به گزارش ایسنا، پایگاه خبری عربی۲۱ در گزارشی درباره تحولات صحنه سیاسی اخیر عراق و رد نامزدی هوشیار زیباری، نامزد حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری و تحولات احتمالی پس از آن نوشت: تصمیم دادگاه فدرال عراق مبنی بر کنار گذاشتن هوشیار زیباری از رقابت برای تصدی پست ریاست جمهوری، سوالاتی را درباره نامزد احتمالی جایگزین وی مطرح کرده است.
نمایندگان پارلمان عراق قرار بود که دوشنبه هفته گذشته با برگزاری جلسه‌ای رئیس جمهور جدید این کشور را از میان برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی و هوشیار زیباری نامزد حزب دموکرات کردستان عراق انتخاب کنند اما چند روز مانده به برگزاری جلسه مذکور شکایتی از سوی چند نماینده علیه زیباری به دادگاه عالی فدرال عراق ارائه شد و این نمایندگان زیباری را متهم به فساد در دوره تصدی پست وزارت خارجه عراق در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ کردند.
درپی این شکایت دادگاه فدرال نیز روند نامزدی وی را متوقف کرد و پارلمان نیز به مدت سه روز نام‌نویسی مجدد برای نامزدهای جدید را آغاز کرد و در نهایت یکشنبه دادگاه عالی فدرال عراق با بررسی این شکایت حکم به رد نامزدی زیباری داد.
حکم دادگاه فدرال عراق همزمان با پایان مهلت سه روزه نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری صادر شد.
مهند الجنابی، کارشناس سیاسی عراقی در این باره گفت: حتی پس از اولین جلسه پارلمان، انتظار نمی‌رفت که رئیس جمهوری از سوی ائتلاف سه گانه (جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت) معرفی شود و تنها اختلاف بر سر شخص برهم صالح بود.
وی در این باره افزود: پس از نامزد شدن زیباری گفته می شد که رئیس جمهور از سوی ائتلاف سه گانه مذکور معرفی خواهد شد و در حال حاضر رد نامزدی وی توسط دادگاه عالی فدرال عراق به این معنا نیز که راه برای ریاست جمهوری برهم صالح به عنوان نامزد اتحادیه میهنی کردستان این کشور هموار است.
وی خاطرنشان کرد: فرصت حزب دموکرات کردستان برای داشتن نامزد برای تصدی این سمت با تصمیم دادگاه از بین رفته است، مگر اینکه نامزد دیگری را معرفی کرده باشد که در چنین صورتی توسط ریاست پارلمان اعلام خواهد شد.
الجنابی در ادامه افزود: حتی اگر حزب دموکرات نامزد جدیدی معرفی نکرده باشد، من معتقد هستم که روند امور به تفاهمات و توافقات گسترده تری می‌انجامد و این توافقات ممکن است به معرفی یک نامزد توافقی از اتحادیه میهنی منجر شود که احتمال داده می‌شود این نامزد "لطیف رشید" یا "رزگار محمد امین"، قاضی دادگاه محاکمه صدام باشد.
وی معتقد است که معرفی نکردن نامزدی توسط حزب دموکرات کردستان عراق امکان گفت‌وگوهای بیشتر و همچنین گسترش دامنه ائتلاف سه‌جانبه را فراهم می‌کند و ممکن است این ائتلاف اتحادیه میهنی را نیز دربر بگیرد و در چنین صورتی از به حد نصاب رسیدن دو سوم نمایندگان در جلسه انتخاب رئیس جمهور تضمین خواهد شد.
در همین حال، علی البیدر، کارشناس مسائل سیاسی عراقی نیز معتقد است: دستگاه قضایی عراق برای رسیدگی به این بحران مداخله کرده و چه در موضوع انتخاب ریاست پارلمان در مرحله قبل و چه انتخاب رئیس جمهور در مرحله کنونی و حتی در موضوع انتخاب نخست‌وزیر فرصتی برای ایجاد یک اجماع سیاسی فراهم کند، زیرا هیچ یک از احزاب نمی‌خواهند در اپوزیسیون باشند و معتقدند که اپوزیسیون به منزله طرد سیاسی آنها است.
البیدر می‌گوید: دو حزب کرد؛ یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی پس از تنش‌ها و اختلافاتی که اخیرا میان آنها ایجاد شد، به گزینه توافقی و توافقات جدید روی خواهند آورد.
این کارشناس عراقی معتقد است که لطیف رشید، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق از شانس بیشتری به عنوان گزینه توافقی کردستان عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری جدید این کشور برخوردار است و این اقدام ممکن است به اجماع جدیدی در مورد تشکیل دولت آینده منجر شود.
وی ادامه می‌دهد: در چنین صورتی ما دیگر یک دولت اکثریت و اپوزیسیون قدرتمند در پارلمان نخواهیم داشت و با همان نقشه سیاسی کشور با عنوانی جدید یا با اختلافات جزئی مواجه خواهیم بود.
انتهای پیام
