سعید محمد صبح یکشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار کرد: ما هشت منطقه آزاد از گذشته داشتهایم و هفت منطقه آزاد جدید هم ابتدای امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و ابلاغ کرد و به صورت قانون درآمد و ما موظف شدیم که آن را اجرا کنیم.
وی اضافه کرد: یکی از این مناطق، منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر است. بوشهر از پیش منطقه ویژه اقتصادی داشته است و ۵۰ تا ۶۰ واحد صنعتی در این منطقه مشغول به فعالیت بودند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: وقتی منطقهای آزاد معرفی میشود مشوقها و معافیتهایی تعلق میگیرد که باعث جذب سرمایه، اشتغال و تولید و صادرات میشود.
محمد با اشاره به اینکه بوشهر ظرفیتهای فراوانی دارد، بیان کرد: این استان هاب انرژی است با توجه به اینکه صنایع پایین دستی رشد خوبی در استان بوشهر نداشته است در حال جانمایی هستیم که صنایع پایین دستی نفت و گاز، شیلات کشاورزی که با معیشت مردم گره خورده است، در منطقه ویژه اقتصادی و آزاد بوشهر ایجاد شود.
وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی در منطقه آزاد برنامه ریزی شود، ادامه داد: با سرمایه گذاری اندک اشتغال زایی رخ دهد از خام فروشی جلولگیری در ثروت ملی نقش داشته باشد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خاطر نشان کرد: خبرهایی شنیده می شود برخی از معافیت ها در بودجه خدشه وارد می شود که این اتفاق رخ ندهد.
محمد اظهار کرد: سرمایهگذاری نیازمند معافیتهایی است و کشورهای منطقه معافیت های زیادی قائل میشوند که همین حالا هم ما با آن ها قابل مقایسه نیستیم چه برسد به اینکه این معافیتها کاهش یابد اگر نتوانیم جلوی کاهش معافیت ها را بگیریم بکنیم باعث کوچ به کشورهای منطقه سرمایه می شود.
وی عنوان کرد: در بودجه ۱۴۰۱، مالیات ارزش افزوده برای مناطق آزاد در نظر گرفتهاند که این کار درست نیست قانون مالیات ارزش افزوده که ۱۳ دی ابلاغ شده و اکنون لازم الاجراست ابهامهای زیادی درخصوص مناطق آزاد دارد به طوری که دو بار مالیات ارزش افزوده از مودیان مالیاتی در این مناطق کم می شود جایی که نباید مالیات ارزش افزوده می داده است اکنون به علت ابهام در قانون دو بار باید مالیات بدهد این موارد پذیرفتنی نیست و موجب اختلال در امور اقتصادی و فعالیت تولیدکنندگان میشود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی یادآور شد: افزون بر این موارد دیگری هم این روزها در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح است که درخواست دادیم این موارد کارشناسی و دقیقتر بررسی شود تا آسیبی به فعالیت ۲۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد و ویژه نشود.
انتهای پیام