به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ سند خودرو یکی از جنجالی‌ترین موضوعات و داغ‌ترین بحث‌ها در محافل حقوقی و تقنینی کشور در ماه‌های اخیر بوده است؛ اما این جنجالِ برآمده تنها برخاسته از تفاوت دیدگاه‌ها و قرائت‌های مختلف از قانون نیست؛ بلکه اصرار یک کانون صنفی برای در اختیار گرفتن انحصار تنظیم سند خودرو سبب ایجاد این جنجال شده است. اساس اختلاف در چگونگی تفسیر از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خلاصه می‌شود، طبق این قانون برای نقل و انتقال خودرو، فروشنده و خریدار باید در مراکز تعویض پلاک وابسته به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حاضر شوند و پس از احراز مالکیت و نیز احراز خودرو، برگ سبز ناجا که به عنوان سند نقل و انتقال خودرو و تغییر مالکیت است صادر شود. در ادامه قانون آمده که سند رسمی خودرو در دفتر اسناد تنظیم و صادر شود.
تفسیرهای متعدد از این قانون به این نحو است که بخش دوم قانون برای حضور در دفاتر اسناد و صدور سند قطعی الزامی عنوان نکرده و دریافت سند قطعی صادر شده از دفاتر اختیاری است. این قوی‌ترین و منطقی‌ترین تفسیر ارائه شده از این ماده قانونی است که دادستان کل کشور به عنوان بالاترین مرجع مدافع حقوق مردم به آن استناد کرده و با صدور بخشنامه‌ای در شهریور ماه گذشته حضور در دفاتر اسناد و دریافت سند رسمی خود از این دفاتر را اختیاری دانست.
چرا دادستان می‌تواند به موضوع سند خودرو ورود کند؟
استناد دیگر دادستان کل کشور به رأی اسفند ماه پارسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمی‌گردد که با ابطال دو بند از یک سال 94 معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تلویحاً اعلام کرد؛ برگ سبز خودرو جایگاه سند رسمی را دارد و الزامی برای تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد وجود ندارد. اما چرا دادستان به این موضوع مهم ورود و سعی کرد با روشن کردن تکلیف سند خودرو به اختلافات 10 ساله پایان دهد؟ همانطور که در سطور بالا گفته شد، دادستان بالاترین مرجع دادخواهی و اعاده حقوق عامه مردم است.
فرض را بر این می‌گیریم که جمعیت 80 میلیونی ایرانی در قبال تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، مبالغی بین 200 هزار تا چند صد هزار تومان را بابت حق‌التحریر به سردفتران پرداخت می‌کنند و نفع این مبالغ هنگفت فقط برای جمعیت 8 هزار نفری سران دفاتر است. این همان نقطه عطف ورود دادستان کل کشور به موضوع سند خودرو است؛ ولی متأسفانه سردفتران (با این قید تأکیدی که تفکر همه آنها یکسان نیست و در میان آنها سردفتر آزاداندیش، منصف و عدالتخواه بسیاری نیز وجود دارد) نسبت به رأی دیوان عدالت اداری و دستور دادستان کل کشور، موضع مخالف گرفتند و پیگیری غیرمنطقی کردند و حتی با گروگان گرفتن اختیارات قانونی که دارند، معامله‌کنندگان خودرو را دچار استیصال و مشکلات عدیده کرده‌اند.
بی‌قانونی و گروکشی در پوشش اجرای قوانین
این گروکشی‌ها چیست؟ گروگان‌گیری‌ها در بخشنامه‌های صادره‌ای دیده می‌شود که کانون سردفتران و دفتریاران با توسل به همراهی برخی مدیران همراه در سازمان ثبت اسناد و املاک آن را صادر و سردفتران را مجبور به نادیده‌گرفتن استقلال رفتاری و قرار گرفتن در چرخه قانون‌گریزی می‌کند. یک نمونه آن توافقنامه به‌دور از منطق کانون‌های سردفتری با انتشار میثاق‌نامه غیررسمی اما لازم‌الاجرای شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور در ممنوعیت دفاتر از تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک به استناد برگ سبز خودرو است که درست در نقطه مقابل رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
خواسته کانون‌های سردفتری که در شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور تصمیم‌سازی شده است، جایگاه، عملکرد و اقتدار دیوان عدالت اداری و توأمان دادستانی کل کشور را زیر سؤال برده است اما با مماشاتی که صورت گرفته، تاکنون واکنشی به این سرکشی صورت نگرفته است.
