به گزارش خبرنگار فارس، در ادامه بررسی لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران در چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبصره دوم این لایحه که اشاره به چگونگی اجرای بودجه دارد، گفت: در این تبصره به منظور کاهش انحراف عملکردی از بودجه مصوب، شهرداری تهران موظف است اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره های این مصوبه را پس از ابلاغ شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی مربوطه به کلیه مناطق، واحدهای اجرایی و سازمانها، شرکت ها و موسسات وابسته ابلاغ کرده و از طریق انتشار اطلاعات در سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.
وی ادامه داد: جلسات کمیته تخصیص را با رعایت شرایط تصریح شده در شیوه نامه اجرایی کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری ها ابلاغی به شماره 16919 مورخ ۱۱ مرداد 1396 هر ماه با حضور اعضای مندرج در ماده ۳۹ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار و جزئیات پرداخت منابع نقد و غیر نقد را بر مبنای پیش بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی و اولویت بندی مصارف به صورت ماهانه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به وظایف مناطق، واحدهای اجرایی، سازمانها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری اظهار داشت: مناطق، سازمان ها و ... می بایست فعالیتهای هزینه‌ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی‌های مالی خود را در چارچوب موافقت نامه هایی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با معاونت برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا مبادله می کنند، به انجام رسانند.
وی بیان داشت: اعتبارات مصوب و ابلاغی از محل منابع شهرداری تهران و منابع اختصاصی درآمدها و سایر منابع بر اساس بودجه مصوب سازمان ها و شرکت ها را صرفاً بر اساس مفاد موافقتنامه های مبادله شده و در چهارچوب تخصیص اعتبارات نقدی و غیر نقدی مصوب کمیته تخصیص و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
آخوندی خاطر نشان کرد: هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا را صرفاً در چارچوب رقم پیش‌بینی شده در موافقتنامه و تعداد کارکنان و کارگران پیش بینی شده در پروژه انجام دهند و هرگونه پرداخت خارج از موافقتنامه ممنوع است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های مبادله شده با کلیه مناطق واحدهای اجرایی و سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقت نامه ای که توسط معاونت برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا در چارچوب قوانین و مقررات تعیین می گردد، خواهد بود.
آخوندی اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران و قائم مقامان ذیحساب واحدها موظف به نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه ها می باشند و باید گزارش نظارتی خود را هر ۶ ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد:ایجاد بدهی جدید توسط کلیه مناطق، واحدهای اجرایی و سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته صرفاً باید در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص بوده و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام واحد اجرایی و قائم مقامان ذیحساب واحد ها است.
وی در پایان گفت: معاونت برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به ایجاد نام کاربری و رمز عبور جداگانه برای اعضای شورای اسلامی شهر تهران جهت دسترسی به تمامی سامانه های مالی بودجه و موافقت نامه ها در بالاترین سطح گزارش گیری اقدام کند.
در ادامه بررسی این تبصره ناصر امانی در پیشنهادی گفت: باید ایجاد بدهی جدید را خارج از چارچوب های موافقت های مبادله شده را ممنوع کنیم.
همچنین حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران بیان داشت: تخصیص سه ماهه بوده و از آنجا که این موضوع زمان بر بود این را به یک ماه تقلیل دادیم تا ایجاد بدهی جدید نشود. نگرانی اقای امانی در بند ششم حل می شود چرا که میگوید ایجاد بدهی جدید صرفا در چارچوب تعریف شده است و کسی نمی تواند مازاد این هزینه کند.
در ادامه میثم مظفر دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شاید دولت برای حقوق و دست مزد نرخی را معین کند که در پرداخت حقوق لازم باشد شهرداری اقدامی داشته باشد که این در تبصره های بودجه این مورد دیده شده است.
همچنین محمد آخوندی بیان کرد: اصل دغدغه اقای امانی درست است اما باید توجه داشت که در کار اجرایی دست مدیریت ارشد شهری را باید باز بگذاریم.
مهدی پیرهادی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در این خصوص گفت: ما نباید اختیارات شهردار را محدود کنیم خصوصا در حوزه های خدمات شهری، عمران و حمل و نقل. لذا باید این اجازه را بدهیم که اگر شهردار در برخی از پروژه ها با توجه به تورم بخواهند کاری انجام دهند که نیاز به استقراض یا جا به جایی ردیف بودجه دارد از این طریق کار خود را پیگیری کند.
مهدی عباسی نیز با بیان اینکه حوزه عملکرد شهرداری را با بودجه مشخص می کنیم بیان داشت: موارد مطرح شده در تبصره به نظر بنده کفایت میکند. در بند 4 و شش موضوع مشخص شده و نیاز به بخشنامه و آیین نامه ندارد. فرایند تخصیص پلکانی در این زمینه در نظر بگیریم تا از این طریق دیون آتی شهرداری بتواند با توجه به پیشرفت عملکرد و درامد بدهی ها را کنترل کند.
گفتنی است تبصره دوم لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران با 17 رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
انتهای پیام/
