سرپرست دفتر امور خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه ایجاد ارزش افزوده برای صاحبان کالاها خاصیت مهم این صنعت است، می‌گوید: نظام توزیع به دنبال نیازی که از دل صنایع تولیدی برای بازاریابی ایجاد شده، برای برندسازی، توسعه و فعالیت مدرن و براساس اصول بازاریابی و توزیع، نیازمند شبکه توزیع مدیریت شده توسط بنگاه‌های تولیدی بود؛ درنتیجه بنگاه‌ها خود به دنبال ایجاد شرکت‌های پخش رفتند و امروز پس از ۵۰ سال، در صنایع غیردارویی، واحدهای تولیدی که به این مهم توجه کردند در بازار سهم مناسب‌تری به دست آورده و موفق‌تر عمل کرده‌اند و آنها که در این حوزه برنامه‌ای نداشتند، عملا سهم مناسبی از بازار ندارند و شکست خورده‌اند. به گفته حمید محله‌ای، نگاه دولتی به این صنعت در ۱۰ سال گذشته به‌شدت کاهش یافته و دولت با انجمن شرکت‌های پخش بیشترین همکاری را داشته که نتایج آن بسیار سازنده بوده است و بنابراین دیدگاه دولتی در این حوزه وجود ندارد؛ کما اینکه در صدور مجوزها تسهیلات فراوانی صورت گرفته و به انجمن و تشکل‌ها و انجمن پخش اختیاراتی داده شده که در صدور مجوزها با وزارت صمت همکاری دارند و برای این منظور سامانه‌ای نیز راه‌اندازی کرده‌ایم که تولیت آن بر عهده انجمن و بخش خصوصی است و دولت فقط عملیات صدور نهایی مجوز را بر عهده دارد.
به گفته وی از طرفی در حوزه رصد زنجیره تجاری که الان بزرگ‌ترین پروژه وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود، حوزه شرکت‌های پخش حوزه‌ای بسیار مهم محسوب می‌شود. برای این منظور صنعت پخش در سامانه جامع تجارت دارای یک زیرسامانه بسیار مهم است که بیشترین فعالیت‌ها در حوزه حمل، فروش و نگهداری کالا از طریق همین زیرسامانه به سامانه جامع تجارت ارسال می‌شود که این سامانه‌ها ارتباط وب سرویسی با هم دارند.
محله‌ای در ادامه با بیان اینکه در موضوع قیمت‌گذاری در یک اقتصاد آزاد و کارآمد، طبیعتا قیمت در بازار تعیین می‌شود، گفت: مادامی که قیمت بر اساس ارز دولتی و... تعیین می‌شود، مشکلات در صنعت پخش و بخش تولید به قوت خود باقی هستند، اما در کنار رفع این مشکلات باید شرکت‌های پخش نیز زیرساختارهای لازم را برای ارتقای کارآیی خود فراهم کنند تا هزینه‌های توزیع را به حداقل برساند.
وی با بیان اینکه نظام‌های توزیعی سازمان یافته و شبکه‌های توزیعی سنتی، دو بخش از شبکه توزیع هستند، افزود: اگر به عنوان مثال، با وجود همه انتقادهایی که به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود، این فروشگاه‌ها وجود نداشتند، با این بحران‌های سخت مانند تحریم‌ها، با شرایط سخت‌تری روبه‌رو بودیم.
سرپرست دفتر امور خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با بیان اینکه توسعه این فروشگاه‌ها در یک دهه گذشته به دلیل حمایت دولت نبوده است، بلکه به دلیل منافعی بوده که به گونه‌ای کانالیزه شده و فروشگاه‌های مذکور به دنبال فروش بیشترند و تابع هدف آنها این‌گونه چیده شده است؛ بنابراین در سخت‌ترین شرایط نیز قفسه فروشگاه‌ها همیشه پر از کالا بود.
