وی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و طرح مشکلات صادرکنندگان به امارات، عنوان کرد: بخش بین‌الملل جهادکشاورزی در حوزه آموزش برای استفاده از سموم یا آشنایی کشاورزان با سورتینگ و بسته‌بندی مناسب صادراتی اقدام کند و در این راه از تمام ظرفیتهای اتاق ایران-امارات و اتاق ایران می‌توان استفاده کرد. شاکری افزود: حمایت از تولید داخل در یک بخش صنعتی کوچک نباید عاملی برای نادیده‌گرفتن ظرفیتهای تولید و صادرات انبوه محصولات کشاورزی شود، کما اینکه بنا بر شنیده‌ها صادرات محصولات کشاورزی به تعداد زیادی کانتینر یخچال‌دار نیاز دارد؛ در حالی‌که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز ما برای صادرات و افزایش ظرفیت نیست. وی یادآورشد: کمبود کانتینر و حمل‌ونقل با شیوه سنتی، جوابگوی توسعه صادرات نخواهد بود و در شأن کشور هم نیست. از سوی دیگر، عاملی برای اتلاف بیشتر محصولات کشاورزی در هنگام صادرات به کشورهای مقصد است، بنابراین باید به‌سرعت برای این موضوع چارهای اندیشید. سعید مقیسه نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نیز درباره مشکلات فعالان صادرکننده محصولات کشاورزی به امارات، گفت: علاوه‌بر نبود امکانات لجستیکی و کانتینرهای یخچال‌دار محصولات کشاورزی ما در بسته‌بندی نیز ضعف دارند. وی ادامه داد: ضعف بازاریابی در کشورهای همسایه باعث شده تا محصولات کشاورزی ایرانی به مراتب ارزان‌‌‌‌‌‌‌تر از محصولات مشابه دیگر کشورها باشد. مقیسه اظهار کرد: مشکل اصلی ما داخلی است، متاسفانه کشاورزان الگوی کشت مناسب ندارند و نمی‌دانند چگونه باید کاشت و چگونه محصولات خود را به بازار عرضه کنند. ما همچنان با وجود بحران و تنش‌های آبی، هندوانه‌ای را کاشت و صادر میکنیم که برای هر کیلوی آن ۳۰۰لیتر آب مصرف می‌شود. مقیسه با اشاره به برگشت چند محموله محصولات کشاورزی در ماه‌های اخیر، گفت: به این مشکلات، لجستیک سنتی را بیفزایید که تقریبا تلفات محصولات ما را به مراتب بیشتر از استانداردهای بین‌المللی می‌کند. سامان ملک‌پور، فعال اقتصادی و صادرکننده محصولات کشاورزی گفت: مشکلات صادرات به شکل یک زنجیره باید دیده شود و فقط محدود به لجستیک نشود. حل مشکلات صادراتی نیاز به برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی منسجم و یک سیاستگذاری کلی دارد. وی تاکید کرد: در لایه‌های کارشناسی همه در بخش‌های مختلف مشکلات حوزه صادرات را می‌دانند، اما بالاخره باید از یک‌جایی آغاز کرد و در این‌باره باید گام‌های عملی برداشته شود. وی افزود: به‌عنوان مثال دولت قادر به ایجاد یک کارخانه بسته‌بندی و سورتینگ در منطقه جنوب نیست، بلکه یک فعال اقتصادی باید به این نتیجه برسد که در حوزه بسته‌بندی ورود کند، اما سوال این است که چرا این اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌افتد؟ زیرا به صادرات، بدون برنامه و به شکل جزیره‌‌‌‌‌‌‌ای نگریسته می‌شود. آنچنان که ممکن است یک فعال اقتصادی در این زمینه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده و دو‌ماهه در فصل برداشت کشت محصولات کشاورزی فعالیت کند و در سایر فصول بیکار باشد. در این حالت فرد باید با یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری سنگین و احتمالا چند ده نفره ماه‌ها بیکار بماند که از لحاظ اقتصادی منطقی نیست. یک تاجر ایرانی مقیم امارات هم عنوان کرد: ممکن است همه امکانات از جمله سردخانه و بسته‌بندی هم درست باشد، اما با توجه به شرایط حمل‌ونقل ۱۵روز هوای مناطق جنوب خراب شده و دریا توفانی باشد. به این ترتیب نمی‌توان در این دریا فعالیت کرد. البته تمام این مشکلات به دولت بازنمی‌گردد و ما نیازمند این هستیم که بخش‌خصوصی و تشکل‌‌‌‌‌‌‌های صنفی به‌خصوص در شرکت‌های کوچک و متوسط قوی‌تر ورود کنند. علیرضا ملک‌پوری، فعال صنعت چرم و صادرکننده نیز درباره مشکلات مراودات مالی افزود: بسیاری از مشکلات که اکنون وجود دارد، در سال ۲۰۰۵ وجود نداشت و ما می‌توانستیم از بانک‌های ایرانی و شعب صادرات و ملی در امارات استفاده کنیم، اما اکنون بانک‌ها تنها کاری که انجام می‌دهند، وصول مطالبات گذشته خود است. باید بپذیریم که بخشی از مشکلات ما مشکلات سیاسی است و گره آن توسط بخش‌خصوصی رفع نمی‌شود. ملک‌پوری یادآور شد: در رابطه با جابه‌جایی پول و حل مسائل مالی هزینه گزافی به صادرکننده تحمیل می‌شود که همین موضوع باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در عرصه بین‌المللی شده است. محمد بهرو، صادرکننده محصولات کشاورزی نیز گفت: مهم‌ترین مشکلی در صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، نبود زیرساخت‌های لجستیکی و به‌ویژه کانتینرهای یخچال‌دار است، به‌خصوص آنکه فصل برداشت عمدتا در فصل گرما است. باید توجه داشت که امارات نیز مانند کویت و قطر به‌زودی سختگیری‌ها درباره ورود کالاهای غیربهداشتی را اعمال خواهد کرد. بهرو گفت: مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی از سال۹۷، برگشت ارز صادراتی است که باعث شده تا شاگردهای زرنگ از این سیستم خارج شوند و افرادی که تخصص لازم را ندارند با سوء‌استفاده از کارت‌های یکبارمصرف، محصولات بی‌کیفیتی را به بازارهای امارات و بازارهای ثانویه صادر کنند. این موضوع مشکلات بزرگی را برای کشاورزان در کشور به‌وجود آورده است.
