ناصر چمنی اظهار کرد: سال گذشته کار شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۳۹.۵ درصد و بالاتر از نرخ تورم تصویب کرد لذا با توجه به آنکه در قانون نیز بر حداقل مزد تاکید شده است باید پایه حقوق افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: بن خوار و حق اولاد و حق مسکن مباحث جانبی مزد است و برخی کارگاهها همین مزایا را به کارگر نمی دهند؛ بنابر این افزایشی که صورت می گیرد اول باید روی پایه مزد کارگران اعمال شود و در کنار آن درصدی هم به مزایای جانبی مزد مثل حق مسکن و خواربار اضافه شود تا به کم کردن مشکلات و هزینه های خانوارهای کارگری کمک شود.
این فعال حوزه کار درباره پیشنهاد ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال نیز ابراز عقیده کرد و گفت: کسانی که از ترمیم حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال سخن می‌گویند باید بدانند این موضوع در کشور ما اتفاق نمی‌افتد چرا که در چند سال گذشته نیز این پیشنهاد مطرح شد و دولتها زیربار نرفتند.
چمنی افزود: البته ممکن است در شرایط حاضر واقع بینانه به این قضیه نگاه شود ولی به طور کلی در کشور ما چنین پیشنهادی عملی نمی شود و اینکه بخواهیم توافق کنیم در نیمه دوم سال افزایش مجدد برای دستمزد داشته باشیم، اتفاق نخواهد افتاد.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۷ که نوسانات ارزی شکل گرفت و بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داد و با تورم شدید روبه رو بودیم و وضع معیشت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود، نمایندگان کارگری از وزارت کار خواستند تا جلسه اضطراری شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران شکل بگیرد ولی با این خواسته قانونی موافقت نشد، لذا معتقدم امکان اینکه بتوانیم دستمزد کارگران را در شش ماهه دوم ترمیم کنیم، وجود ندارد.
