غلامحسین مهری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با شاره به تسهیلگری های دادگستری و تعزیرات استان در تعیین تکلیف اموال تملیکی در استان افزود: از ابتدای سال جاری تا آبان ماه امسال نزدیک ۶۳ میلیارد ریال از اموال فروخته شده بود که از آبان تا پایان دی ماه ارزش کالاهای فروخته شده ۱۱۰ میلیارد بود که این میزان نزدیک ۲ برابر میزان عملکرد هشت ماهه است.
وی اظهار داشت: کالاهای باقیمانده در انبارها عمدتا شامل یکسری کالاها هست که مجوز فروش ندارند به این دلیل که یا فاقد استاندارد و یا فاقد مجوز بهداشت هستند.
مهری ادامه داد: برای این کالاها هم بخش نامه های خاصی وجود دارد که با همکاری دادگستری و سازمان مرکزی در خصوص کالاهایی که قابل استفاده برای دستگاههای دیگر هستند (مثل لاستیک و لوازم یدکی)، در راستای اجرای مصوبات شورای حفظ بیت المال، تعیین تکلیف ها آغاز شده و قرار است این موارد تحویل دستگاههای ذیربط شود و به صورت کنترل شده و در حد نیاز و بر اساس ماموریت ها دستگاهها با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار می گیرد.
رئیس اداره اموال تملیکی استان زنجان گفت: بخشی از کالاها هم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی است که صد درصد آنها به دلیل نداشتن برگه آنالیز، از سوی بهداشت مورد آزمایش قرار نمی گیرد و برای مصرف تایید نمی شوند بنابراین قابلیت فروش داخلی هم ندارند، این موارد هم با وجود نداشتن تاییدیه بهداشتی جهت مصارفی مثل به شرط صادرات به فروش برسند، اگر تاریخ مصرفشان هم گذشته باشد منهدم می شوند.
مهری با بیان اینکه اکنون هیچ گونه منعی برای تعیین تکلیف کالاها وجود ندارد، گفت: اگر برای یک سری محدودیت ها مثل ماینرها و کالاهای خاص، مشخص شود که چه مسیری باید برای تعیین تکلیف آنها باید طی شود، سرعت بیشتری در تعیین تکلیف کالاها خواهیم داشت.
