به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاسمپور صبح چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی و تأکیدات دولت و مجلس محیط زیست به عنوان پیوست اصلی در اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی مورد توجه قرار میگیرد تا توسعه متوازن شکل بگیرد.
وی محیط زیست را همراه توسعه متوازن و مخالف توسعه نامتوازن و تخریبگر عنوان کرد و گفت: ما اگر میخواهیم در مسیر توسعه پایدار گام برداریم باید مبانی زیست محیطی را به دقت مورد توجه قرار دهیم تا کمترین تخریب و آسیب به محیط پیرامونی را شاهد باشیم.
مدیرکل جدید محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: منابع اصلی بشر در شرایط کنونی برای تولید ثروت و گذر زندگی توجه به منابع خاک، آب و هواست که آلوده کردن آن به خاطر توسعه صنعتی و یا توسعه نامتوازن هیچ ثمرهای به همراه نداشته بلکه به زیست سالم نیز لطمه وارد میکند.
قاسمپور با قدردانی از پیگیریهای معاونت سازمان در افزایش حقوق و رفاهی کارکنان محیط زیست افزود: ما نیروی انسانی کارآمد و متخصصی را در محیط زیست شاهد هستیم که ضروری است جایگاه معنوی و مادی آنها ارتقا یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: به نظر میرسد مباحث زیست محیطی در شرایط انفعالی و روزمرگی قرار گرفته که بهتر است از این وضعیت خارج شده و به صورت فعال در عرصههای مختلف عمل کنیم.
قاسمپور آفت بزرگ مدیریت روزمره با رویکرد رفع تکلیف را در این حوزه یادآور شد و اضافه کرد: بهتر است با حضور فعال در کارگروهها و جلسات و همچنین استفاده از ظرفیت رسانهها مردم را بیشتر با مبانی محیط زیست آشنا کنیم تا شاهد توسعه پایدار و زیست سالم مردم باشیم.
وی از رسانهها به عنوان ابزار بسیار ارزشمند در تبیین و تشریح اهمیت مسائل و مبانی محیط زیست یاد کرد و ادامه داد: در یک مسئولیت اجتماعی همه باید پای کار بیایند تا با آموزش و انتقال پیام حقیقی در این عرصه بتوان حرکتهای مؤثر و تأثیرگذاری را انجام داد.
قاسمپور بیان کرد: ما اگر بتوانیم با همراهی رسانهها و تقویت برنامههای آموزشی از طریق روابط عمومی مردم را در جریان مباحث زیست محیطی قرار دهیم قطعاً همکاری و مشارکت آنها زمینه سالمسازی فضای عمومی و جامعه را فراهم میآورد.
مدیرکل جدید محیط زیست استان اردبیل گفت: تلاش خواهیم کرد در دوره جدید مسئولیت محیط زیست استان در کنار تقویت مسائل آموزشی و اطلاعرسانی، به صورت فعال در عرصههای مختلف عمل کرده و حق و حقوق عمومی را در این زمینه مورد توجه قرار دهیم.