به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح توزیع قیر رایگان از جمله بحث‌های پُردامنه‌ای‌ست که مجلس و دولت و کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.
براساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال 1401، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده نسبت به قرار دادن نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل 15 هزار میلیارد تومان نفت خام، ماده اولیه قیر که همان وکیوم باتوم است را در اختیار 6 دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.
براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال 1392 تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به 2 میلیون تن در سال‌های 1395 و 1396 رسید؛ همچنین در سال‌های 1397 و 1398، 4 میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی کشور در قالب این طرح توزیع شد.
نکته جالبی که به وضوح طرح توزیع قیر رایگان را به چالش می کشد و رانت زا بودن این طرح را اثبات می کند، عدم تخصیص قیر اختصاص داده شده به راه های روستایی است به طوریکه برای مثال بنابر بودجه سال 1398 دولت مکلف به تخصیص 4 میلیون تن وکیوم باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شد و در این سال کل تولید قیر کشور حدود 6 میلیون تن بوده است. اما آمارهای منتشره گمرک، از صادرات 4.2 میلیون تنی قیر کشور خبر می دهد که این آمار به وضوح نشان می دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به جای مصرف در بخش های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است.
همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این رویه در سال های 97 و 96 نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است. به زبان ساده تر، حجم های میلیون تنی قیر رایگان در این سال ها به جای مصرف در بهسازی روستاها و جاده ها سر از بازار سیاه و بازار آزاد در آورده یا صادر شده است که امروز نمایندگان مجلس نیز نسبت به تکرار دوباره این فاجعه، هشدار می دهند.
با این تفاسیر در شرایطی که بازوی پژوهشی مجلس و گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی حاکی از انحراف در طرح موسوم توزیع قیر رایگان در یک دهه اخیر دارد، اکنون پرسش اینجاست که چرا قانونگذار به دنبال تصویب دوباره آن در قالب بودجه 1401 است. نمایندگان مجلس به درستی همگی بر رانتی بودن طرح موسوم به قیر رایگان تاکید دارند و انحراف از مسیر صحیح اختصاص قیر را پذیرفته‌اند اما از دید آنان، راهکار از بین بردن رانت، افزایش و دقت نظارت‌ها در اجرای طرح است در حالیکه توزیع محصولی به صورت رایگان به طور حتم به فساد منتهی می شود.
گزارش زیر به دیدگاه 17 نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس در خصوص طرح توزیع قیر رایگان که در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شده، پرداخته که در قالب ابراز دیدگاه‌های هر یک از نمایندگان آمده است.
با نظارت، رانت قیر رایگان از بین می‌رود
طرح قیر رایگان از دولت نهم به منظور اتمام پروژه‌های مناطق دور دست به اجرا درآمد. هدف سیاست‌گذار از طرح این بود که راه‌های روستایی و شهری و آسفالت کوچه‌ها و معابر و محوطه مدارس مناطق محروم آسفالت شود. اگرچه با نبود نظارت‌ها، فرصت‌های عمرانی تبدیل به رانت و به دنبال آن، قیمت قیر چند برابر شد.
با ایجاد شرایط بحرانی در اجرای طرح قیر، در عمل نتوانستیم از مواهب این طرح به درستی استفاده کنیم و بسیاری از معابر شهری و روستایی نیمه کاره رها شده و به مرحله تکمیل نرسیدند.
مجلس نسبت به اجرای درست این طرح در بودجه 1401 در حال پیگیری و بررسی بیشتر است که سازوکار عادلانه و شفافی شکل گیرد.
نمایندگان حوزه‌های انتخابی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، نگران و دلسرد از وضعیت ارایه قیر رایگان هستند، پرداختن به این موضوع از ضروری‌ترین کارهاست.
مانع اصلی توزیع عادلانه قیر
مجلس به دنبال این است که کوچکترین فسادی در طرح موسوم به قیر رایگان وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه این موضوع از دولت نهم در دستور کار بوده اما به دلیل ضعف در عملکردها و سو مدیریت‌ها شاهد رانت و فسادی بزرگ در ارائه قیر رایگان بودیم.
در دولت ابراهیم رییسی با از میان برداشتن واسطه‌ها، به طور مستقیم به جامعه هدف، قیر مورد نیاز اختصاص داده شود.
