به گزارش خبرنگار فارس، اعضای شورای شهر تهران در ادامه بررسی تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران که در نوبت عصر ادامه یافته است، به بررسی تبصر ها لایحه بودجه پرداختند و در جریان بررسی تبصره ششم این لایحه محمد آخوندی رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر تهران گفت: براساس این تبصره شهرداری تهران موظف است به منظور وصول کامل عوارض شهری از مجاری ذیربط قانونی تا پایان خردادماه سال آینده نسبت به راه اندازی سامانه جامع الکترونیک ثبت، پایش و پرداخت عوارض شهری اقدام کند.
وی افزود: همچنین به شهرداری اجازه داده می شود بخشی از درآمد حاصله و مانده حساب‌های بانکی مخصوص سپرده و جاری به جز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانک‌ها که با شهرداری تهران همکاری می‌کنند به صورت سپرده جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار توزیع کند و سود مربوطه را در ردیف‌های مشخص با عنوان درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری ثبت کند.
آخوندی با بیان اینکه افزایش درآمدهای ناشی از بندهای این تبصره مشمول پاداش انگیزشی کارکنان نخواهد بود، افزود: ضمن ارزیابی مجدد در راستای شفاف سازی عملکرد سازمان ها و... اجاره بهای املاک و دارایی های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را به روزرسانی و به صورت نقد اخذ کرده و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران با عنوان درآمد و مال الاجاره مسحدثات اقدام کند.
ناصر امانی در واکنش به این تبصره گفت: در یکی از بندهای این تبصره آمده که سازمان ها باید حساب های خود را به صورت نقد پرداخت کنند، در حالی که مرکزی مثل مرکز علمی کاربردی درآمدی ندارد که بخواهد آن را به صورت نقد پرداخت کند و به نظر می رسد در کنار نقد بهتر است بنویسیم که در حساب های فی مابین تسویه شود.
با قبول پیشنهاد امانی این تبصره به تصویب رسید.
همچنین در ادامه این جلسه اعضا در راستای بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده شهرداری به بررسی تبصره هشتم پرداختند و آخوندی در مورد این تبصره که مربوط به کمک و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی بود گفت: به منظور کمک و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با تشخیص و دستور شهردار تهران با عنوان کمک به موسسات عمومی و عام‌المنفعه تا سقف دو میلیارد ریال در هر مورد صرفا برای یک نوبت در سال اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین با عنوان کمک به اشخاص و موسسات خصوصی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای موسسات خصوصی در هر مورد صرفا یکبار در سال مجاز است.
وی اضافه کرد: فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی و میزان کمک دریافتی باید به صورت ماهانه به شورای شهر تهران ارائه شود.
انتهای پیام/
