به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجرای ماده واحده قانون تشکیل میراث مزبور و به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیش نویس لایحه قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تدوین و مشتمل بر ۱۶ ماده جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.
در این لایحه پیشنهادی، موضوعاتی چون تحکیم هویت فرهنگی، ایجاد وفاق ملی، عبرت آموزی، توسعه پایدار و جامعه محور گردشگری مبتنی بر ارزش‌های ایرانی-اسلامی، دسترسی عادلانه همگانی به سفر و ارتقا کیفیت تجربه گردشگری و نشاط اجتماعی، تقویت سرمایه گذاری و مشارکت عمومی-خصوصی، حفظ و احیا میاث فرهنگی (ملموس و ناملموس) و هنرهاس سنتی، گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری با ملل و اقوام مختلف، از جمله اهداف این لایحه نام برده شده است.
همچنین تدوین اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطوح بین المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی، تدوین ضوابط و استانداردهای آموزش حرفه‌ای شاغلان، اجرای برنامه‌های تبلیغی بین المللی و ملی برای معرفی جاذبه‌های کشور، صدور مجوز برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط، جلب حمایت و هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ثبت میراث فرهنگی ناملموس، میراث طبیعی و آثار ملموس (منقول و غیرمنقول)، آموزش و شناساندن ارزش‌های میراث فرهنگی، طبیعی، صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح ملی و بین المللی، فراهم آوردن بستر مناسب برای آشنایی مردم با حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی، و … از مهمترین وظایف وزارت مورد اشاره به عنوان متولی اجرای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شمار می‌رود.
مطابق این پیش نویس قانونی، وزارت مزبور مکلف است جهت توسعه زیرساخت‌ها و روساخت‌های گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی از ظرفیت شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی استفاده نماید.
علاوه بر این، مرکز ملی فرش ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد ایران شناسی به این وزارت ملحق می‌شود. وزیر نیز به عنوان رئیس هیئت امنای کتابخانه ملی، بنیاد ایران شناسی و رئیس شورای اسناد ملی تعیین می‌شود.
همچنین تدوین سند جامع توسعه منابع انسانی وزارت با رویکرد متناسب سازی سطح کمی و کیفی نیروهای انسانی و نیز تهیه ساختار سازمان و تشکیلاتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و این وزارت، از دیگر مواد این لایحه به شمار می‌رود. ضمناً اصلاح، جابجایی، تغییر و ایجاد ردیف، افزایش اعتبار ردیف‌های لایحه بودجه سنواتی به منظور فراهم آوردن حداکثر تسهیلات لازم جهت اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت مذکور و مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور، از دیگر ابعاد این لایحه به شمار می‌رود.
گفتنی است، لایحه مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می‌کند.
