به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:
نیازی: جزو اولین دستگاه‌هایی بودیم که فرآیند‌های کاری را در حوزه کسب و کار الکترونیکی کردیم. در اوایل دهه ۹۰ در وزارتخانه مسئولیت این کار را برعهده داشتیم که الکترونیکی شدن فرآیندها را آغاز کردیم. از آن زمان تا به الان عموم فعالیت‌ها و فرایند‌هایی که در قالب صدور مجوزهای کسب و کار تعریف می‌شود در سامانه‌ای وزارت اقتصاد پیاده سازی شده است که به صورت الکترونیکی هستند.
وقتی فرآیندها الکترونیکی می‌شود به اصل چالش برمی‌خوریم. این فعالیت‌ها عموماً به صورت غیر الکترونیکی و دستی انجام می‌شد و روند‌ها وقتی الکترونیکی می‌شود تعارضات فرایندی شکل می‌گیرد. در کنار تعارضات فرآیند بحث اصلاح ساختار باید اتفاق بیفتد. سال گذشته اصلاح ساختار نداشتیم که منجر به اصلاح فرایند‌ها شود.
نیازی: اصلاح فرایند در حوزه معدن به صورت بنیادی شروع شده است . در قالب پروژه فرآیندها را تعریف کرده‌ایم. انشاء‌الله در چند ماه آینده معیارهای ما مبتنی بر ساختار جدید وزارت خانه پیاده سازی خواهد شد.
نیازی: با اصلاح ساختاری که انجام دادیم معاونت طرح و برنامه تبدیل به معاونت هماهنگی محیط و کسب و کار شده است تا صدور مجوزهای کسب و کار در این معاونت متمرکز شده است. از این به بعد در وزارتخانه طرف حساب مجوزهای کسب و کار معاونت ماست و دیگر نیازی به ارتباط با سایر بخش‌های نیست.
بحث بهبود فضای کسب و کار و اصلاح صدور مجوزهای کسب و کار را با ساختار جدید دنبال خواهیم کرد. مسئله دوم این است که کاربرگ هایی که تعریف شده عموماً کاربرگ هایی است که به صورت تفصیلی کل فرآیند باید تعریف شود. ضوابط ، مقررات و مصادیق باید تعیین شود.
۶۱ مجوز از دید وزارتخانه تعریف شده که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. از این تعداد ۴۷ مورد به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسیده است. ۱۴ مجوز هنوز در دستور کار هیات داریم که جنس مجوزهای آنها از نوع مجوزهای خاص است و عام نیست. عموم موضوعات و مجوزهایی که در وزارتخانه داریم در قالب ۴۷ مجوز است که ذیفع عام و گسترده دارد. ۵۴ مورد در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است.
با توجه به فرصت زمانی که در وزارتخانه تعریف کرده ایم. امیدوارم در بازده زمانی قانونی بتوانیم اطلاعات را کامل کنیم. در ساختار جدید به دنبال حذف برخی از مجوزها هستیم یعنی چیزی تحت عنوان مجوز سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و یا فولاد نخواهیم داشت.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه برنامه به چند سوال پاسخ داد:
سبحانیان: یکی از مسائلی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم این است که رشد اقتصادی پائینی داریم و سرمایه‌گذاری در کشور ما انجام نشده به طوری که میزان استهلاک از سرمایه گذاری در کشور ما بالاتر بوده است .بخشی از آن مربوط به تحریم و بخشی دیگر مربوط به کرونا و دلایل دیگر است که در دست کارگزاران دولتی و مسئولین دولتی بوده است.
بحث مجوزها و سهولت ورود مردم و به ویژه جوانان برای کسب و کار مطرح است. از این منظر در شاخص های مختلفی که در دنیا وجود دارد رتبه بدی داریم و عملا خودمان با دست خودمان نمی‌گذاریم مردم وارد حوزه کسب و کار شوند .
ما قوانین متعددی در این حوزه داریم. دستگاه های صادر کننده مجوز دچار تعارض منافع هستند و می‌خواهند خودشان تشخیص بدهند که به چه کسی مجوز دهند. بسیار مشکل است که فرآیند صدور مجوزها را شفاف کنیم.
متاسفانه ما حاضر نیستیم به صورت شفاف فرآیند صدور مجوزها را شفاف کنیم. مردم باید به سرعت آثار مثبت آن را در زندگی خودشان احساس کنند.
سبحانیان: رویکرد درستی برای ساده سازی و شفاف سازی وجود ندارد .کاملاً عملکرد دستگاه ها نسبت به گذشته متفاوت است و عقب هستیم.
باید رویکردها اصلاح شود. هرگز نباید به عنوان مامور دولت و کارگزار دولت به خودمان اجازه دهیم تا برای یک موضوع به کسی مجوز بدهیم و برای فرد دیگر مجوز ارائه ندهیم . ۵ ماه است که کل مرکز پایش کسب و کار را برای این موضوع گذاشته ایم تا مجوزها شفاف‌سازی شود. شرایط صدور مجوزها کاملا باید شفاف شود و فرآیندها باید به صورت الکترونیکی شود.
