به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، فرزاد مخلص‌الائمه عصر امروز در حاشیه نشست ملاقات عمومی با مردم با اشاره به ضرورت نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: هیئت نظارت بر این امر به ویژه در زمینه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسات راه‌اندازی شده است و ان‌شاءالله نظارتها به شکل مطلوب انجام می‌شود.
وی افزود: کار این هیئت بازرسی سرزده از دستگاه‌های خدمات‌رسان و نحوه عملکرد آنهاست تا در صورت نامطلوب بودن خدمات تذکرات لازم اعمال شود که در این صورت دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات مطلوب و به دنبال گله‌مندی‌هایی از سوی مردم مبنی بر عملکرد نامطلوب دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمت، هماهنگی‌هایی با مراجع قضایی استان انجام شده تا نسبت به برخورد با افرادی که مرتکب ترک فعل می‌شوند اقدام شود، که امیدواریم روند موجود با اقدامات انجام شده و همچنین با راه‌اندازی این هیئت بهبود یابد.
مخلص‌الائمه با اشاره به در دستور کار بودن برخورد قاطعانه با تخلفات در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری‌ها بیان کرد: به منظور جلوگیری از وجود اختلاف‌های غیرمتعارف در قیمت کالاهای اساسی هم فعالیت سازمان ملی استاندارد و جهاد کشاورزی گسترش یافته و با شدت بیشتری نظارتها انجام می‌شود.
وی ادامه داد: پاره‌ای از مسائل و مشکلات هم تابع مسائلی هستند که در سطح کلان و ملی وجود دارد و باید در سطح کلان پیگیری شوند اما با وجود این در رابطه با این مسائل هم کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلفی در سطح استان تشکیل می‌شود.
استاندار مرکزی عنوان کرد: در ملاقاتی که امروز با شهروندان داشتیم 12 پرونده در دستور کار قرار گرفت که در زمینه هر یک تصمیماتی اتخاذ شد.
مخلص‌الائمه افزود: برخی از مشکلات اعم از موضوع حاشیه‌نشینی از مسائل ریشه‌داری هستند که نیاز به تصمیمات عمیق، تاثیرگذار و در عین حال سریع دارند و پاره‌ای مسائل و درخواست‌ها هم باید در کمیسیون ماده 5 شهرداری اراک تعیین تکلیف شوند.
وی تصریح کرد: به دنبال ساخت و سازهای غیرمجاز و سکونت افراد در برخی از مناطق استان به‌ویژه اراک که خارج از محدوده شهری هستند در سال‌های تمهیداتی به منظور تامین خدماتی اعم از آب، برق و گاز از سوی قانون‌گذار اندیشیده شده اما از آنجا که این مناطق جزو محدوده شهری نیستند از سایر خدمات شهری محروم هستند که این موضوع نیاز به تصمیمات جدی و اقدامات اساسی دارد.
استاندار مرکزی بیان کرد: الحاق این مناطق به محدوده شهری لازمه رفع کامل مشکلات ساکنان آنهاست و هرچند این موضوع از سوی استان مورد موافقت قرار گرفته اما لازم است از طریق شورای عالی شهرسازی کشور پیگیری شود.
مخلص‌الائمه ادامه داد: مسائل و مشکلات مطرح شده در ملاقات‌های عمومی با مردم بررسی شده و دستورات لازم در رابطه با آنها به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود که موظف هستند در یک مدت مشخص نسبت به ارائه اقدامات انجام‌شده در راستای رفع مشکلات شهروندان اقدام کنند.
وی عنوان کرد: گزارش‌های دستگاه‌ها توسط اداره کل ارزیابی و عملکرد استانداری بررسی و موضوع در تماس با مراجعه کنندگان و شهروندان راستی‌آزمایی و پاسخ قطعی به شاکی ارائه می‌شود.
انتهای پیام/712/ ع