یکی از دغدغه‌های کمیسیون انرژی توزیع عادلانه مواد اولیه، خوراک پتروشیمی‌ها و قیر مورد نیاز کشور به منظور بهسازی و ساخت راه‌های شریانی است که در این زمینه تصمیم‌های درست مدیران و مسئولان در بحث توزیع قیر رایگان، می‌توانست مانع فسادهای بزرگ شود که متاسفانه این امر محقق نشد و شاهد رانت و فساد بودیم.
اگر دولت بر موضوع قیر رایگان نظارت‌های لازم را می‌داشت میزان تخلفات کمتر میشد، کمیسیون انرژی مجلس راهکارهایی را برای برون رفت از این مسئله در دستور کار قرار داده که قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار بگیرد و دست واسطه‌گران و رانت بگیران را در این زمینه کوتاه کند.
عدم نظارت موجب رانت شد
قیر رایگان یا قیر تهاتری از جمله مواردی است که پرداختن به آن در بررسی لایحه بودجه سال آینده نیازمند توجه ویژه و حساسیت بالایی است. به خصوص با توجه به بازتکرار آن در قانون بودجه سال‌های اخیر البته به جز سال 99، سبب شده نقاط ضعف و آسیب‌زای آن برای دستگاه های ناظر عیان شود.
اگر چه جبران برخی هزینه‌ها از سوی دولت در شرایط تحریمی کشور علت اصلی اقبال دولت و مجلس به قانون قیر رایگان بود، اما نبود نظارت دقیق بر روند اجرای این قانون سبب بروز رانت هایی از سوی سودجویان شده است و همین روند موجب شده کل این قانون محل نقد قرار بگیرد.
هر چند انجام پروژه‌های بهسازی و راهسازی در مقیاس کوچک در روستاها و شهرهای کوچک از همین محل تامین شده است، اما علت نقدها به این طرح، نه مسائل مالی و فسادزا بودن آن، بلکه سازو کار این تخصیص و جای خالی نظارت دقیق بر روند آن است.
نظارت موثر، راه حذف فساد
از طریق افزایش نظارت در مورد نگرانی‌ها بابت ایجاد فساد در طرح قیر رایگان، می‌توان به این دغدغه پایان داد.
در بحث طرح قیر رایگان در سال گذشته لطمه دیدیم، قیر رایگان به منظور اتمام پروژه‌های مناطق دور دست اجرایی میشود تا بسیاری از راه‌های روستایی و شهری و آسفالت کوچه‌ها و معابر و محوطه مدارس آسفالت شود.
در این میان نباید کاری نکنیم که فرصت فصل عمرانی را به دلیل فساد در بحث قیر رایگان از دست بدهیم، باید کاری کنیم که نظارت‌ها گسترش پیدا کند و اجازه ندهیم تخلفی در این زمینه صورت بگیرد و از آن طرف هم بتوانیم پروژه‌ها را اجرایی کنیم.
در بحث قیر رایگان اگر نگرانی در مورد بحث فساد وجود دارد، راه حل آن این است که نظارت ها را در این زمینه افزایش داد.
دو نرخی کردن قیمت قیر فسادآفرین است
دو نرخی کردن قیمت محصول‌هایی همچون قیر، فسادآفرین است. در طرح توزیع قیر رایگان اگرچه هدف قانون گذار حمایت از مناطق محروم، عمران و آسفالت راه ها و کاهش هزینه است، اما در نهایت خروجی آن متفاوت با اهداف اولیه و فسادآفرین بوده است.
ممکن است نیت اولیه پیشنهاد دهندگان طرح توزیع قیر رایگان یا دیگر طرح‌ها که در آنها معافیت‌هایی در نظر گرفته شده یا برخی کالاها رایگان یا با دو نرخ متفاوت عرضه میشود، مثبت و برای خدمت به مردم باشد، اما سال هاست که فسادآفرین بودن این روش‌ها به دلیل دو نرخی شدن بازار به اثبات رسیده است.
به رغم اثبات فسادآفرین بودن این گونه طرح‌ها و مصوبه‌ها، باید پرسید که چرا باز هم بر تصویب و اجرای آنها اصرار داریم، ما باید از تکرار روش‌های اشتباه پرهیز کنیم، یعنی هر کالا و خدماتی به قیمت واقعی عرضه شود تا جلوی انحراف، فساد و قاچاق از سرچشمه آن گرفته شود.
در صورت نظارت دقیق، مشکلات قابل حل است
توزیع قیر دولتی با هدف توسعه و آسفالت روستاها و شهرهای با جمعیت کوچک در قانون بودجه لحاظ شد، با این وجود، انتقاداتی در این زمینه وجود دارد که می طلبد در این حوزه نظارت های لازم صورت گیرد.
