به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین: برنج ۳۵ هزار تومانی ابتدای امسال، حالا به قیمت ۹۵ هزار تومان در سفره خانوار ارزش پیدا کرده است. این یعنی با توجه به سرانه مصرف ۳۹ کیلویی برنج برای هر نفر، یک خانوار ۴ نفره سالانه باید حدود ۱۵ میلیون تومان فقط برای برنج هزینه کند. آن هم در شرایطی که پایه حقوق یک کارگر برای سال ۱۴۰۰ کمتر از ۳ میلیون تومان تعیین شده است.
در این میان، گزارش‌های رسمی دولت، گرانی شدید برنج را تایید می‌کند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت برنج ایرانی درجه در دی‌ماه امسال ۵۶ هزار و ۹۳۱ تومان بوده است. بنا به این گزارش، برنج در بازار حداقل هر کیلو ۴۷ هزار تومان و حدکثر ۶۴ هزار و ۱۱۷ تومان قیمت داشته است. این اعداد نشان می‌دهد که برنج فقط در دی‌ماه ۱۰.۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که عددی که مربوط به افزایش برنج در طول یک‌سال گذشته دیده می‌شود، از گرانی ۶۸.۵ درصدی حکایت دارد.
با وجود این آمار، گزارش‌های میدانی از سطح بازار حکایت از آن دارد که هم‌اکنون هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار از ۵۵ تا ۹۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.
در حوزه برنج خارجی نیز در طول یک‌سال گذشته ۲۱.۸ درصد افزایش قیمت داشتیم؛ به این شکل که به طور متوسط قیمت هر کیلو برنج خارجی درجه یک از ۲۳ هزار و ۷۲۵ تومان در دی‌ماه سال گذشته به ۲۸ هزار و ۸۹۱ تومان تغییر کرده است.
این در شرایطی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که با وجود سیر نزولی قیمت دلار، نرخ خرده‌فروشی انواع برنج خارجی در بازار مصرف همچنان در حال افزایش است؛ به طوری که برنج هندی و پاکستانی در مرز قیمتی ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان قرار گرفته است.
در این میان، دولت با عرضه اینترنتی به جنگ گران‌فروشی در بازار برنج آمده است؛ اما در این مدت هنوز اتفاقی در بازار برنج نیفتاده است و کمافی‌السابق قیمت‌ها در مسیر صعودی حرکت می‌کند. قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: اگر توزیع هوشمند برنج به صورت ادامه‌دار باشد، در بازار تاثیرگذار باشد، اما اگر محدود باشد، تاثیر ندارد.
حسنی متذکر شده بود: ما امیدواریم گفته‌ها با عمل یکی باشد و دولت در جهت بهبود روند بازار حرکت کند.
چطور شد برنج ۳۵ هزار تومانی، ۹۰ هزار تومان شد؟
اما چرا برنج نسبت به فصل برداشت، به دو برابر و نیم قیمت به فروش می‌رود؟ در همین رابطه غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر در مجلس می‌گوید: قیمت برنج خریداری شده از کشاورزان بستگی به نوع برنج دارد، برنج بر اساس سطح کیفیت نرخ‌گذاری شده و از کشاورز خریداری می‌شود، اما قیمتی که امروز برنج در بازار عرضه می‌شود، تقریبا ۶۰ درصد بیشتر از قیمتی است که از کشاورز خریداری شده است.
وی می‌افزاید: در بهترین وضعیت، برنجی که بالاترین کیفیت را دارد در استان مازندران با نرخ کیلویی ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود، اما در بازار با قیمت کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
نماینده مردم بهشهر در مجلس متذکر می‌شود: مصرف سالیانه برنج در کشور کاملا مشخص است. میزان تولید برنج در کشور نیز رقم معینی است. پس دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تعادل بین عرضه برنج در بازار و نیاز جامعه برقرار شود، پس در اینجا نقش دولت بسیار مهم است.
شریعتی تصریح می‌کند: دولت باید به وظیفه خود در خصوص برنامه‌ریزی و نظارت دقیق برای تنظیم بازار عمل کند برنج و گندم از کالاهای اساسی سفره مردم است. وظیفه دولت است که سفره مردم را تامین کرده و اجازه ندهد سفره مردم با تنش‌های فراوان هر روز کوچک‌تر شود. باید بین مصرف جامعه، تولید برنج و واردات برنج تعادل برقرار شود.
وی تاکید می‌کند: عامل دوم، دلال‌بازی است که عده‌ای به راه می‌اندازند؛ با نرخ پایین برنج را خریداری و چندین برابر قیمت در بازار عرضه می‌کنند. متاسفانه دستگاه‌های نظارتی نیز به وظیفه خود عمل نمی‌کنند. ما آب را هم رها کنیم تبدیل به سیل شده و به جامعه آسیب می‌زند. قیمت تولید و فرآوری برنج و سود تولیدکننده و عرضه‌کننده کاملا مشخص است. تعزیرات باید به این موضوع ورود جدی داشته باشد، باید با اعمال نظارت دقیق دست دلالان بریده شده و جلوی افزایش قیمت افسار گسیخته گرفته شود.
