اقتصاد آنلاین - سیده زهرا محمودی؛ چند روز پیش بخشنامه‌ای در فضای مجازی منتشر و در آن فروش ابزار پیشگیری از بارداری، ممنوع اعلام شد. اقتصاد آنلاین در این راستا و علت این موضوع به مصاحبه با زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
وی در این رابطه توضیح داد: این روزها اظهارنظر های زیادی شنیده می‌شود که با طرح موضوع حذف یارانه اقلام پیشگیری از بارداری از زوایای مختلف مانند ابعاد اجتماعی و وجود گروه‌های خاص، سلامت و بهداشت، به نقد و یا مخالفت با این بخش از قانون جوانی جمعیت، پرداخته می شود.
لاجوردی ادامه داد: متأسفانه اغلب این اظهارنظرها در بهترین حالت، ناشی از عدم اطلاع کافی از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
زیرا، محتوای همه انتقادها و یا هجمه‌های موجود، ناظر بر ممنوعیت فروش ابزار پیشگیری از بارداری است در حالیکه این قانون صرفاً درباره حذف یارانه این اقلام می‌باشد بدین معنا که با اجرای این قانون ارائه رایگان این اقلام، متوقف می‌شود؛ و برخلاف ادعاهایی که علیه این قانون می‌شود، نه برخورداری از این اقلام منوط به وجود نسخه و اثبات تأهل است، نه گروه‌های اجتماعی خاص از دسترسی به این اقلام باز خواهند ماند، و نه پزشکی که این اقلام را نسخه می‌کند مورد عتاب و پیگرد قرار می‌گیرد.
به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حذف یارانه از اقلام پیشگیری از بارداری نیز موضوعی کاملاً منطقی است چراکه در همه جهان و از جمله کشور ما، وضع یارانه و تعلق آن به دریافت‌کنندگان، براساس اولویت سیاستگذاری کشورها صورت می‌پذیرد. لذا، در یک بازه زمانی طولانی براساس سیاست کنترل موالید در ایران، به این اقلام یارانه تعلق گرفته و حال که موضوع کاهش جمعیت نه تنها منتفی شده بلکه در مقابل صلاح و سلامت آینده مردم و کشور قرار گرفته، قانونگذار با حذف یارانه، در جهت افزایش جمعیت و تخصیص آن به سیاست جدید گام برداشته است.
وی در پایان گفت: بنابراین، مطابق این قانون صرفا رایگان بودن اقلام پیشگیری از بارداری حذف شده و فروش و توزیع این اقلام طبق روال قبل اما با قیمت آزاد صورت می‌پذیرد و مستحضرید که این موارد با قیمت آزاد هم جزء ارزانترین اقلام موجود در داروخانه‌ها هستند.