محسن مجرد، کنسول اقتصادی سرکنسولگری ایران در دبی نیز از وجود برخی گروههای مافیایی تامین محصولات کشاورزی در کشورهای عربی خبر داد و گفت: عمده عناصر این گروههای مافیایی که بازارهای محصولات غذایی را در اختیار دارند، ملیت هندی دارند که با محصولات دارای مزیت و تبلیغات توانسته‌اند در این بازارها نفوذ کنند.
وی ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم مشکل را حل کنیم باید روی محصولات کشاورزی دارای ارزش‌افزوده برای کشور متمرکز شویم. مجرد، بر اهمیت امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه در سطح وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی دو کشور در مبادله محصولات کشاورزی تاکید کرد و همچنین از ضعف تبلیغات در حوزه محصولات و کالاهای ایرانی در بازارهای امارات به‌عنوان یک آسیب جدی در توسعه صادرات محصولات ایرانی می‌توان یاد کرد. فتحی نماینده وزارت جهادکشاورزی در این نشست گفت: ایران دو مزیت دارد که اولین آن موقعیت جغرافیایی در کریدور شمال و جنوب است و متاسفانه آن را به نقطه ضعف تبدیل کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم و دیگری وضعیت اقلیمی است که تبدیل به ضعف شده است، در حالی‌که می‌تواند در تولید و صادرات محصولات کشاورزی کشورها نقطه‌قوت به‌شمار رود. وی ادامه داد: ما نه فقط در بحث بسته‌بندی‌های محصولات کشاورزی به‌ویژه تره‌بار با مشکل مواجه هستیم، بلکه با بسته‌بندی‌های مناسب هم برخی محصولات مانند محصولات شیلاتی در بازاریابی با مشکل مواجه است. فتحی با بیان اینکه برنامه‌ای برای صادرات اصولی نداریم، گفت: ما معمولا سرریز بازارها را صادر میکنیم، بنابراین صادرات ما بدون برنامه صورت می‌گیرد. مسوول روابط خارجی وزارت جهادکشاورزی همچنین از تشکیل کمیته جهادی در رابطه با توسعه صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: امارات کشوری است که قوانین سلامت خود را به‌زودی مانند قطر و کویت به‌‌‌‌‌‌‌روز خواهد داد؛ بنابراین باید موارد بهداشتی و محدودیت‌های سلامت را در محصولات صادراتی رعایت کرد. وی اظهار کرد: وزارت جهادکشاورزی در میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کوتاهی و کم‌کاری‌های زیادی کرده و توجه کمتر به این کشورها به‌عنوان کشور مقصد شده است. باید به این کشورها اولویت بیشتری می‌دادیم، به همین‌دلیل وزیر جهادکشاورزی قرارگاه «دیپلماسی منطقه» را ایجاد کردند که در آن مسائل در ارتباط با امارات و مشکلات صادرات به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را بررسی میکنیم.
صرافی، نماینده سازمان بنادر در این نشست با اشاره به اینکه تحولات منطقه‌ای در حوزه لجستیک به‌سرعت در جریان است، گفت: اگر یک کالا کیفیت مناسب داشته باشد و با قیمت کم نیز تولید شده باشد، اما لجستیک مناسبی نداشته باشد پاسخگوی بازار نیست. وی گفت: عربستان اردیبهشت امسال وزارت حمل‌ونقل و لجستیک را احداث کرد، جمهوری‌آذربایجان شورای‌عالی لجستیک را تشکیل داد تا نقطه ضعف تجارت خود را برطرف کند، در مورد عراق نیز همین مساله در دستور کار قرار گرفته است، اما در ایران متاسفانه به این تحولات نه در بخش دولتی و نه در بخش‌خصوصی توجه نشده است؛ به گونه‌ای که بی‌توجهی به لجستیک در مرداد‌ماه امسال باعث اتلاف مقادیر زیادی هندوانه در بندر قطر شد و به دلیل بحث‌های گمرکی ۵ روز زیر گرمای ۶۰درجه ماند و بوی نامطبوع تمام بندر را گرفت و نهایتا هزاران لیتر آب‌مجازی اسراف شد و به‌دست مصرف‌کننده نرسید. وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور مسوولیت واحد لجستیک نداریم و مشخص نیست که طلایه‌‌‌‌‌‌‌دار لجستیک کشور چه بخش یا نهادی است.
