به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا بهرامی در نشست با جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان با بیان اینکه کالاهای دپو شده در انبار سازمان‌های چهارمحال و بختیاری باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، اظهار کرد: به منظور جمع آوری و فروش اموال تملیکی و بازگشت سرمایه به بیت المال باید چاره اندیشی شود.
وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف اموال تملیکی سازمان‌ها، تصریح کرد: کالاهای سریع الفساد و اموالی که مورد تأئید سازمان استاندارد و نهادهای ذیربط قرار گرفته است سریعاً باید به بازار عرضه شود.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری این مهم را مانع از تضییع و هدر رفت اموال عمومی عنوان کرد و ادامه داد: عرضه و فروش کالاهای دپو شده در انبار سازمان‌ها به تأمین هزینه‌های مصرفی کمک شایانی می‌کند.
بهرامی افزود: کالاهایی در انبارها وجود دارند که عرضه آن‌ها نیازی به دریافت مجوز از نهادهای نظارتی ندارد و فلذا باید ضمن هماهنگی با دادستان مرکز استان اقدامات لازم برای خروج سریع این کالاها از انبار صورت پذیرد.
وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از رسوب کالاهای تملیکی در انبارها، مطرح کرد: هماهنگی بیشتر میان نهادهای نظارتی به ویژه اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مرتبط برای تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول ضروری است.
