به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی رئیس‌کل دادگستری استان گیلان پیش از ظهر امروز در نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سالن جلسات دادگستری با اشاره به کاهش 15 درصدی کشت برن ر کشور نسبت به سال گذشته اظهار کرد: کاهش کشت برنج و افزایش تورم یکی از عوامل گرانی برنج است اما احتکار برنج توسط افراد سودجو عامل اصلی نوسان قیمت برنج‌های محلی در بازار به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه زمین کشاورزی ناموس یک کشاورز و مهم‌ترین سرمایه آن است، گفت: هجوم افراد غیربومی از استان‌های دیگر موجب تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و از بین رفتن اراضی زراعی شده و کشاورزان و باغداران نیز به دلیل عدم فروش مناسب محصولات کشاورزی و بالا بودن هزینه‌های کارگری و تولید، ناچار به فروش زمین‌های خود شده‌اند.
رئیس شورای قضایی گیلان با اذعان به اینکه سکونت افراد غیربومی در گیلان و آمیخته شدن فرهنگ‌های مختلف موجب افزایش آمار جرم و جنایت در سال‌های آینده می‌شود، افزود: علاوه بر اینکه زندگی مرفه و ویلانشینی افراد متمکن در روستاها موجب القای حس محرومیت و از بین بردن خودباوری جوانان روستایی است.
وی کاهش کاشت برنج را موجب وارد آمدن خسارات غیرقابل جبرانی بر جامعه عنوان کرد و افزود: ذائقه بسیاری از مردم به سمت برنج‌های ایرانی متمایل است و ورود برنج‌های خارجی نمی‌تواند جایگزین خوبی برای آنان باشد.
خلیلی با تأکید بر اجرایی شدن سامانه جامع انبار در راستای نظارت هرچه بیشتر بر برنج‌کوبی‌ها و مشخص شدن واردات برنج در انبارها گفت: برنج از اقلام اساسی زندگی مردم است و حاکمیت وظیفه دارد نابسامانی ایجادشده در این حوزه را مرتفع سازد.
وی احتکار برنج را اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: شوک و حباب قیمتی که توسط محتکران در کشور ایجادشده است وضعیت معیشت مردم را دچار مشکل کرده فلذا باید تمامی این محتکران شناسایی‌شده و به دستگاه قضایی جهت اعمال شدیدترین مجازات‌ها معرفی شوند.
انتهای پیام/۸۴۰۰۷
