متاسفانه آنچه که در این مساله از اصل آن بیشتر جلوه نموده است فضاسازی های منفی رسانه ای است که به اعتقاد نگارنده نه درجهت احقاق حق بلکه گامی است در جهت بی اعتمادی مردم از دستگاه های اجرایی و کارکنان دستگاه های دولتی و هیچ گاه به این موضوع از نگاه تخصصی و کارشناسانه نگریسته نشده است و فقط هجمه هایی است که مطرح می شود .
اعتقاد به شفاف سازی مساله حقوق کارکنان و فیش های حقوقی به عنوان یک اصل در این یادداشت در نظر گرفته شده است اما ذکر نکاتی به منظور جلوگیری از تشویش جامعه دغدغه مند همواره باید لحاظ گردد .
فیش های حقوقی منبعث از احکام کارگزینی پرسنل هستند که دارای مبنای قانونی بوده و همواره می بایست از قوانین جاری کشور تبعیت نماید . فلذا یک موضوع که همواره در بررسی این فیش ها لحاظ نمی شود همین توجه به اختلافی است که بین احکام افراد وجود دارد و این اختلاف ناشی از تجربه ، تحصیلات ، سابقه ، تعداد فرزندان ، سختی کار ، مسئولیت و سمت سازمانی و ... بسیاری از ویژگی های دیگر است . و حتی گاها اگر در بین افراد تناسبی در این ویژگی های وجود دارد و بازهم اختلاف در پرداختی دیده می شود ناشی از تنوع آئین نامه های قانونی جاری و ساری دستگاه های مختلف در کشور است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که باید پذیرفت فردی که دارای مسئولیت بالاتری است حقوق بیشتری دریافت نماید ویا مساله دیگر اینکه ممکن است بعضی از دستگاه های اجرایی دارای احکام کارگزینی پایین تری نسبت به سایر دستگاه ها باشند اما از بسیاری مزایای دیگر همچون وام های بدون بهره ، معافیت از مالیات و ... برخوردارد شده اند . فلذا نگاه به این فیش های حقوقی باید با توجه به تمامی این ابعاد صورت گیرد تا از بسیاری پیش داوری ها جلوگیری شود . نه اینکه صرف عدد نهایی در احکام یا فیش های حقوقی ملاک زیادی و یا کم بودن حقوق در نظر گرفته شود .
نکته دیگر که باید در زمینه فیش های حقوقی باید رعایت شود مساله نحو انتشار آن است . توقع از اینکه یک دستگاه اجرایی اقدام به انتشار فیش های حقوقی خود نماید و سایر دستگاه ها از این موضوع مصون بوده و انگشت اتهام را به سوی ان دستگاه برده و پرسنل و کارکنان را مورد هجمه قرار دهند نه تنها دردی از مشکلات را دوا نخواهد کرد بلکه حس بی اعتمادی و همچنین مطالبه گری صرف از یک دستگاه را افزایش داده و نمی تواند تاثیر مثبتی در روند بهبود امور و شفاف سازی داشته باشد . واگر قرار است فیش های حقوقی منتشر شود قاعدتا باید در تمام دستگاه ها این مطالبه گری صورت گیرد . ضمن اینکه باید پذیرفت که همین موضوع در زمینه سود و زیاد یک بازاری ، یک تاجر و هریک از مشاغل دیگر نیز می تواند مطرح شود . و اگر واقعا قرار به شفاف سازی باشد همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته که کسبه و کارکنان دارای فایل های مشخص و قابل دسترس از سود و زیاد خدمات و تجارت خود هستند در کشور ما نیز باید به سمت طراحی و اجرای همچنین سیستمی حرکت نمود.راه اندازی این سیستم نه تنها می تواند باعث شفاف سازی می شود بلکه می تواند در دریافت مالیات ویا ارائه خدماتی همچون یارانه به افراد و بسیاری کارهای دیگر نیز موثرواقع گردد .
این نقص در سیستم اطلاع رسانی و اگاهی بخشی به مردم اگر به درستی انجام نگیرد قطعا می تواند تبعات بیشماری در جامعه در پی داشته باشد . عده ای مصون از مطالبه شوند و عده ای در هجمه ای از اتهام قرار گیرند و حتی کار نا جایی پیش رود که عده ای که از مطالبه مصون مانده اند جای خود را عوض کرده و به مطالبه گر نیز تبدیل شوند .
اما روی دیگراین ماجرا ، دست درازی به بیت المال از طریق دریافت حقوق هایی است که به نام حقوق های نجومی مطرح شده است . این حقوق ها که معمولا در دستگاه های اجرایی و در قالب هایی خارج از عرف انجام شده و گاها دستورالعمل ها و ایین نامه های اجرایی داخلی است و بعضا نیز از گذشته همچنان پابرجا بوده و حتی سالیانه نیز برآن افزوده می شود می تواند یکی از چالش های پیش روی نظام اداری کشور در این موضوع باشد . عدم نظارت دقیق بر این مسائل به نظر نکته اصلی این مساله به حساب می آیند و راه کار این موضوع نه در فضای متشنج و گاها زرد رسانه ها بلکه از طرق معقول و مبتنی بر اصولی قابل انجام است . داشتن بانک اطلاعات متمرکز از تمام حقوق واریزی مدیران و کارکنان در سازمان بازرسی کشور و رصد اموال مدیران در فضای کاملا کارشناسانه می تواند هم اطمینان کامل را برای مردم به همراه داشته باشد و هم افراد را از تهمت و تخریب مصون نگاه دارد و حس اعتماد را از بین نبرده و مانع از بهانه جویی دیگران و ایجاد فضای مسموم در جامعه شود .
و از سوی دیگر یکسان سازی قوانین جاری کشور چه در حوزه قانون خدمات کشوری ، قانون استخدام کشوری ،قانون استخدام شهرداری ها و بسیاری دیگر از قوانین می تواند نظام اداری را در برون رفت از این مساله یاری نماید .
*سید رحمان میرزائیان
پژوهشگر
