رسیدگی به درخواست ابطال انتخابات تکواندو در دیوان عدالت اداری

عصر ایران یکشنبه 24 بهمن 1400 - 13:26
امروز (یک‌شنبه) نیز جلسه رسیدگی با حضور آقای فلاح نماینده وزارت ورزش و آقای نیری نماینده فدراسیون تکواندو در دیوان عدالت اداری برگزار شد و دفاعیات خود را انجام دادند. ما نیز به بندهای قانونی فوق استناد کردیم و خواستار ابطال انتخابات شدیم.

جلسه بررسی شکایت یکی از اعضای مجمع انتخابات فدراسیون تکواندو از وزارت ورزش و جوانان صبح امروز (یکشنبه) در دیوان عدالت اداری برگزار شد.

امیرحسین شکری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برگزاری جلسه رسیدگی به شکایت از وزارت ورزش بابت انتخابات فدراسیون تکواندو، اظهار کرد: بنده به عنوان وکیل آقای حسینعلی نظری سرمربی تیم ملی پومسه و یکی از اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو، علیه وزارت ورزش در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردم.

وی افزود: طبق صورتجلسه امضا شده در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو، اعضای حاضر در مجمع ۵۷ نفر بودند که به استناد بند یک ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و بند ۵ ماده ۱۳ دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای داری وثاقت نحوه ثبت نام و رای گیری، برای انتخاب رییس فدراسیون به نصف +۱ رای اعضای حاضر در مجمع نیاز است که با احتساب ۵۷ عضو حاضر مجمع، فرد منتخب باید صاحب ۳۰ رای می‌شد اما متاسفانه آقای ساعی با کسب ۲۹ رای به عنوان رییس فدراسیون معرفی شد.

این وکیل دادگستری افزود: بر اساس قانون با توجه به اینکه آقای ساعی به حد نصاب تعیین شده آرا نرسیده بود، باید انتخابات به دور دوم کشیده می شد که اینکار صورت نگرفت و صورتجلسه امضا و تصویب شد. ما نیز به دنبال این اتفاق، علیه وزارت ورزش طرح دعوی کردیم و خواهان ابطال صورتجلسه امضا شده و انتخابات فدراسیون تکواندو شدیم.

وی تصریح کرد: امروز (یک‌شنبه) نیز جلسه رسیدگی با حضور آقای فلاح نماینده وزارت ورزش و آقای نیری نماینده فدراسیون تکواندو در دیوان عدالت اداری برگزار شد و دفاعیات خود را انجام دادند. ما نیز به بندهای قانونی فوق استناد کردیم و خواستار ابطال انتخابات شدیم.

شکری تاکید کرد: در شرایط فعلی خواستار دستور موقت برای جلوگیری از صدور حکم ریاست هادی ساعی شدیم تا دادگاه در نهایت حکم خود را در این‌باره صادر کند. ما پیش از این طی صحبتی که با معاونت ریاست جمهوری و وزارت ورزش داشتیم درخواست کرده بودیم حکم ریاست آقای ساعی صادر نشود اما دستور موقت آن را باید از دیوان عدالت اداری درخواست می کردیم.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.