نمره وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوزها؛ صفر

صدا و سیما سه شنبه 26 بهمن 1400 - 21:56
رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: نمره وزارت جهاد کشاورزی برای صدور مجوز‌ها صفر است، چون قوانین آن‌ها شفاف نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما امیرسیاح درگفتگو با رسانه ملی گفت: وزرات جهادکشاورزی مسئول صدور ۱۲۱ مجوز کسب و کار است، اما هنوز هیچ یک از مجوز این وزارتخانه الکترونیک نشده است. 
وی با تاکید بر اینکه براساس قانون، باید سامانه صدور مجوز همه دستگا‌ها ۱۸ اسفند به درگاه ملی مجوز‌ها متصل و شفاف شود، گفت: قوانین بسیاری از دستگا‌های صدور مجوز همچنان مبهم و غیرقابل تفسیر است و بسیاری از مدیران همچنان فکر می‌کنند با دادن مجوز به یک فرد لطف می‌کنند، در حالی که وظیفه است و این متقاضی بخش خصوصی است که با اشتغالزایی و قبول مسئولیت لطف می‌کند.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد علت برخی مقاومت‌ها را داشتن رانت و منافع شخصی خواند و گفت: برخی مسئولان دولتی نمی‌خواهند امضا‌های طلایی را از دست بدهند.
مقاومت در خصوص تسهیل شرایط و الکترونیک شدن صدور مجوز‌ها در حالی رخ می‌دهد که قانون تسهیل فضای کسب و کار کشور ذیل ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سیزده سال پیش ابلاغ شد، اما همچنان برخی متقاضیان کسب و کار باید برای دریافت یک مجوز ساده خانگی از هفت خان بگذرند. 
 تخلف‌هایی که سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد فساد و زیان اقتصادی، منجر به بروز برخی مشکلات اجتماعی در کشور همچون بیماری، طلاق و مهاجرت برخی هموطنان هم شده است.
اکنون هم که کمتر از یک ماه به پایان مهلت قانونی دستگا‌های مختلف برای پیوستن به درگاه ملی مجوز‌ها باقی مانده است، امار‌ها نشان می‌دهد کمتر از یک سوم از ۳۳ دستگاه مشمول این قانون، امکانات لازم را مهیا کرده اند. 
اما اجرای قانون اکنون مطالبه ملی و ضروری شده است و رسانه ملی تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیر اجرای آن در دستگاه‌های مختلف خواهد بود. 
محمد جعفری خبرگزاری صدا وسیما.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.