نفس این قانون غلط نیست، زمینه‌های بروز فساد تایید میشود، اما در بحث توزیع قیر رایگان ممکن است ایراداتی وجود داشته باشد که در صورت نظارت دقیق، مشکلات قابل حل است.
باید وزارت راه و شهرسازی روی این موضوع نظارت کند. در موضوع قیر رایگان، حرف و حدیث‌های زیادی بوده است و هم مجلس و هم دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت کشور و راه و شهرسازی قطعاً نظارت خواهند داشت.
سازوکار نظارت دقیق در اجرای طرح
باید سازو کار بسیار دقیقی برای اجرای طرح قیر رایگان در نظر گرفته شود، نظارت‌ها باید انقدر دقیق باشد تا کسانی که می‌خواهند رانت ایجاد کنند، نتوانند به اهداف خود برسند.
در هرچیزی احتمال انحراف وجود دارد، مهم نظارت دستگاه‌های نظارتی است که باید جلوی این فسادها را بگیرد، هرچند این امر نافی نقش مجلس نیست که ما نباید طرح‌هایی را تصویب کنیم که احتمال بروز فساد در آنها زیاد است.
قیر رایگان برای مناطق محروم در نظر گرفته شده است، در شهرهای دیگر مانند تهران نیست که به وفور پیمانکار وجود داشته باشد یا مواد آسفالت در دسترس باشد. در شهرهایی که در نواحی مرزی یا دورافتاده و استان‌های محروم واقع شده اند، شاید یک پیمانکار هم وجود نداشته باشد.
ضمن اینکه پیمانکاران موجود در این مناطق نیز آنقدر قدرت مالی ندارند تا خودشان قیر خریداری کنند، بنابراین قیر رایگان می‌تواند برای توسعه مناطق روستایی مفید واقع شود، البته همان طورکه اشاره کردم، باید سازو کار بسیار دقیقی برای آن در نظر گرفته شود تا باعث ایجاد رانت نشود.
لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان
باید احکام و مقرراتی وجود داشته باشد که زمینه‌ای برای شکل‌گیری تخلفات در اجرای طرح قیر رایگان وجود نداشته باشد، دستگاه‌های نظارتی باید ورود پیدا کنند تا ایراداتی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود.
اعتقاد مجلس بر این است، در شرایط تحریمی که ماده اولیه قیر در داخل کشور تولید میشود، چرا این فرصت را برای بهبود زندگی مردم فراهم نکنیم و قیر مناسب را در اختیار دهیاری‌ها و شهرها و وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل جاده‌های فرعی و اصلی قرار ندهیم.
مجلس پیگیر این قضیه بوده است، در زمان حاضر دولت در لایحه 1401 این قانون را آورده است و حتماً خود مجلس کمک می‌کند این موضوع تصویب نهایی شود اما در زمینه مباحثی که درباره رانت‌خیز بودن و مفسده‌برانگیز بودن این طرح وجود دارد، باید سیستم‌های نظارتی قابل‌قبولی پیش‌بینی شود و احکامی باشد تا زمینه‌ای برای تخلف وجود نداشته باشد.
دولت مشکل فساد در قیر رایگان را برطرف کند
موضوع اختصاص قیر رایگان در سال جاری نیز در لایحه بودجه سال 1401 قرار گرفته، این در حالی است که مجلس برای رفع احتمال گسترده بروز فساد مصر است.
برای رفع دغدغه آسفالت راه‌های روستایی و راه‌های مناطق محروم، دولت باید پیش قدم شود در یک چارچوب خارج از فساد این قانون اجرایی شود. باید تلاش شود با اصلاح روش‌ها، مشکلاتی در این مسیر به وجود نیاید.
یکی از راه‌هایی که برای رفع معضل قیر رایگان وجود دارد روش اوراق است که می‌تواند به صورت پرداخت پول صورت گیرد، سپس پرداخت ما به التفاوت‌هایی که در قیمت قیر در بورس کالا شناور است تعیین شود که هم قابل پرداخت باشد و هم بتواند نیازها را برآورده کند.
بنابراین برای رفع مشکلات قانون قیر رایگان باید توجه شود تا در بودجه سال آینده شاهد مشکلات فعلی نباشیم. به نظر من اصلاح این ساز و کار از سمت دولت بهتر بوده و مفیدتر است تا اینکه از طریق مجلس و با ساز و کار نظارتی مجلس این اتفاق بیفتد.
