یک درصد سهم فروش معادن را قانونی پیگیری می‌کنیم

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 24 بهمن 1400 - 12:20
استاندار یزد با اشاره به مطالبات قانونی و به حق مردم در خصوص اختصاص یک درصد از سهم سالیانه فروش معادن جهت توسعه زیرساخت های هر منطقه، گفت: با توجه به تکلیف قانونی ما در این زمینه، این مهم را پیگیری و از این ظرفیت قانونی به نفع منافع عمومی استفاده خواهیم کرد.
یک درصد سهم فروش معادن را قانونی پیگیری می‌کنیم

«مهران فاطمی» در نشست شورای معادن استان که در محل سالن کوثر استانداری و با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای شورا برگزار شد، با اشاره به مطالبات قانونی و به حق مردم در خصوص اختصاص یک درصد از سهم سالیانه فروش معادن جهت توسعه زیرساخت‌های هر منطقه، گفت: با توجه به تکلیف قانونی ما در این زمینه، این مهم را پیگیری و از این ظرفیت قانونی به نفع منافع عمومی استفاده خواهیم کرد.

وی در ادامه به ضرورت تعیین میزان فروش ۱۰ معدن بزرگ استان و سهم یک درصد فروش آنها پرداخت و بر تشکیل کار گروه مشترک سازمان صمت‌ و ادارات کل امور مالیاتی و دیوان محاسبات، با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، جهت پیگیری و اعلام موضوع ظرف مدت یک هفته تاکید کرد.

استاندار خاطرنشان کرد: مبالغ حاصل از یک درصد سود فروش سالیانه معادن باید با بهره‌گیری از نظرات نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان و با اولویت طرح‌های عمرانی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و به ویژه طرح‌های زیست محیطی مناطق درگیر با این موضوع و سایر طرح‌های شهرستانی مهم، صرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که امروز فرهنگ و محیط زیست امام جماعت توسعه و پیشرفت استان هستند، تصریح کرد: بر این اساس روح حاکم بر هر توسعه استان باید مسئله حفظ و اعتلای فرهنگ و صیانت از محیط زیست و توسعه آن باشد.

فاطمی با تاکید بر این که با پیوند توسعه و پیشرفت استان با تکنولوژی و فناوری های روز می توان محیط زیست را حفظ کرد، اظهار کرد: در راستای جلوگیری از ایجاد مشکل در توسعه و پیشرفت استان علاوه بر رعایت اقتضائات محیط زیستی، بر اساس مُرّ قانون عمل کرده و در صورت عدول از الزامات محیط زیستی با افراد متخلف برخورد می شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.