به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه یک کشور نقش پررنگی در همه معادلات اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی ایفا می‌کند. با وجود اینکه کشور ایران به واسطه مخازن نفتی و گاز طبیعی فراوان جزء یکی از قدرت‌های دنیا تلقی می‌شود، اما مصرف نامناسب انرژی در کشور سبب شده تا امکان استفاده از این منبع قدرت در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور کاهش پیدا کند.
با وجود اینکه اسناد بالادستی حوزه انرژی کشور به طور مکرر بر اهمیت مسئله بهره‌وری انرژی تاکید کرده‌است، اما بی‌توجهی به این اسناد از عوامل اصلی شرایط فعلی تلقی می‌شود. در همین راستا یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند تصویر دقیقی از شرایط انرژی در کشور ایجاد کند، شاخص شدت انرژی است.
*شاخص شدت انرژی چیست؟
بنابر تعریف، میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی تحت عنوان شاخص شدت انرژی معرفی می‌شود. به معنای دیگر، شدت انرژی بیانگر قیمت یا هزینۀ تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است.
برای مثال، اگر شدت مصرف انرژی در کشور «الف» 10 برابر کشور «ب» باشد یعنی کشور «الف» برای تولید میزان برابری کالا و خدمات 10 برابر کشور «ب» انرژی مصرف کرده‌است. این شاخص با واحدهای متفاوتی از جمله کیلوگرم نفت بر دلار «$/KOE» بیان می‌شود.
*هدف اسناد بالادستی در حوزه انرژی محقق نشد
مرور اسناد بالادستی کشور در حوزه انرژی بیانگر اهمیت شاخص شدت انرژی به عنوان مبنای بهبود شرایط در این حوزه است. در همین رابطه بند 7 سیاست‌های کلی نفت و گاز، به شاخص شدت مصرف انرژی اشاره کرده و بهینه‌سازی مصرف و کاهش این شاخص را مد نظر قرار داده است.
علاوه بر سیاست‌های کلی نفت و گاز، رد پای شاخص شدت انرژی در سایر اسناد بالادستی مرتبط با حوزه انرژی نیز دیده می‌شود. بنابر بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که در تیرماه سال 1389 ابلاغ شد، «صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه باید به انجام برسد.»
با وجود تاکید اسناد بالادستی، روند شاخص شدت انرژی در کشور بیانگر مسیر افزایشی این شاخص است. در همین راستا این شاخص در انتهای سال 1400 بر اساس سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف باید به 0.096 کیلوگرم برای هر دلار به نرخ سال 2015 می‌رسید، اما روند افزایش این شاخص در اثر بی‌توجهی به بهینه‌سازی مصرف در کشور بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی سبب شده تا شاهد رشد 30 درصدی شدت انرژی در کشور باشیم.
*مصرف بدون حساب و کتاب صنایع سنگین، عامل افزایش شاخص شدت انرژی
به گزارش فارس، یکی از دلایل افزایش شاخص شدت انرژی در کشور بدون توجه به اسناد بالادستی استفاده برق در صنایع پر مصرف است.
به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دلایل بالا بودن شاخص شدت انرژی در کشور، صنایع سنگین انرژی‌بر با فناوری فرسوده یا قدیمی و روش‌ها تولید منسوخ در کنار سهم اندک استفاده از فناوری‌های پیشرفته از جمله دلایل مهم در محقق نشدن اسناد بالادستی پیرامون کاهش شاخص شدت انرژی به حساب می‌آید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه می‌کند، بعضی صنایع ذاتاً انرژی بر هستند، ولی بخشی از آنها مثل صنعت آلومینیوم از فناوری قدیمی رنج می‌برند و بخشی نیز زنجیره تولید را رها کرده‌اند.
به عنوان مثال صنایع پتروشیمی و صنایع متکی به بخش قابل توجهی از معادن با رها سازی و عدم تکمیل زنجیره ارزش زمینه افزایش شاخص شدت انرژی در کشور را مهیا کرده‌اند.
*نظام تعرفه‌گذاری برق، ابزار دولت برای تحقق اهداف اسناد بالادستی
بررسی تجربه کشور در مسئله کاهش شاخص شدت انرژی در کشور و همچنین رجوع به تجربیات جهانی این حوزه بیانگر آن است که دولت برای محقق کردن اسناد بالادستی از ابزار کافی برخوردار نیست. در همین رابطه یکی از مهمترین ابزارها برای مدیریت صنایع در حوزه بهینه‌سازی مصرف استفاده از سازوکار تعرفه انرژی صنایع است.
بر این اساس، شیوه کنونی نظام تعرفه‌گذاری مبنی بر ارائه یارانه انرژی به مشترکان صنعتی و قیمت ناچیز حامل‌هایی نظیر برق سبب شده تا بخش صنایع کشور هیچ انگیزه‌ای برای حرکت به سمت استفاده از فناوری به منظور کاهش مصرف انرژی نداشته باشند.
این در حالیست که در بسیاری از کشورهای دنیا، تعرفه‌گذاری برق با مجموعه‌ای از سیاست‌های تشویقی و تنظیمی مهمترین ابزار دولت برای بهبود شاخص‌های حوزه انرژی است.
برای مثال ایجاد تخفیف برای صنایع نوپایی که به مسئله بهینه‌سازی و کاهش مصرف توجه می‌کنند، در کنار افزایش قیمت برق صنایع پرمصرف نظیر صنعت فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی می‌تواند انگیزه توجه مشترکان صنعتی به بهینه‌سازی را مشخص کند.
*بودجه 1401 ابزار تحقق اهداف اسناد بالادستی را در اختیار دولت قرار دهد
با توجه به عوامل ذکر شده، مادامی که ابزار تحقق اسناد بالادستی در اختیار سیاست‌گذار نباشد، حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور امر بیهوده‌ای است. در همین راستا لایحه بودجه سال 1401 بهترین فضا برای مهیا کردن ابزار به منظور کاهش شاخص‌های نظیر شدت مصرف انرژی در کشور است.
بر این اساس اگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ابزار لازم را در اختیار مجری قرار دهند، می‌توانیم انتظار داشته‌باشیم، پس از 10 سال بی‌توجهی با شاخص‌های کلان صنعت انرژی مسیر حرکت کشور در این حوزه تغییر کرده و زمینه استفاده بهینه از منابع مهیا شود.
از سوی دیگر با توجه به ظرفیت قابل توجه انرژی در کشور، حرکت به سمت بهینه‌سازی در قالب سازوکارهای قانونی می‌تواند نقش ایران در مناسبات اقتصادی و سیاسی جهان را بیشتر از گذشته پررنگ کند.
انتهای پیام/ب