یافتن راه حل برای جلوگیری از تخلفات
احتمالا طرح قیر رایگان در بودجه 1401 تصویب و گنجانده شود، اما باید راه‌حل‌هایی باشد که مانع بروز تخلف در زمینه اجرای این طرح شود. نهادهای نظارتی باید به خوبی به این موضوع ورود کنند تا در این زمینه شاهد بروز فساد نباشیم.
اینکه در برخی از موارد شاهد تخلف در اجرای این طرح باشیم به معنای پاک کردن صورت مسئله نیست بلکه باید برای آن راه حل پیدا کنیم تا کمتر شاهد موضوع‌هایی از این دست باشیم که رانت و فساد ایجاد شود.
بودجه یا قانونی که تصویب میشود یقینا برای فرایندهای اجرایی آن نظارت خواهد شد و ساز و کارهایی برای آن تعیین می شود که برای قانون توزیع قیر رایگان نیز به همین صورت خواهد بود.
در مصوبه قیر رایگان انحراف ایجاد شد
هم دولت و هم مجلس در قانون قیر رایگان به‌دنبال حل مشکلات مناطق محروم هستند، اما درعین‌حال باید سازوکاری داشته باشند که در بخش قیر فسادی اتفاق نیفتد.
مصوبه‌های مربوط به قیر رایگان در چند سال گذشته با انحرافاتی مواجه و بعضاً موجب فساد شده است که باید به‌طور قطع مانع آن شد، در چند سال گذشته قیر رایگان تصویب‌شده مربوط به آسفالت کردن جاده‌های روستایی و مناطق محروم مورد استفاده قرار می‌گرفته است و زمانی که قیر رایگان تصویب نمی‌شد، رسیدگی به راه‌های روستایی و شهرهای کم‌جمعیت و مناطق محروم دچار مشکل میشد.
بنابراین قیر رایگان هم معایبی دارد و هم مزایا، اما راه‌حل بهتر این است که هم جلوی معایب گرفته شود و هم در عین حال رسیدگی به شهرهای کم‌جمعیت و مناطق محروم مورد غفلت واقع نشود.
دولت نظارت کند
دولت، قیر رایگان را برای آبادانی و عمرانی شهرها و مناطق کم برخوردار طی سال های اخیر مصوب کرده تا مشکلات مناطق محروم کمتر شود.
ممکن است در هر شرایطی فساد رخ دهد، در این صورت نیاز است برای جلوگیری از بروز فساد، دولت در اجرای این طرح نظارت‌های کافی داشته باشد. اگر دولت بر موضوع قیر رایگان نظارت‌های لازم را داشته باشد، میزان تخلفات کمتر خواهد شد، مجلس نیز قطعا در این زمینه نظارت های لازم را خواهد داشت.
تشدید نظارت ها از سوی مجلس
مجلس مصمم است روی موضوع قیر رایگان نظارت‌های کافی را به عمل بیاورد تا شائبه‌های ایجاد رانت در این طرح برطرف شود. سال گذشته طرح قیر رایگانی که به مجلس آمد با طرحی که در نهایت در مجلس مصوب شد، تفاوت‌های بسیار زیادی داشت و بخش عمده این تفاوت هم برای این اعمال شد تا جلوی بروز فساد و رانت را بگیرد.
امسال هم باید روی این موضوع کار شود تا جلوی بروز فسادهای احتمالی گرفته شود. قطعا مجلس امسال مصمم است هم در چکش کاری بودجه توان لازم را به لحاظ درآمد و هزینه لحاظ کند و هم اگر در مسائلی مانند همین طرح قیر رایگان به توافقی می‌رسد و امری را تصویب می‌کند، روی آن نظارت دقیق کند.
در بحث قیر رایگان، قطعا مجلس بر آن نظارت‌های کافی را به عمل خواهد آورد.
نحوه اجرای طرح اختصاص قیر رایگان ایراد دارد
نظارت کافی و دقیق، لازمه عملیاتی شدن صحیح طرح توزیع قیر رایگان است. به اعتقاد کارشناسان، طرح قیر رایگان، فسادها و رانت های زیادی داشته و بازار صادراتی را به قاچاق قیر تبدیل کرده است. قیر رایگان برای جاده‌های روستایی، مدارس و بهسازی روستاها در نظر گرفته شده است، چراکه یکی از بزرگترین مشکلات ما وضعیت خراب جاده‌ها از جمله جاده‌های روستایی است و دولت باید بودجه مناسب برای این کار اختصاص دهد تا مجلس سراغ قیر رایگان نرود.
