به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین٬ قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین به همان اندازه که توانسته آثار مثبتی را در عرصه های مختلف روابط ایران با جامعه جهانی به جا بگذارد و خود به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ایران برای پیشبرد اهداف خود در مذاکرات وین به کار گرفته شود٬ اما عدم انتشار مفاد حداقل اقتصادی این سند٬ اما و اگرهای بسیاری را در رابطه با آن بر سر زبان ها انداخته است.
حالا در سایه عدم انتشار رسمی و موثق مفاد سند همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین٬ بسیاری از رسانه های غربی تلاش دارند تا با انتشار برخی مطالب و نسبت دادن آن به مفاد این قرارداد٬ آن را ضعیف جلوه داده و یا نمونه ای از قراردادهای ترکمنچای را به ذهن متبادر کنند که البته به درستی هم نمی توان صحت و سقم آنها را سنجید.
حالا صحبت از این به میان می آید که قرار است چینی ها در برخی از پروژه های حوزه نفت و گاز ایران بدون مناقصه شرکت کرده و نقش آفرینی کنند؛ موضوعی که انتقادات و واکنش های بسیاری را برانگیخته و اعتراضاتی را از این نوع رفتار و درخواست چینی در میان بخش های مختلف اقتصادی به دنبال داشته است.
در این میان نکته حا ز اهمیتی که در تیررس برخی از انتقادات نسبت به این قرارداد قرار گرفته٬ اعزام ۵۰۰۰ نیروی امنیتی برای تامین امنیت و حفاظت از کارگران چینی در ایران است که از سوی یکی از نشریات حوزه نفت و گاز انگلیس منتشر شده است.
رضا پدیدار٬ ر یس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران این خبر را اعلام کرده و به صراحت گفته که این موضوعات نگرانی هایی را در مورد نحوه اجرای مفاد این سند ایجاد کرده است.
او به این نکته هم اشاره کرده که چینی ها قصد دارند تا پرداخت های مرتبط با پروژه ها را تا دو سال به تعویق اندازند و این مورد هم انتقاداتی را به مفاد این قرارداد وارد می کند.
پدیدار به این نکته اشاره کرده است که فعالان اقتصادی نگران این هستند که اجرای پروژه های حوزه نفت و گاز از سوی چینی ها در ایران در قالب این قرارداد٬ چه سرنوشتی را برای توسعه ایران رقم خواهد زد.
البته اظهارنظرهای زیادی در این حوزه همچنان وجود دارد و دامنه انتقادات به این قرارداد را به دلیل عدم انتشار شفاف مفاد بخش اقتصادی آن بیشتر می کند.
فریال مستوفی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: با توجه به عدم انتشار رسمی قرارداد ۲۵ ساله از سوی دولت ایران و یا چین ٬متاسفانه در مورد مسا ل مختلف این قرارداد همه چیز در حد حدس و گمانه باقی مانده است و فعالان اقتصادی دسترسی به مفاد رسمی این قرارداد بابت اظهارنظرهای اصلاحی و یا پیشنهادی ندارند.
ر ییس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران می افزاید: ابعاد این قرارداد اکنون پنهان است و البته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواستار انتشار مفاد امنیتی و نظامی این قرارداد نیستند و صرفا مباحث اقتصادی را دنبال می کنند تا بتوانند نسبت به آن پیشنهادات خود را برای بهبود و حفظ حداکثری منافع ملی ارایه دهند.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارشی که مجله پترولیوم چاپ انگلیس منتشر کرده٬ عنوان شده که برای اجرای برخی از مفاد این قرارداد در حوزه نفت و گاز٬ پروژه ها بدون برگزاری مناقصه و شفاف سازی لازم طراحی شده اند٬ ضمن اینکه بر اساس گزارش این نشریه٬ قرار بر این است که ۵ هزار نیروی امنیتی چینی برای حفاظت از کارگران چینی به ایران بیایند که به نظر می رسد این گمانه زنی ها به دلیل در دسترس نبودن این اطلاعات رسمی صورت می گیرد.
مستوفی با بیان اینکه نمی توان صرفا به چنین گزارشاتی برای قضاوت خوب یا بد بودن قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین استناد و اتکا کرد٬اظهار داشت: اتاق بازرگانی تهران از نهادهای مختلف درخواست کرده بود که مفاد این قرارداد در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد٬اما تا این لحظه این درخواست از سوی هیچ یک از نهادها اجابت نشده است.
وی ادامه داد: البته عنوان می شود که چین و ایران به دلیل تحریم ها این سند را منتشر نمی کنند؛ در حالیکه باید گفت که به هر حال محتوای این سند محرمانه باقی نخواهد ماند .
مستوفی گفت: همانطور که اشاره کردم فعالان اقتصادی ابعاد مسا ل نظامی و امنیتی این قرارداد را نیاز ندارند و البته معتقدند که این مفاد نباید منتشر شود؛ ولی بخش اقتصادی می تواند منتشر شده و پیشنهادات کمک کننده باشند؛ بخش اقتصاد نباید پنهان باشد و به همین دلیل در مورد خوب یا بد بودن آن هم اکنون نمی توانیم نظری بدهیم و به این جهت است که خیلی تصور عمومی خوبی نسبت به آن وجود ندارد؛ چراکه ابعادی از آن در منابع خبری منعکس شده که قابل پذیرش نیست؛ هر چند در مورد صحت و سقم آن هم شک و تردید وجود دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین٬ محورهای همکاری ایران و چین ذیل هشت محور از جمله «همکاری‌های پولی- بانکی با تاکید بر همکاری بین بانک های مرکزی، بانک های تجاری و همکاری های بین المللی»، « همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با تمرکز بر توسعه حوزه‌های زیرساخت اعم از حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی» و « بخش انرژی شامل نفت خام و فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک» و همکاری در حوزه تجارت، همکاری در حوزه دانشگاهی و فرهنگی و همکاری در حوزه توسعه روابط بین الملل طراحی شده است.
