به گزارش مشرق، محسن مهدیان در یادداشتی نوشت: یک فایل صوتی اخیرا منتشر شده که در آن یک مسئول سابق سپاه به جمعی از مسئولان تهمت فساد اقتصادی می‌زند. این فایل صوتی را نمونه‌ای بگیریم از لاابالی‌گری نقد و مطالبه در فضای مجازی. مرور کنیم.
نکته مهم در این فایل صوتی که سال‌ها پیش منتشر شده است، چیست؟ مجموعه‌ای از گزارش‌ها و اتهامات به برخی مسئولان کشور.
فرض کنید همان روزها این صوت را گوش دادید. احتمالا برای‌تان سؤال می‌شود که ماجرا چیست؟ آیا اتهامی که مطرح شده، درست است؟
ابتدا یک سؤال؛ هرکس هرچه گفت می‌شود دلیل؟ چه‌کسی باید سند بیاورد؟ آنکه تهمت می‌زند یا آنکه تهمت شنیده است؟ مجموعه‌ای از ادعاها در یک صوت می‌شود سند فساد دیگری؟ عبور کنیم.
اما چند روز بعد از اینکه فایل را گوش دادید، مشخص می‌شود فرد مدعی در این فایل صوتی گزارش‌های غلط داده است. جالب نیست؟ پیش رویم.
مدتی بعد مشخص می‌شود اتهاماتی که مطرح شده است در گزارش شورای شهر اصلاح‌طلب مطرح و توسط وزارت کشور اصلاح‌طلب رد شده است. بازهم کافی نیست؟ مدتی بعد مشخص می‌شود دادگاهی برگزار شده و همه اتهامات به مسئولان در این فایل صوتی را رد کرده است و متهمان اصلی محکوم شده‌اند. احتمالا شبهه رفع می‌شود. نمی‌شود؟
جالب اینکه مدتی بعد فرد دیگری در شورای شهر سابق که اتهاماتی مشابه زده است، در دادگاه محکوم می‌شود.
به قاعده عقل و قانون حق و ناحق تعیین تکلیف شده است.
حالا فرض کنید چند سال بعد یک نفر از راه برسد و همان فایل صوتی را به شما بدهد و با هیجان کودکانه‌ای بگوید سند جدید یافتم از فساد مسئولان. مضحک نیست؟
این فایل صوتی مهم نیست. این اخلاق ظالمانه در فضای مجازی است که نگران‌کننده است.
چند نکته:
یکم. اولا محکمات را رها نمی‌کنند و ظن و گمان را بچسبند. فرض کنید دادگاهی هم نبود که اتهامات را بررسی کند. واقعا به همین سادگی با ادعایی در یک فایل صوتی می‌شود یک مسئول را فاسد نامید؟
دوم. اتهامات مدعی در دادگاه رد شده است. اتهام‌زننده دیگری محکوم شده است. الان چه کنیم؟ باز هم تکرار کنیم؟ نکند دادگاه هم ظالم است؟ آن‌وقت به چه‌کسی باید اعتماد کرد؟ سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ رسانه اهریمنی، متناسب ذاتش عمل می‌کند؛ مدعیان داخلی چه!؟
و در نهایت:
شبهه را نگذاریم بماند. برای مردم توضیح دهیم. کسانی که در این فایل صوتی طرف اتهام هستند، کم نگذارند. پاسخگو باشند. ظلم نمی‌ماند و کف روی آب است.