اگر در این ۱۰ سال این فروشگاه‌ها توسعه نمی‌یافتند، این بحران‌ها بیشتر بود و با کمبود کالا روبه‌رو می‌شدیم. به طریق اولی اگر شبکه‌های پخش نبودند اتفاقات غیرقابل تصوری رخ می‌داد.
محله‌ای با بیان اینکه کسب و‌کارها به صورت مداوم در حال تغییر هستند به ایجاد کسب‌وکارهای آنلاین اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خصوصی نیز باید به شیوه‌های نوین توزیع توجه کنند؛
بنابراین علاوه بر ایجاد شرکت‌های لجستیکی، موضوع دومی که دولت باید به آن توجه کند ساماندهی فعالیت‌های نوین در محیط کسب و کار است که دولت در آن ورود کرده است.
وی اظهار کرد: در پروژه سند جامع نظام توزیع در نشست با دستگاه‌های مختلف و اصناف و... به این موضوع پرداختیم که کشورهای دیگر در حوزه نظام توزیع چه اقداماتی را انجام می‌دهند،
به عنوان مثال صدور مجوز برای فعالان تجاری بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؛ آیا اتحادیه صنفی برای این منظور وجود دارد یا مثلا شهرداری یا وزارت صنعت یا بهداشت و... این وظیفه را برعهده دارند.
به گفته وی با بررسی این کشورها به این نتیجه رسیدیم که اولا در هیچ کشوری یک تشکل بخش خصوصی به فعالان بخش خصوصی مجوز فعالیت نمی‌دهد، اما در ایران این موضوع مطرح می‌شود که کارهای مجوز را به بخش خصوصی بسپارید که این تصمیم‌ها به دلایل متعددی درست نیست؛ زیرا موضوع رقابت، مساله صدور مجوز فعالیت توسط بخش خصوصی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
وی در ادامه به ذکر مثال دیگری پرداخت و افزود: در هند برای بخشی از کالاها قیمت تولیدکننده روی کالا درج می‌شود که اتفاقا پیامدهای خوبی به همراه داشته است؛ برای برخی کالاها که فاصله بین قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بالا بود و حباب وجود داشت، این تکنیک بسیار موثر است و دولت سیزدهم نیز برای رفع حباب قیمتی کالاها این رویکرد را در دستور کار خود قرار داده است.
این مساله باعث می‌شود موضوع مارجین‌ها نیز به صورت دقیق‌تر مشخص شود و دولت با نگاهی دقیق به اختلاف قیمت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده متوجه خواهد شد که چه رقمی سهم تولیدکننده و چه رقمی سهم شرکت‌های توزیع و خرده‌فروشی و... است.
وی با بیان اینکه این پروژه هرچند در حال حاضر مخالفانی دارد، اما با گذشت زمان و با ایجاد تعامل بین بخش‌های اقتصادی و صیقل خوردن و شفاف شدن بخش‌ها، مزایای طرح روشن خواهد شد.
سرپرست دفتر امور خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه موضوع درج قیمت تولیدکننده روی کالا پروژه‌ای است که با همکاری اکثر تشکل‌های بخش خصوصی از جمله انجمن صنعت پخش انجام می‌شود، گفت: شاید قبل از تصمیم‌گیری مشورتی نشده باشد،
اما اکنون در تعامل با انجمن صنعت پخش در حال اجرای این تصمیم هستیم، اصلاحاتی هم در این رابطه صورت گرفته است.
به گفته او گرچه مارجین پخش کالا پس از بازنگری در هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بین ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد از قیمت کالاها مربوط به هزینه‌های لجستیک است در حالی که متوسط جهانی این شاخص ۱۰ تا ۱۲ درصد است و این به دلیل عدم کارآیی فعالیت‌های لجستیکی در کشور است که باعث شده هزینه‌های آن را جامعه بپردازد. بنابراین این شاخص‌ها موضوع عدم سودآوری صنعت پخش را به وضوح نشان می‌دهد و باید در این راستا اقدامات اساسی برای افزایش کارآیی صنعت پخش صورت پذیرد و بار این هزینه‌ها از روی دوش جامعه برداشته شود.
