شرایط عجیب بانک‌ها برای پرداخت وام به بازنشستگان

اقتصادنیوز چهارشنبه 27 بهمن 1400 - 08:30
بازنشستگانی که برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، می‌گویند که حداقل خالص دریافتی آن‌ها برای دریافت این وام با بهره‌ی ۱۸ درصد، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
شرایط عجیب بانک‌ها برای پرداخت وام به بازنشستگان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، بازنشستگانی که برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، می‌گویند که حداقل خالص دریافتی آن‌ها برای دریافت این وام با بهره‌ی ۱۸ درصد، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

ازپرداخت  تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی ۳۶ ماه است و بابت دریافت آن باید گوهی کسر از حقوق و فیش حقوقی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارائه شود. با این حال این تنها شرط بانک‌ها برای متقاضیان نیست و آن‌ها نباید تحت عنوان کارت اعتباری و وام خرد مرابحه در شبکه بانکی بدهی داشته باشند. 

همچنین متولدان پیش از سال ۱۳۳۵ به قبل یعنی افراد دارای سن ۶۵ سال به بالا به دلیل قبول نکردن سیستم جهت بیمه عمر، باید برای معرفی یک ضامن بازنشسته رسمی اقدام کنند.

این در حالی است که صندوق بازنشستگی بانک‌ها تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی را با نرخ بهره ۱۰ درصد اعلام کرده است. ۴ بانک دولتی، آمادگی پرداخت این تسهیلات را به بازنشستگان بانک‌ها دارند؛ ضمن اینکه بازنشستگان بانک‌ها تسهیلات را به صورت ۶۰ ماه بازمی‌گردانند. 

بخشی از سود تسهیلات بازنشستگان بانک‌ها را خود بانک‌ها متقبل می‌شوند؛ یعنی در شرایطی که قرار بود این تسهیلات با بهره ۱۵ درصد به این گروه از بازنشستگان پرداخت شود، بانک‌ها ۵ درصد آن را تقبل می‌کنند.

به نظر می‌رسد که بانکها میان بازنشستگان فرق گذاشته‌اند؛ در حالی که بسیاری از بازنشستگان غیربانکی به دلیل برخورداری از بدهی بانکی تحت عنوان کارت اعتباری و کافی نبودن سقف مستمری خود امکان دریافت این تسهیلات را ندارند و خود به خود کنار گذاشته می‌شوند.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.