به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، به دنبال تصمیم قیس سعید، رئیس جمهور تونس در انحلال شورای عالی قضایی این کشور، نگرانی خود را در این رابطه اعلام کرد.
یکشنبه، رئیس جمهور تونسی در فرمانی، دستور انحلال شورای عالی قضایی را صادر و به خود اختیارات و صلاحیت‌های گسترده‌ای شامل عزل و نصب قضات اعطا کرد.
لودریان به نقل از خبرگزاری فرانسه در جلسه‌ای با کمیته روابط خارجی پارلمان فرانسه گفت: تدابیر نگران کننده‌ای همچون انحلال شورای عالی قضایی از سوی رئیس جمهور تونس اخذ شده است.
به دنبال این تصمیم هزارن تونسی در پایتخت این کشور دست به اعتراض زدند. معترضان در این تظاهرات پلاکاردهایی با شعار " دموکراسی ما را نجات دهید"، اعتراض خود را به تصمیم ریاست جمهوری اعلام کردند.
سعید از ژوئیه ۲۰۲۱ با صدور تصمیمات بحث برانگیز، فعالیت پارلمان را به حالت تعلیق درآورد و دولت را عزل کرد و از آن زمان تاکنون با صدور احکامی و تعلیق بخش‌هایی از قانون اساسی که وعده اصلاح آن را داده بود، به حکومت‌داری پرداخته است.
بسیاری از مردم تونس از اقدامات رئیس جمهور تونس استقبال کردند، زیرا از احزاب سیاسی که آنها را فاسد می‌دانند و به دنبال دستیابی به منافع خود هستند این تصمیمات آنها را در تصاحب مجدد قدرت باز می‌دارد.
با این حال مخالفان، سعید را متهم به بازگرداندن کشور به زمان رژیم استبدادی می‌کنند.
در همین راستا رئیس جمهور تونس برای مقابله با فساد در کشور، دستور تشکیل کمیته بررسی اموال دولتی غارت شده را صادر کرد.
وی در این باره گفت، هدف این کمیته شناسایی میلیاردها دولار دولتی به غارت رفته است که توسط عده‌ای در مسیرهای ناشناس به کار گرفته شده است.
این گفته وی، در جریان دیدار او با "فرید بلحاج"، معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در کاخ ریاست جمهوری بیان شد.
سعید از سرنوشت وام‌ها و هدایایی که تونس به دست آورده تعجب کرد و گفت: پول‌ها کجا رفتند؟ پول مردم باید به مردم برگردد.
او در این باره گفت؛ متوجه شده است که کمک مالی هنگفتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به حساب‌های خارج از کشور واریز شده، این درحالی است که به هیچ وجه این پول‌ها وارد تونس نشده‌اند.
سعید در پایان گفته‌های خود، بر لزوم پایان دادن به فسادی که در این کشور بیداد می‌کند، تاکید کرد.
انتهای پیام