اقدام دیگر کانون‌ها، التزام نانوشته سران دفاتر به بازگویی نظرات مورد اشاره این کانون‌ها و ممانعت از بیان نظرات تخصصی و حقوقی از سوی سران دفاتر است و بر آن اساس تنها وظیفه سران دفاتر، اجرای منویات کانون‌هاست و بس، تا رفتار مستقل و تفکر آزاده گروهی از سران دفاتر، به ضرر تفکر بسته و اصرارهای لجوجانه عده‌ای تمامیت‌خواه تمام نشود.
منع یک سردفتر از حضور در برنامه تلویزیونی
نمونه نغز این موضوع متأسفانه سه‌شنبه گذشته رخ داد؛ روز سه‌شنبه 19 بهمن 1400، برنامه "عیار" شبکه افق سیما در تبلیغات خود در فضای مجازی اعلام کرده بود که قصد دارد لایحه اخیرالتصویب دولت که نیروی انتظامی را به عنوان مرجع صدور سند رسمی خودرو دانسته را با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار دهد. در آگهی منتشر شده نام علی سبحانی یک سردفتر مقیم شهر مشهد هم به عنوان میهمان تلفنی برنامه آمده بود که گویا به دنبال تحلیل لایحه دولت و نیز بیان راهکارهای جبران فعالیت دفاتر اسناد بود. اما هنگام پخش برنامه خبری از حضور این سردفتر در برنامه نشد.
سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم درباره این موضوع گفت: چند ساعت پیش از آغاز برنامه یکی از مدیران ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی تماس گرفت و مرا از شرکت در برنامه منع کرد. این فرد وقتی اصرارهای من برای حضور در برنامه به دلیل وفای به عهد و انجام قولی که داده بودم را دید، به صورت غیرمستقیم تعلیق دفتر بنده صحبت کرد.
ریشه این تماس در گروه‌های سردفتری در فضای مجازی بود که تبلیغات برنامه در آن بازنشر شده بود تا اعلام کنند یکی از همکاران در برنامه زنده تلویزیونی، ارائه کننده نظر تخصصی درباره حوزه سردفتری است. اتفاقی که در ظاهر خوشایند است اما ظاهراً مسئولان کانون، مخالف انجام مصاحبه بودند و مانع از آن شده‌اند؛ هر چند همیشه گلایه دارند که چرا در بحث خودرو، کسی از حوزه سردفتری در برنامه‌های سیما وجود ندارد!
به هر حال تلفن‌ها به کار افتاد و تماس‌ها برقرار می‌شود و سردفترِ مشهدی برای حضور در برنامه با مانع جدی مواجه شد و نهایتا از شرکت در برنامه انصراف داد. از ایجاد این مانع چیزی به جز به گروگان گرفتن اصول مدنی و حقوق شهروندی احساس نمی‌شود.
سردرگمی و دوگانگی رسانه‌ای کانون سردفتران
اما واکنش کانون درباره حضور سردفتران در رسانه‌ها همیشه اعتراضی و محدودکننده نیست، زمانی که به‌معنای مخالفت با نظر دادستان کل و دیوان عدالت اداری و مدیران عالی دستگاه قضائی باشد و خوب در این شرایط رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. برای نمونه یک سردفتر بازنشسته در مخالفت با قانونگذاری مرتبط با حوزه سردفتری در قوه مقننه دعوت به تجمع مقابل مجلس می‌کند که استقبال طرفداران تشکیل اجتماع‌های اعتراضی را در پی دارد ولی هیچ واکنشی از سوی کانون سردفتران و یا سازمان ثبت اسناد و املاک در مخالفت با آن رسانه‌ای و دیده نشد.
قصه از این قرار است که چند ماه قبل زمانی که طرح تسهیل صدور مجوزهای برخی کسب و کارها در مجلس در حال بررسی بود، ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی که دفتر اسناد را به ماترک و ثروت شخصی تبدیل کرده و آن را در قالب کالا در بازار به چند میلیارد تومان می‌فروشند، مورد بازنگری قرار گرفت. در روز تصمیم‌گیری مجلس یک سردفتر بازنشسته، سران دفاتر را مقابل مجلس گردهم آورد و خوراک تبلیغاتی رسانه‌های معاند را تهیه کرد.
چندگانه‌های کانون سردفتران در خصوص فعالیت‌های رسانه‌ای منزجرکننده است و ناراحت می‌شویم از اینکه این رفتارهای متناقض را می‌بینیم؛ اما شاهد برخورد با این ترکتازی‌ها، دیکتاتوری‌ها و خودخواهی‌ها نیستیم.
متولیان امر، لطفاً پاسخ این سؤال‌ها را بدهید!
