طبق این گزارش شاخص تولید خودرو و قطعات در دی ماه امسال نیز مانند ماههای گذشته رشدی مثبت را به ثبت رسانده است. بر این اساس، رشد حدودا ۱۰درصدی شاخص تولید در خودروسازی، مهمترین عاملی است که جلوی کاهش قابلتوجه رشد شاخص تولید صنعتی را گرفته است. شاخص تولید صنعتی از ابتدای سال تاکنون با نوسان همراه بوده اما از پاییز تا دی ماه این روند نزولی شد، بهطوری که رشد شاخص در ماههای پاییز نسبت سال گذشته به بازه منفی یک تا صفردرصد رسید. در دی ماه نیز در ادامه روند ماههای پاییز رشدتولید صنعتی نسبت به سال گذشته به منفی ۰/ ۴ درصد رسید.
رشد منفی شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی و همچنین صنعت فلزات اساسی از مهمترین دلایل رشد منفی شاخص تولید صنعتی در دی ماه بوده است با این حال اما خودروسازی توانسته تا حد قابلتوجهی مانع این اتفاق شود. این البته در شرایطی است که صنعت خودرو خود نیز با مشکلات و چالشهای فراوانی در چند ماه گذشته بهخصوص اوایل تابستان به بعد مواجه بوده، اما به هر حال توانسته ناجی آمار شاخص کل تولید شود.
این اتفاق در دورانی رخ داده که خودروسازی به شدت بابت سطح کیفی محصولات تولیدی مورد انتقاد قرار گرفته و فشارها بابت لزوم ارتقای کیفی خودروها افزایش یافته است. انتقاد نسبت به کیفیت خودروهای داخلی هرچند سابقهای طولانی دارد، با این حال پس از آنکه رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان از سطح کیفی محصولات خودروسازان انتقاد کردند، حساسیت روی این موضوع بسیار بیشتر شد. در واکنش به این انتقادها اما خودروسازان اعلام کردند گامهایی جدی برای بهبود کیفیت محصولاتشان برمیدارند و این در حالی است که صنعت خودرو با چالشهای جدی در این عرصه مواجه است.
اما جدا از مسائلی مانند تحریم و کمبود نقدینگی که مدتهاست صنعت خودرو را آزار میدهد (بهخصوص مورد دوم به دلیل سابقه طولانیتر نسبت به تحریم)، تابستان امسال مشکلاتی مانند قطعی برق و البته چالش بزرگتر به نام کمبود ریزتراشهها، خودروسازی را آزار داده است. کمبود ریزتراشهها البته مشکلی جهانی به شمار میرود که کل صنعت خودروی دنیا را با چالشی بزرگ مواجه کرد و تولید و به تبع آن فروش را پایین آورده است. این بحران که گفته میشود احتمالا تا سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت، خودروسازی ایران را هم با مشکل مواجه کرد. در حال حاضر دههاهزار دستگاه محصول در پارکینگ خودروسازان دپو شده که به گفته آنها، ناقص هستند و امکان تجاریسازی ندارند. ادعای خودروسازان این است که مشکل اصلی خودروهای دپویی، کمبود ریزتراشههاست و تا وقتی قطعات موردنیاز تامین نشود، امکان تجاریسازی خودروهای موردنظر وجود ندارد. البته به این ادعای خودروسازان تردیدهایی جدی از سوی برخی نهادها بهخصوص سازمان بازرسی کل کشور وارد شده، تا جایی که گفته شد ممکن است خودروهای موردنظر در جهت افزایش قیمت، احتکار شده باشند. این در حالی است که تب خودروهای دپویی چند وقتی است خوابیده و کمتر در مورد آن صحبت میشود. با این حال همچنان دههاهزار دستگاه محصول در پارکینگهای خودروسازان دپو شده، هرچند البته گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد روند تخلیه انبار خودروسازان در دی ماه سرعت گرفته است. بنابراین در کنار پیشران بودن خودروسازی، کاهش موجودی انبار خودروسازان، دومین اتفاق مهم در این صنعت طی دهمین ماه امسال به حساب میآید. این در حالی است که در آذر ماه نهتنها از موجودی انبار خودروسازان کم نشده بود، بلکه خودروهای بیشتری در این ماه دپو شده بودند و حالا روند برعکس شده است.
در نهایت اما سومین اتفاق مهم در خودروسازی کشور طی دی ماه امسال و طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تداوم ضعف سودآوری در این صنعت بوده است. در واقع با وجود آنکه رشد تولید خودرو در دی ماه ادامه پیدا کرده و این مساله روی شاخص کل تولید صنعتی کشور اثر مثبت داشته است، شرکتهای بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی همچنان عنوان زیاندهترین شرکتهای خودروسازی را یدک میکشند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که اوضاع خودروسازان در حوزه سود و زیان، کمی بهبود پیدا کرده، اما شرایط ایدهآلی را رقم نزده است.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد اوضاع تولید در صنعت خودرو طی دی ماه امسال و نسبت به آذر کمی بهبود یافته است. این موضوع میتواند با ماجرای افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی در ارتباط باشد. در اواسط آذر امسال، ستاد تنظیم بازار که جایگزین شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی شده است، رای به افزایش قیمت ۱۸درصدی خودروها داد. این اتفاق هرچند در آذر رخ داده، اما به نظر میرسد تاثیر اصلی خود را طی دی ماه بر خودروسازان گذاشته است. بنابر آمار پژوهشکده پولی و بانکی، تولید خودرو در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲/ ۹ درصد بالا رفته است، این در حالی است که در دی امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، تولید افزایشی حدودا ۱۰درصدی را به خود میبیند.
بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، موجودی انبار در اولین ماه از فصل زمستان روندی برعکس را نسبت به آذر در پیش گرفته است. بر این اساس، جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان، عدد ۴/ ۳ درصد را برای دی ماه نشان میدهد. این رقم به این معناست که انبار خودروسازان در نخستین ماه زمستان امسال رو به خلوتتر شدن رفته است. بر این اساس همچنین تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی ۳ ماه منتهی به دی، عدد منفی ۲درصد را نشان میدهد و این در حالی است که در یک سال منتهی به ماه تحت بررسی، عدد موردنظر حدودا ۸درصد بوده است. اما مرور گزارشهای پژوهشکده پولی و بانکی از فروردین تا انتهای دی امسال نشان میدهد در نخستین ماه سال، رشد موجودی انبار خودروسازان منفی بوده و این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است. در فروردین ماه رشد موجودی انبار منفی ۶۴درصد و در اردیبهشت ماه نیز حدود منفی ۲۷درصد بود.
در واقع به دلیل آنکه فروش ایرانخودرو و سایپا رشد قابلتوجهی داشته، موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکتهای تحت بررسی نیز اثر گذاشته است. در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود میدید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، بهطور متوسط هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید صنعت خودرو راهی پارکینگها میشد، با این حال آمارها میگویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماههای قبل) است. این روند البته در خرداد تغییر کرده تا انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن برود. این همان مقطعی است که شرکتهای خودروساز منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت بودند. به نظر میرسد دو خودروساز بزرگ کشور مسیر تخلیه انبارهای خود را باریک کردند تا بتوانند محصولاتشان را بر اساس قیمتهای جدید عرضه کنند و از این راه سر و سامانی به نقدینگی خود بدهند.
طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شده است. در تیر ماه اما موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده و رو به کاهش رفته است. در این ماه رشد موجودی انبار شرکتهای خودروساز منفی ۱۵درصد بوده و به نوعی میتوان گفت شرکتهای خودروساز بعد از دریافت مجوز افزایش قیمت در اولین ماه بعد از آن نسبت به تخلیه انبارهای خود اقدام کردهاند.
در دومین ماه از فصل تابستان نیز روند ترخیص خودرو از پارکینگهای دو خودروساز ادامه داشته، به نحوی که خودروسازان در مرداد ماه عدد منفی ۱۰درصد را جلوی موجودی انبار خود ثبت کردند. خودروسازان در حالی فصل تابستان سال ۱۴۰۰ را به پایان رساندند که بهرغم تداوم خالی کردن پارکینگها از خودرو، این روند به نسبت ماه پیش کندتر شد. آمارهای شهریورماه نشان میدهد خودروسازان در این ماه موجودی انبارشان منفی ۶درصد بوده است. سرعت تخلیه انبار خودروسازان اما در مهر و آبان نیز ادامه یافته و طبق آمار، در مهرماه حدود منفی ۵درصد و در آبان ماه نیز منفی ۴درصد گزارش شده است. در آذر اما مقدار کمی به موجودی انبار خودروسازان اضافه شده اما در دی، روندی عکس به خود گرفته است. به نظر میرسد اصلاح قیمت صورت گرفته در آذر (افزایش قیمت ۱۸درصدی خودروهای داخلی)، دلیل اصلی خلوتتر شدن انبار خودروسازان در دی بوده است.
هرچند رشد تولید خودرو در دی ماه نیز ادامه داشته و این مساله روی شاخص کل تولید صنعتی کشور اثر مثبت گذاشته است، با این حال شرکتهای بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی همچنان عنوان زیاندهترین شرکتهای خودروساز را یدک میکشند. در دی ماه سالجاری و مانند ماههای قبل، خودروسازی همچنان بدترین وضع را در بین صنایع مهم کشور از جنبه سودآوری داشته است، هرچند البته در مقایسه با گذشته و به دلیل اصلاح قیمت صورت گرفته، اوضاع کمی بهتر شده است. در واقع چون قیمت خودروها افزایش پیدا کرده، فاصله بین هزینه تولید و قیمت کم شده و این موضوع توانسته به خودروسازان بابت زیاندهی کمتر کمک کند، اما آنها را سودده نکرده است.
از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعهسازی (آنها که در بورس هستند) زیان اسمی آنها در سال ۹۹ حدود ۱۲۰درصد رشد کرده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی میگوید که در بین صنایع مهم، مانند سنوات اخیر شرکتهای خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری در دی ماه داشتهاند. در واقع خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکتهای آن منفی میشود. البته با توجه به کاهش زیان تجمیعی صنعت و کاهش تعداد شرکتهای زیانده دو فصل اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، به نظر میرسد روند سودآوری این صنعت کمی بهتر شده است.