به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستنها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
محسن نوربخش، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در سال آینده سیستم بانکی کشور به طور فعال وارد بازار ارز خواهد شد و با پیشفروش ارز برای مصارف معین در تاریخهای آینده، عملاً زمینههای ثبات بیشتر نرخ ارز را فراهم خواهد ساخت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی این سیاست جدید دولت را طرح «بازار سلف ارز» نامید و گفت: با اجرای این طرح، تمامی افراد میتوانند براساس نیاز ارزی خود در آینده ارز به نرخ روز خریداری و معامله خود را قطعی کنند.
وی تاکید کرد: از آنجا که نرخهای آینده ارز از طریق این سیستم چند ماه قبل اعلام میشود، انتظارات تورمی که ممکن است اثر منفی بر نرخها داشته باشد، برطرف میشود.
دکتر نوربخش اعلام کرد: کمیتهای در حال تدوین روشهایی برای تسریع گردش کار بانکهاست تا سرعت عمل بانکها در عملیات ارزی کاملا قابل رقابت باشد.
وی درباره توان دولت برای تامین تقاضای ارز در بازار گفت: با اجرای سیستم تکنرخی ارز، دولت در سال آینده تمامی ارز دریافتی خود را وارد بازار خواهد کرد و بهنظر میرسد تقاضای ارز در بازار برای مصارف دولتی و غیردولتی بسیار کمتر از حجم در گردش ارز در بازار خواهد بود.
دکتر نوربخش توضیح داد: در بودجه سال آینده کل هزینه ارزی دستگاههای دولتی کمتر از 7.5 میلیارد دلار تعیین شده است و حدود 2.5 میلیارد دلار نیز همانند سالجاری از طریق صادرات غیرنفتی وارد بازار میشود و ما پیشبینی میکنیم که حدود 2 تا 3 میلیارد دلار ارز اضافی در بازار وجود داشته باشد که تامینکننده تقاضای اضافی بخش خصوصی خواهد بود.
وی امکان بروز تفاوت فاحش قیمت بین نرخ محاسبه شده در بودجه سال آینده و بازار آزاد ارز را بسیار ضعیف پیشبینی کرد و گفت: به دستگاههای مصرفکننده ارز براساس هر دلار معادل 1000 ریال بودجه ریالی تخصیص یافته است. در واقع تقاضای ارز کنترل شده و این خود در تثبیت نرخ ارز موثر است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه تفاوت نرخ، دستگاههای دولت چون ریال به اندازه کافی ندارند، مجبور به صرفهجویی ارزی میشوند.
نوربخش درباره تحلیل دولت از تعیین ارزش برابری هر دلار معادل 1000 ریال در بودجه سال آینده گفت: 1000 ریال درواقع یک عدد معین برای محاسبه ارقام ریالی بودجه است؛ زیرا سقف بودجه نمیتواند متغیر باشد.
وی ادامه داد: ما سعی کردیم قدرت خریدی که از ناحیه دولت وارد بازار میشود کمتر از نرخ فعلی ارز در بازار باشد تا از این طریق، نرخ ارز از بابت تقاضا یک حالت کاهش یابنده به خود بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره نتایج اقتصادی سیاستهای جدید ارزی دولت گفت: در هر جا که نرخها واقعی باشد، عملیات اقتصادی به سمت سفتهبازی گرایش مییابد. این عامل در اقتصاد ما در حال محو شدن است. وقتی عملیات واقعی شد، بهطور طبیعی رشد بیشتری در اقتصاد کشور به وجود میآید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادعاهای مطرحشده درباره بدهی خارجی ایران را خلاف واقعیت ذکر کرد.
وی توضیح داد: دولت براساس برنامه پنج سال اجازه یافت که برای اجرای برخی پروژههای اقتصادی، از اعتبارات خارجی استفاده کند.
این اعتبارات درواقع تعهداتی است که هر سال بخشی از آن به تناسب زمان سررسید، بازپرداخت میشود.
وی تصریح کرد: مجموعه این تعهدات در ابتدای سالجاری حدود 30 میلیارد دلار بود. این رقم مجموعه اعتباراتی است که برای تامین کالاها و ماشینآلات طرحهای عمرانی و پروژههای مختلف و کالاهای ضروری گشایش شده است.
دکتر نوربخش گفت: از رقم فوق پنج میلیارد دلار در طول سال 1371 پرداخت میشود و در سال آینده و سالهای بعد نیز متناسب با زمان سررسید، تعهدات مذکور عملا پرداخت خواهد شد.
دکتر نوربخش در تشریح سیاست دولت برای استفاده از منابع مالی خارجی گفت: دولت دو راه در مقابل داشت. اول آنکه صبر کند تا روزی درآمد کشور به سطحی برسد که بتوان هزینه برخی پروژههای اقتصادی را تامین کرد و تا آن زمان کماکان به واردات محصولات این پروژهها ادامه دهد.
