مسیر رسیدن به مقصد و خدمات عمومی را مشخص می‌کند، اما متأسفانه ما در حوزه قانون‌گذاری و وضع قانون بسیار پیچیده عمل کردیم و قوانین چند لایه‌ای تصویب و تنظیم شد، اما با این وجود ساختار و مسیر لازم برای اجرای این قوانین نهادینه نشده است.
استاد حکمت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به عملکرد گمرک به عنوان یکی از مراکز رانت‌خواری خاطرنشان کرد: از آنجایی که قوانین فراوانی در حوزه صادرات و واردات و گمرک وجود دارد، اما ساختار نظام‌مندی برای اجرای آن دیده نشده و در نتیجه زمینه برای سوء‌استفاده افراد از قوانین متعدد در جهت تأمین منافع و مقاصد افراد وجود دارد و این مسئله قابل انکار نیست.
حجت‌الاسلام خسروپناه در ادامه با اشاره به شأن اخبار و انشاء فقیه، خاطرنشان کرد: مقاصد فعالیت‌ها از اهمیت مهمی برخوردار است. آیا مقصد فعالیت‌های اقتصادی باید قرض ربوی باشد یا قرض‌الحسنه؟ آیا نظام گردش ثروت باید به سمت عدالت اجتماعی برود یا فاصله طبقاتی را افزایش دهد؟
وی همچنین در ادامه گفت: حاکم اسلامی باید طوری تدبیر کند که اشتغال افزایش پیدا کند. حکومت اسلامی باید منابع کشور را به‌گونه‌ای هدایت کند که از آن بالاترین بهره‌برداری به عمل آید. اینکه دو شرکت خودروسازی همه قطعات خودروهای خود را از چین وارد کنند و همه منابع اقتصادی کشور را ببلعند، قطعاً منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود. حالا تصور کنید به جای واردات تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد و گردش نقدینگی و منابع ثروت به سمت تولید و کارگاه‌های تولیدی داخلی هدایت شود چقدر وضعیت اشتغال متفاوت خواهد بود و به تبع آن چقدر از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم حل خواهد شد.
این استاد دانشگاه فقدان ساختار سیستمی در بخش‌های مختلف اقتصادی را یکی از مهمترین مصادیق ضعف حکمرانی در داخل کشور خواند و گفت: نگاهی به وضعیت وزارتخانه‌ها در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد هر چند در حوزه دفاعی و امنیتی تا حدودی حکمرانی اجرا می‌شود، اما در حوزه‌های صنایع غذایی کشاورزی، آموزش پرورش و بهداشت و درمان به طور جد با ضعف حکمرانی روبه‌رو هستیم.