رفتار غیرمسئولانه ناشی از مشاوره‌های غلط در این یکی دو ماه اخیر کانون سردفتران ما را بر آن داشت که چند سؤال مطرح کنیم؛ چگونه است که بخشی از یک صنف 8 هزار نفره می‌تواند منافع خود را به نفع 80 میلیون ایرانی ترجیح دهد اما همچنان مورد تکریم و احترام قرار بگیرد؟ چگونه است که کانون سردفتران با اختصاص بخشی از سرمایه کلان صندوق کانون، بودجه قابل توجهی از اندوخته‌های سران دفاتر و دفتریاران را صرف اقدامات رسانه‌ای کور و کم‌بازدید و کاملاً یک‌سویه می‌کند و کسی معترض اتلاف سرمایه سردفتران نمی‌شود و صداهای پراکنده اعتراضی و تحول خواهانه به نفع عموم مردم در همین صنف هم خاموش می‌شود؟ چگونه است که این کانون بخشنامه‌های قدیمی را در چشم می‌کند و نسبت به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید و حتی روند قانونگذاری در خانه ملت به‌منظور روزآمدسازی و اصلاح قوانین به تاریخ پیوسته مصوب ده‌ها سال قبل معترض است و دنبال نادیده گرفتن آنهاست؟ چگونه است که کانونی‌ها از عدم حضور در رسانه ملی می‌نالند اما مانع حضور همکار خود در رسانه ملی میشوند؟ آیا خوب و منطقی همان است که آنها می‌گویند و دیگران در اشتباهند؟ حتماً باید تفسیر غلط آنها و برداشت نادرست آنها و نگاه اشتباه آنها باید جاری و ساری شود؟
می‌گویند رئیس وقت قوه قضائیه در سال 95 بخشنامه‌ای صادر کرده که سند خودرو باید در دفاتر تنظیم شود، اما نمی‌گویند که رئیس قوه قضائیه قبلی که اکنون بر مسند ریاست دولت نشسته، نیروی انتظامی را به‌عنوان مرجع صدور سند معرفی کرده است. و نمی‌گویند که؛ رئیس فعلی قوه قضائیه هم با رسمی دانستن سند صادره از سوی پلیس خواستار تعیین موضوع از سوی مجلسی است که طرح اصلاح ماده 29 را به نحوی که سند قطعی خودرو توسط راهنمایی و رانندگی تنظیم شود در دست بررسی دارد.
نظر رئیس قوه قضائیه پذیرفته شود؛ نظر رئیس قوه قضائیه پذیرفته نشود
ظاهراً نظر رؤسای قوه قضائیه زمانی برای کانون سردفتران خوب و خوش است که به نفع حساب‌های بانکی آنها باشد، برای نمونه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، صراحتاً و آشکارا و بدون هیچ ابهامی اعلام کرده است؛ برگ سبز خودرو توسط ناجا صادر می‌شود، اما کانون سردفتران اصرار دارد که اینطور نیست و صدور برگ سبز کار یک شرکت خصوصی منحله به نام راهگشاست و در لایه و پنهان، مدافعان برگ سبز را متهم می‌کنند که با شرکت رهگشا دست به ساخت و پاخت زده‌اند.
به هرحال آنچه در غروب سه‌شنبه 19 بهمن رخ داد و اعتراض جمعی زیادی از سردفتران را به خاطر اعمال محدودیت برای حضور همکار خود در برنامه عیار را به همراه داشت، یک مرحله جدید از موضوع سند خودرو را پیش رو گذاشت؛ اینکه کانون دفاتر نباید با دستاویز قرار دادن قدرت خودخواسته‌ای که دارد، نسبت به حذف اندیشه‌های مخالف خود اقدام کند.
سؤالی که از چند سردفتر داشتم، نشان می‌دهد بعد از صدور بخشنامه دادستان کل کشور، تنظیم سند قطعی در دفاتر بسیار بسیار ناچیز است و این گواه این ادعاست که مردم هم قاعده کنونی را می‌پذیرند و در سال‌های گذشته از زمان آغاز به کار مراکز تعویض پلاک و صدور برگ سبز، به اجبار تن به حضور در دفاتر اسناد و پرداخت هزینه برای تنظیم سند قطعی داده بودند. همین امر که با تحلیل آمار موجود در سامانه ثبت آنی در سازمان ثبت می‌توان صحت و سقم آن را اثبات و یا رد کرد، دادستان کل کشور را بر این داشت تا یک تصمیم شجاعانه بگیرد و حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند قطعی را غیرالزامی یعنی اختیاری عنوان کند.
انتهای پیام/
