به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، افزایش قیمت برنج ایرانی در چند ماه اخیر به وضوح در آمار رسمی و بازار دیده میشود؛ به طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران در دی ماه امسال رکورد افزایش قیمت برنج شکسته شده و افزایش ۶۸ درصدی نسبت به پارسال داشته است، هر کیلو برنج ایرانی تا بیش از ۶۸ هزار تومان هم ثبت شده است، این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان از افزایش قیمت تا ۹۰ هزار تومان هم دارد.
دلایل مختلفی از جمله خشکسالی، احتکار و تنشهای دلالان در بازار برای این گرانی مطرح است ولی بخشی از آن را ناشی از عدم مدیریت واردات برنج میدانند.
این در حالی است که آخرین وضعیت واردات برنج که از سوی لطیفی-سخنگوی گمرک ایران- اعلام شد نشان میدهد که در ۱۰ ماهه امسال بیش از یک میلیون و ۱۳۴ هزار تن به ارزش بالغ بر ۹۷۵ میلیون و ۷۳۸ هزار دلار از گمرک ترخیص و وارد ایران شده است، این واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد در وزن و ۲۷ درصد ارزش افزایش داشته است. در ۱۰ ماهه سال گذشته ۸۵۲.۵ میلیون تن به ارزش ۷۷۱.۱ میلیون دلار برنج وارد ایران شده بود.
واردات برنج در هر سال در چند ماه جهت حمایت از تولید داخل ممنوع میشود که در سال جاری نیز از ابتدای مرداد تا اواخر آبان ماه اعمال شد و در این فاصله روند ترخیص برنج ممنوع و یا تحت شرایط خاص بسیار محدود است، اخیرا کشاورز - دبیر انجمن واردکنندگان برنج - درباره چرایی افزایش قیمت برنج ایرانی همین ممنوعیت را مورد اشاره قرار داده و گفته است که «قبل از ممنوعیت به دولت اعلام کردهاند که واردات برنج تهدیدی برای برنج ایرانی نیست و نباید این ممنوعیت اعمال شود، بعد از اتمام دوره ممنوعیت واردات، برنج وارد کشور شد، ولی این واردات زمانی بود که برنج ایرانی دچار ۱۰۰ درصد افزایش قیمت شده بود و دیگر در کاهش قیمت ها تاثیری نداشت.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که پیش از اعمال ممنوعیت واردات برنج بحث های زیادی در مورد عدم اعمال و یا تاخیر در آن جهت کنترل واردات و مدیریت بازار وجود داشت؛ در تیرماه امسال گمرک ایران در مکاتبه ای با وزارت صمت نسبت به جریان واردات برنج هشدار داده بود.
ارونقی-معاون وقت فنی گمرک- در مکاتبه با قبادی - معاون وقت بازرگانی داخلی وزارت صمت، با اشاره به کاهش واردات و اینکه موجود برنج در بنادر فقط حدود ۳۷ هزار تن است، خواستار بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی واردات این کالا جهت جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماههای آتی شده بود.
معاون فنی گمرک اعلام کرده بود که حدود ۱۰ فروند کشتی از مبدا برنج را بارگیری کرده و در حال رسیدن به ایران است که ممکن است بعد از ممنوعیت برسند و امکان ترخیص ندارند، بنابراین ممنوعیت با تاخیر شروع شده و یا سازوکاری اندیشیده شود. وی تاکید کرده بود که توجه به شرایط موجود و خشکسالی سال جاری به نظر میرسد که جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود برنج یا افزایش قیمت آن در ماههای آتی، تصمیم ابلاغ شده در مورد ممنوعیت فصلی نیاز به بررسی مجدد و بازنگری فوری خواهد داشت.
با این حال اقدام موثری از سوی دستگاههای ذیربط از جمله وزارت صمت و کشاورزی در مورد زمان ممنوعیت و مدیریت آن صورت نگرفته بود و ممنوعیت تا اواخر آبان ماه ادامه داشت و در نهایت فقط یک هفته زودتر لغو شد.