به گزارش ایسنا، حمید ملانوری با اشاره به این نکته که مدت چهار سال از اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ می گذرد و طی این مدت تعداد ۱۱۹ حزب و گروه سیاسی و نیز ۱۴ جبهه حزبی بر اساس قانون جدید سازماندهی شده‌اند، اظهار کرد: بنا بر ضرورت‌های موجود، دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در راستای شناخت نواقص و اصلاح قانون، آسیب شناسی و تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مزبور را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: احزاب و گروه‌های سیاسی، صاحبنظران و فعالان سیاسی می توانند نقطه نظرات خود را با رویکرد آسیب‌شناسی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴برای وزارت کشور ارسال کنند.
ملانوری در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت و ضرورت پیگیری رفع خلأ قانونی مربوط به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی پرداخت و گفت: بر اساس قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ و با توجه به نسخ قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰، مرجع نحوه رسیدگی به تقاضاهای تأسیس و صدور پروانه فعالیت انجمن های صنفی و نیز تمدید پروانه فعالیت انجمن‌هایی که به موجب قانون قبلی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت دارند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه با مطالبات ویژه و متنوع انجمن‌های مذکور، دفتر امور سیاسی وزارت کشور ضمن تشکیل جلسات درون سازمانی، پیگیری این موضوع را در دستور کار و پیگیری قرار داده است.
وی افزود: اردیبهشت ماه سال جاری وزارت کشور در این خصوص لایحه استفساریه را برای معاون اول محترم رییس جمهور ارسال کرده و با توجه به فعالیت حدود ۶۰۰ تشکل در این زمینه، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با قید فوریت موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
ملانوری درباره رصد و پایش فعالیت‌های سیاسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم، تصریح کرد: رصد و پایش فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم از سوی دفتر سیاسی وزارت کشور در نشست‌های اخیر این دفتر مورد توجه قرار گرفته است.
ملانوری همچنین با اشاره به تمهید مقدمات برگزاری مجامع عمومی احزاب به صورت الکترونیک، اظهار داشت: بر اساس بند۷ ماده یک قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴، «مجمع عمومی، بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می‌شود» و تصمیمات مهم احزاب و تشکل های سیاسی از قبیل انتخاب شورای مرکزی و کادر رهبری احزاب، تصویب اساسنامه و مرامنامه احزاب و... در مجمع عمومی صورت می گیرد.
وی افزود: بر این اساس، تشکیل مجامع امری ضروری است اما از سوی دیگر گسترش بیماری کووید ۱۹ و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم موضوعی حیاتی است و می‌طلبد در روش‌های سنتی برگزاری کنگره‌های حزبی تجدیدنظر شود.
ملانوری تأکید کرد: در همین ارتباط دفتر سیاسی وزارت کشور با همکاری مرکز توسعه دولت الکترونیک این وزارتخانه، فراهم کردن زمینه‌ها و مقدمات برگزاری انتخابات مجامع عمومی مذکور را به صورت الکترونیک در دست بررسی و اقدام دارد.
انتهای پیام
