به گزارش ایرنا ،ناهید یزدی روز یک شنبه در نشست صیانت از قانون جوانی جمعیت، با اشاره به کاهش نرخ باروری در کل کشور افزود: تدوین و اجرای قانون جوانی جمعیت از سال ۱۳۹۳ به توصیه مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت که متاسفانه تا به امروز به دلیل عدم آگاهی به شهروندان در خصوص ماهیت و ابعاد آن در حوزه عملیاتی موفق نبوده است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۶۰ میانگین نرخ باروری در کشور ۶.۸ بود که اکنون به ۱.۲ رسیده است، اظهار داشت: متاسفانه در ۲ دهه اخیر به دلیل تصویب قانون تنظیم خانواده با کاهش میزان باروری و موالید رو به رو بودیم که تبعات آن قانون که به موقع لغو نشد باعث شده با کاهش نرخ باروری به بحران سالمندی و پیری جمعیت مبتلا شویم.
یزدی ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده، میانگین تعداد فرزند در خانواده ها امروز به کمتر از ۲ فرزند رسیده است و این آمار زنگ خطری جدی برای ۳۰ سال آینده ایران است.
وی همچنین گفت: در سال ۱۳۶۰ بیشترین نرخ تولد صورت گرفته است که همان فرزندان دهه ۶۰ در صورت مهیا بودن شرایط ازدواج و اشتغال می توانستند، برابر با جمعیت خود، فرزندآوری برای جامعه داشته باشند که متاسفانه به دلیل نامطلوب بودن شرایط اقتصادی این امر محقق نشده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۰ نزدیک بر ۲ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۵ نوزاد به دنیا آمده است اما در سال ۱۳۹۸، تعداد نوزادان متولد شده یک میلیون و ۳۶۷ هزار نفر رسیده است و این نرخ نزولی همچنان تا سال ۱۴۰۰ ادامه دارد.
وی به نرخ باروری در استان قزوین طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: نرخ باروری استان قزوین در سال ۱۳۹۴ ۱.۷۸ درصد و این نرخ در سال گذشته ۱.۴۶ درصد بود و سال ۱۳۹۵ با نرخ ۱.۸۴ درصد بیشترین سال تولد در پنج سال اخیر بوده است.
معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین با بیان اینکه استان قزوین جزو۱۰ استان کشور در کاهش نرخ تولد است،افزود: استان گیلان به عنوان رتبه اول کاهش جمعیت با نرخ ۱.۰۶ و استان قزوین با نرخ ۱.۵ درصد کاهش در رتبه نهم قرار دارد.
وی با بیان اینکه قانون صیانت از جوانی جمعیت دارای ابعاد گسترده ای است که تنها بخشی از اهداف آن به فرزند آوری اشاره کرده است،افزود: بخشی از قانون صیانت از خانواده و جمعیت به مواردی چون کاهش حوادث جاده ای و رانندگی، کاهش مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد، پیشگیری از بروز بیماری های غیر واگیر مانند بیماری های قلبی و عروقی اشاره می کند.
یزدی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون وظیفه ذاتی تمام دستگاه های اجرایی و شهروندان است، بیان کرد: در حال حاضر فاصله بین تولد و مرگ و میر در استان قزوین زیاد است، مثلا اگر در سال ۱۳۸۵ در سال شاهد مرگ ۳ هزار جوان بودیم در سال جاری شاهد مرگ ۸ هزار جوان هستیم که درصد بالایی از این مرگ و میر ها ناشی از سوانح رانندگی، سوانح حین کار و اعتیاد است.
وی اظهار داشت: اگر تمام دستگاه های ذی ربط برای صیانت از جان یک جوان حداقل استانداردها را رعایت کنند، فاصله بین تولد و مرگ و میر کم می شود.
وی ادامه داد: باید در راستای این قانون، قوانینی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود که در راستای آن سوانح ناشی از کار کاهش یابد و یا بحث های آموزشی و مشاوره ای برای آگاه سازی جوانان برای پیشگیری از اعتیاد مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین تصریح کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده انگیزه فرزندآوری برای بانوان جوان که دارای تحصیلات و موقعیت شغلی هستند، کم است که با ارائه تدابیری ساده مانند قرار دادن مهد در محل کار مادران می توان از اینگونه موانع گذر کرد.