دوم آنکه با استفاده از منابع خارجی، سرمایهگذاری صورت گیرد و وقتی پروژهها به تولید رسید، مبالغی که صرف واردات میشود، صرف بازپرداخت تعهدات ارزی پروژهها شود. دولت راه دوم را که منطقیتر و اقتصادیتر است انتخاب کرد. این سیاست کاملا جواب داده است.
وی تاکید کرد: دولت با این سیاست درواقع در زمان صرفهجویی کرد و نگذاشت دورههای برنامهریزی برای خودکفایی اقتصادی از دست برود.
دکتر نوربخش اضافه کرد: طرفهای خارجی در پروژههای مشارکتی عموما از کشورهای آلمان، ژاپن، ایتالیا و فرانسه هستند و نرخهای بهره منابع دریافتشده براساس نرخ بهره رایج در دنیا مانند «لیبر» بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت در سیاست اخذ مالیات بیشتر از افراد با درآمد بالاتر موفق نبوده است، توضیح داد: ما اطلاعات کاملی از گردش پول و کسب درآمد در کشور نداریم.
دکتر نوربخش اعلام کرد: براساس یک طرح کامپیوتری، دولت در آینده گردش پول و کالا را که منشا اصلی کسب درآمد است، شناسایی خواهد کرد.
بنابراین با تخمین دقیقتر درآمد افراد میتوان مالیات واقعیتری دریافت کرد.
ایران یک میلیارد مارک در صنایع آلمان سرمایهگذاری کند
ایران در نظر دارد حدود یک میلیارد مارک در صنایع بخش شرقی آلمان سرمایهگذاری کند.
رادیو فرانسه به نقل از هفتهنامه اشپیگل میافزاید: این مبلغ صرف سرمایهگذاری در شرکت سازنده لاستیک خودرو «پنومارک» شد. به نوشته اشپیگل، ایران در ماه مارس آینده ضمن خرید سهام شرکت مذکور تعهد خواهد کرد همه ساله مبلغی معادل 30 میلیون مارک لاستیک از این شرکت خریداری کند.
نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران فردا طی مراسمی اعلام موجودیت میکند.
بیمه مرکزی ایران، تاکنون مجوز فعالیت برای هفت شرکت بیمه خصوصی را صادر کرده است که بیمه توسعه بعد از انجام پذیرهنویسی بهعنوان نخستین بیمه وابسته به بخش خصوصی فعالیت خود را در ایران آغاز میکند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی، افزایش کارایی صنعت بیمه، تکمیل پوششهای بیمهای و متعادل شدن نرخ بیمه را از اهداف تاسیس بیمههای خصوصی در کشور اعلام کرد.
تاکنون هفت شرکت بیمه خصوصی توسعه، کارافرین، پارسیان، رازی و ملت در داخل کشور و بیمههای خصوصی حافظ و امید در مناطق آزاد مجوز فعالیت گرفتهاند. براساس قانون، شرکتهای بیمه خصوصی به صورت شرکت سهامی عام فعالیت خواهند کرد و هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی اجازه و حق خرید بیش از 20 درصد از سهام این شرکتها را ندارد.
انعقاد قرارداد تولید مشترک سیگار با 4 شرکت
شرکت دخانیات برای تولید وینستون، کنت، پاین، مونتانا و دانهیل با 4 شرکت بینالمللی قرارداد منعقد کرد.
یک مقام مسوول در شرکت دخانیات گفت: شرکت دخانیات تاکنون با 4 شرکت بی ایتی انگلیس، شرکت جیتیآی ژاپن، جنینگ کره و ریمتس از آلمان قرارداد واردات و تولید مشترک منعقد کرده است.
وی ادامه داد: این شرکتها 75 درصد بازار مصرف کشور را با استفاده از فروش محصولاتی نظیر وینستون، کنت، پاین، مونتانا و دانهیل در اختیار دارند.
این مقام مسوول اظهار کرد: از ابتدای سال 9.2 میلیارد نخ سیگار وارد کشور شده است. وی درباره تولید مشترک سیگار در داخل کشور اظهار کرد: محصول مشترک با نظارت نمایندگان شرکتها در کارخانههای تهران و رشت تولید میشود.
این مقام آگاه تصریح کرد: از محل واردات رسمی سیگار درآمدی معادل 500 میلیارد ریال برای دولت پیشبینی میشود ضمن اینکه پیشبینی واردات این کالا نیز در سال 82 برابر 16 میلیارد نخ است.
وی خاطرنشان کرد: از میان قراردادهای فوق تنها شرکت ژاپنی کار خود را آغاز کرده است و اکنون تولید محصول مشترک مگنا در رشت جریان دارد و به زودی تولید دیگر محصولات نیز آغاز خواهد شد.