فعالان و مهندسان شاغل در دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز نسبت به قطع خدمات و جلوگیری از دسترسی این دفاتر به سامانه‌های شهرداری این شهر از نیمه دی ماه جاری و به دنبال هراس از بیکاری، دادخواهی خود را به دستگاه‌های ناظر و حاکمیتی مانند فرمانداری شیراز و استانداری فارس بردند و از مسولان ارشد شهرستان و استان طلب یاری کردند.
۱۰۰ مرکز از این نوع در شیراز با حدود ۸۰۰ نفر پرسنل فعال است که به گفته آنها که اغلب مهندسان معماری و شهرسازی هستند عملا با قطع خدمات شهرداری شیراز به این مراکز، ناگزیر به تعطیلی دفاتر و بیکاری خود و پرسنل دیگر شدند.
مدد از استاندار فارس
جلسه‌ای صبح شنبه بیستم دی ماه ۹۹ در دفتر استاندار فارس با دستور کار بررسی مشکلات این دفاتر با حضور استاندار،مدیران شهری،شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز و نماینده دفاتر ماده ۳۳ برگزار شد.
رییس انجمن صنفی دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز که یکی از حاضران در این جلسه بود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: در روزهای اخیر فعالان و شاغلان در این دفاتر برای رفع این مشکل که منجر به تعطیلی این مکان ها شده به فرمانداری شیراز و استانداری فارس مراجعه کردند.
محمد حسینی بیان کرد: از ۱۵ دی ماه ۹۹ دسترسی به ثبت درخواست تمام مجوزهای شهرداری شیراز برای دفاتر ماده ۳۳ بسته شده است و عملا دیگر این دفاتر هیچ منبع درآمدی ندارند و باید تعطیل شوند.
وی ادامه داد: شهرداری شیراز از ابتدای سال ۹۹ سامانه شهروند سپاری را راه اندازی کرد که شهروندان خودشان درخواست های خود را بصورت الکترونیکی ثبت کنند که فعالان دفاتر ماده ۳۳ با این موضوع مشکلی ندارند و باید شرایط انتخاب برای مردم وجود داشته باشد به نحوی که شهروندان می توانند انتخاب کنند که خودشان درخواستشان را ثبت و یا به هر دلیلی از جمله عدم آشنایی با اینترنت و کار کردن با تجهیزات الکترونیکی به دفاتر ماده ۳۳ مراجعه کنند.
قانون فصل الخطاب باشد
رییس انجمن صنفی دفاتر ماده ۳۳ شهرداری شیراز ادامه داد: قطع خدمات از سوی شهرداری شیراز خلاف قانون و مصوبه شورای شهر بوده است و این موضوع در جلسه شنبه ۲۰ دی ماه با حضور استاندار فارس مطرح که در این نشست بر پیگیری قانونی موضوع قطع خدمات دهی شهرداری به این دفاتر تاکید شد.
وی ادامه داد: در این نشست اعلام شد که باید برابر قانون با این موضوع برخورد شود و تا زمانی که راهکار قانونی مشخص شود دسترسی دفاتر ماده ۳۳ به سامانه های شهرداری مانند روال گذشته ادامه داشته باشد.
حسینی اظهار داشت: زمان راه اندازی این دفاتر در سال ۹۵ شهرداری شیراز تمام شرایط تاسیس این مراکز را براساس مصوبه شورای اسلامی شهر شامل زیربنای ۱۲۰ مترمربعی ،وجود چهار کاربر در هر دفتر،تجهیزات الکترونیکی و امکان دسترسی آسان معلولان را اعمال کرد اما اکنون مدیران شهرداری شیراز اعلام می کنند که برای تعطیل کردن این دفاتر نیازی به مصوبه شورای شهر نیست و اتمام مدت قرارداد کفایت می‌کند درصورتی که واگذاری خدمات به دفاتر ماده ۳۳ براساس مصوبه بوده و قطع آن نیز باید براساس مصوبه شورای شهر باشد.
وی اضافه کرد: ثبت درخواست‌ها در روزهای اخیر برای این دفاتر بسته شده و عملا فعالان و شاغلین مراکز به استیصال رسیده اند و کار بسیار سخت شده و کنترل حدود ۸۰۰ نفر شاغل در ۱۰۰ دفتر ماده ۳۳ شیراز نیز از دست انجمن صنفی هم در حال خارج شدن است.
شهرداری:مهلت فعالیت دفاتر تمام شده و نیاز به مصوبه نیست
مشاور شهردار شیراز و رییس اداره کنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی این شهرداری پیشتر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: موضوع شهروند سپاری در دستورکار مدیریت شهری شیراز قرار دارد و دفاتر ماده ۳۳ نیز قراردادی با شهرداری شیراز دارند که مهلت آن تا پایان سال ۹۹ به اتمام خواهد رسید.
علاالدین ضیایی افزود: مهلت ثبت درخواست این دفاتر از ابتدای مهرماه ۹۹ باید بسته می شده که این تاریخ به ۱۵ دی ماه ۹۹ موکول شد و از این تاریخ ثبت درخواست در این دفاتر انجام نشده است.
وی ادامه داد: این دفاتر باید تمام پرونده هایی را که در اختیار دارند تعیین تکلیف کنند و تا پایان سال ۹۹ اموری از مردم که در اختیارشان است و همچنین تسویه حساب ها را نیز انجام دهند.
رییس اداره کنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری شیراز بیان کرد: ثبت درخواست شهروندان از این پس براساس فرآیندی که تعریف شده انجام خواهد شد؛ از این پس شهروندان شیرازی خودشان می توانند با استفاده از فضای مجازی ثبت درخواست استعلامات،پروانه،پایان کار و عدم خلافی ساختمان را انجام دهند.
وی ادامه داد: در قرارداد دفاتر ماده ۳۳ بطور شفاف ذکر شده که این مراکز تا پایان سال ۹۹ مجاز به ارایه خدمات شهری به مردم هستند و برای این کار نیاز به مصوبه شورای شهر نیست.
مشاور شهردار شیراز فعالیت این دفاتر را در طول چند سال گذشته مجاز عنوان کرد و گفت: در پی مصوبه شورای چهارم شهر شیراز برخی از خدمات شهرداری به دفاتر ماده ۳۳ واگذار شده بود.
وی ادامه داد: تاکنون سه بار مجوز ارایه خدمات شهرداری به دفاتر ماده ۳۳ تمدید شده ولی دیگر تمدید نخواهد شد و تا پایان سال باید کل پرونده هایی که در اختیار این دفاتر است تعیین تکلیف و تسویه حساب شود.