شاید به جز اختصاص قیر رایگان برای بهسازی جاده‌ها، راه حل‌های دیگری نیز وجود داشته باشد. دولت‌ها به این موضوع کم توجهی کردند، به همین دلیل نیز مجلس برای حل مشکلات جاده‌ای روستاها به دنبال قیر رایگان رفته است.
دولت از ناحیه فروش قیر می‌خواهد بخشی از نیازهایش را برطرف کند و ما هم نیاز به جاده داریم. درباره احتمال بروز فساد دراین طرح نهادهای نظارتی و بازرسی باید روی این موضوع نظارت کافی کنند تا شاهد شکل گیری فساد نباشیم. اگر در عمل این طرح درست انجام شده ارتباطی به مجلس ندارد دولت صحیح عمل نکرده است.
اگر از قیر رایگان در پروژه‌های عمرانی استفاده نشود دولت در این زمینه مقصر است و نحوه اجرا ایراد دارد.
توزیع قیر رایگان با مشکل روبه رو شد
بسیاری از پروژه های عمرانی و راه سازی قفل شده بود و مجلس به منظور باز کردن قفل ها به این موضوع ورود پیدا کرد و طرح توزیع قیر رایگان را تصویب کرد.
به منظور سرعت دادن به پروژه های در حال اتمام، بسیاری از نهادها و سازمان ها بودند که نمی توانستند در این رابطه کاری انجام بدهند اما با ورود مجلس مشکلات آنها تا حدودی رفع شد.
این قانون در روند اجرا با مشکلاتی روبرو شد، البته برای سال جدید این روند اصلاح خواهد شد. مجلس در این زمینه نظارت کافی خواهد کرد تا امکان بروز فساد وجود نداشته باشد.
در روند اجرای قانون مربوط به قیر رایگان مشکلاتی ایجاد شده است، امیدواریم این روند اصلاح شود.
تهاتر قیر در بودجه فسادزاست
هدف قانونگذار از عرضه قیر رایگان، توسعه مناطق روستایی و محروم بوده است، انتقادهای وارده به این طرح را مورد قبول میدانم، البته انتقادی که به قیر رایگان وارد میشود مربوط به تهاتر آن است که موجب فساد شد. انتقادی که به مساله توزیع قیر رایگان وارد می شود، مربوط به تهاتر آن بوده که فسادزا است.
آنچه در سال‌های گذشته در زمینه قیر منجر به فساد شد، تهاتر آن بود که خود تهاتر به نوبه خود، به منظور تسویه بدهی‌ها بوده است. متاسفانه آقایانی که قبلا این پیشنهادها را ارائه دادند، در حال حاضر هم معتقدند این تهاتر را در بودجه لحاظ کنید که این موضوع مشکل زا است.
نمایندگان شهرستان ها با این طرح موافقند
طرح‌های مجلس، نتیجه تعامل تمام نمایندگان محسوب می‌شوند و طرح توزیع قیر رایگان نیز، مصوبه مجلس برای بودجه سال 1400 بوده که مانند سال‌های قبل، تکرار شده است.
این طرح، برای سال آینده (1401) نیز پیشنهاد شده است که در صورت موافقت مجلس، تصویب خواهد شد. درست است که طرح توزیع قیر رایگان در مجلس دهم رد شد، اما این طرح چندین سال متوالی تصویب شده است و موافقان و مخالفانی دارد و عمده نمایندگان شهرستان‌ها، با این طرح موافق هستند.
دلیل اصلی اصرار بر توزیع قیر رایگان
طرح توزیع قیر رایگان به دلیل ایجاد رانت و فساد، در بسیاری از موارد منجر به تشکیل پرونده‌هایی در بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر دستگاه‌های نظارتی برای شده است.
مابه‌التفاوت قیمت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در برخی از موارد توسط پیمانکاران در بحث قیر صورت میشد، همیشه فسادزا بوده است. بهتر بود که مشوق‌هایی برای صادرات قیر درنظر گرفته میشد تا درآمد حاصل از آن، جایگزین روش‌های دیگر میشد.
بدهی دولت به پیمانکاران، یکی از دلایل اصلی اجرا شدن طرح توزیع قیر رایگان بود. دلیل اصرار بر طرح توزیع قیر رایگان و موافقت برخی از نمایندگان مجلس با آن در سال‌های اخیر نیز، تخصیص یافتن اعتبارات برای شهرستان‌ها، روستاها و مناطق محروم و عملیاتی شدن طرح‌های اجرایی بوده است.
انتهای پیام/