منصور علی زارعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره گرانی مجدد برنج ایرانی می‌گوید: هزینه‌های تولید افزایش یافته است، اما اکنون کشاورز تولید جدیدی نداشته که بخواهد برنج را گران کند. امسال برنج ایرانی به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شده است. گرانی مجدد برنج ایرانی دست واسطه‌ها و دلالان است.
وی در مورد واردات برنج نیز عنوان می‌کند: بعضی واردات برنج را عامل گرانی معرفی می‌کنند و این در حالی است که واردات برنج منعی ندارد. در یک بازه زمانی (زمان برداشت برنج ایرانی) واردات طبق قانون ممنوع شد و بعد از چند ماه آزاد شد. برنج نیازمند ارز ترجیحی هم نبود.
نماینده مردم سادی در مجلس تصریح می‌کند: کشاورزان ایرانی امسال ۲ میلیون تن برنج تولید کردند. چیزی نزدیک به ۷۰۰، ۸۰۰ هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم که دولت دستور داد وارد شود. به عبارت دیگر با کمبود برنج مواجه نبودیم که تقاضای برنج ایرانی زیاد شود و گرانی را به‌دنبال داشته باشد.
زارعی علت گرانی مجدد برنج ایرانی را نبود نظارت بر بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده است. دولت وظیفه کنترل بازار را برعهده دارد. دولت ابزارهای مهمی برای دخالت در بازار دارد. از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرید تا افزایش یا کاهش صادرات و نظارت در بازار.
مسوول اصلی گرانی برنج کیست؟
در همین حال، علیرضا عباسی، نایب رییس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس درباره گرانی مجدد برنج ایرانی می‌گوید: شرایط اقتصادی برای جهادگران عرصه تولید که امنیت غذایی کشور را تامین می‌کنند، باید به‌صرفه باشد. نهاده‌های کشاورزی در یک بازه زمانی به‌خاطر تغییر قیمت ارز، دچار تغییراتی شد که روی معیشت کشاورزان تاثیر گذاشت. از طرف دیگر، قیمت عرضه شده به بازار اصلا برای مصرف‌کننده مطلوب نیست.
وی می‌افزاید: اگر مصرف‌کننده نتواند کالایی را خریداری کند، در نهایت تولیدکننده ضرر می‌کند. بنابراین باید تناسبی بین قیمت تولید و مصرف وجود داشته باشد.
نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به پایان یافتن فصل برداشت برنج در شهریور ماه تصریح می‌کند: افزایش قیمتی که از شهریور ماه تا امروز در بازار برنج وجود داشته، به جیب کشاورز نرفته است چرا که اصلا کشاورز کشتی نکرده است که افزایش قیمت داشته باشد. تنها دلالان هستند که در بازار سوداگری می‌کنند.
عباسی با اشاره اجرایی‌شدن قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی و واگذار شدن اختیارات بازرگانی محصولات کشاروزی به این وزارت‌خانه، متذکر می‌شود: مسئول اصلی گرانی غیرمنطقی برنج وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی توان مدیریت بازار را ندارد و در زمینه نظارت بر قیمت‌ها کوتاهی کرده است. ما در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.
وی یادآور می‌شود: همه تلاش ما این بود که با قانون تمرکز، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را افزایش دهیم. به همین خاطر، بنده کوتاهی در ماجرای برنج را از وزارت جهاد کشاورزی می‌بینم. کشور ما برنج خارجی را با قیمت نیم دلار وارد کشور می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد که هم‌اکنون در بازار نمی‌توان برنج خارجی ۱۳ – ۱۴ هزار تومانی خرید؟ حتی برنج خارجی ۲۰، ۳۰ هزار تومانی هم پیدا نمی‌شود. بنابراین سامان‌دهی بازار برنج به‌عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی نیز در همین خصوص می‌گوید: ظرف ۵ ماه گذشته فروشندگان استان‌های شمالی هستند که چندین بار افزایش قیمت داده‌اند و ما ناچاریم که از آنها بخریم.
به گفته وی، در حال حاضر گروهی دلال و عمده فروش در استان‌های شمالی کشور اقدام به گران‌فروشی می‌کنند که این مساله باید از سوی مسوولان دنبال شود
او متذکر می‌شود در واقع تهران و شهرهای دیگر چون خریدارند، تعیین‌کننده نرخ برنج نیستند و دخالتی در این خصوص ندارند، اما فروشنده (سه استان شمالی کشور) تعیین‌کننده نرخ برنج داخلی هستند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی بر این باور است که هر کاسبی در شهرهای دیگر به دنبال خرید محصول برنج با قیمت‌های کمتر است تا بتواند محصول بیشتری را تامین کند، بنابراینافزایش قیمت برنج به ضرر است، اما عده‌ای سودجو به صورت غیرقانونی اقدام به گران‌فروشی می‌کنند.
تقی جعفریان، رییس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران نیز از پرده از حضور احتکارکنندگان برنج در بازار برداشته و می‌گوید ۸۰ درصد برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزان خارج شده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه آن ندارند و می‌خواهند با دپو برنج کنترل بازار این محصول را در دست بگیرند.
