به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در حاشیه بازدید از روند اجرای آزادسازی سواحل به نفع مردم در بندرعباس اظهار کرد: عطف به دستور رئیس جمهور مبنی بر آزاد سازی سواحل به نفع مردم پس از یک روز از این دستور فرآیندهای آزادسازی سواحل در استان هرمزگان آغاز و مناطقی از حریم سواحل که توسط دستگاه‌های دولتی اشغال شده بود شناسایی شد.
وی افزود: خوشبختانه دستگاه‌های دولتی خودشان آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری را بعد از دستور رئیس جمهور انجام دادند و بخش عمده‌ای از سواحل رفع تصرف و آزاد شده و امیدواریم تا پایان مهلت ۲۰ روزه این کار انجام و دستور رئیس جمهور به طول کامل اجرایی شود.
استاندار هرمزگان بیانئ کرد: در استان هرمزگان تقریبا یک محدوده ۵۰۰ متری دیگری داریم که آن هم تا روز جمعه انجام خواهد شد و رفع تصرف از سواحل این استان تکمیل می‌شود.
وی تصریح کرد: برخی از محدوده‌ها در حریم ساحل در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی و برخی نیز در اختیار بخش خصوصی است در این مرحله آزادسازی سواحل از تصرف بخش دولتی انجام شد.
دوستی با اشاره به اهمیت وجود نهادهای امنیتی و نظامی در جوار ساحل، تاکید کرد: در حوزه نظامی وجود این مراکز مرتبط با امنیت ملی است و می‌طلبد که حتما این مراکز در جوار سواحل باشند لذا این امر هم خواسته مردم و هم گامی در جهت تامین امنیت ملی است چرا که معتقدیم بایستی از اولین نقطه خشکی بتوانیم دفاع را آغاز کنیم.
استاندار هرمزگان در خصوص آزادسازی سواحلی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند نیز گفت: دولت از بخش خصوصی که راه صحیح رفته، سرمایه گذاری کرده و طرح آورده و گام برداشته حمایت خواهد شد و اطمینان می‌دهیم که ما دولت متعهدی هستیم و آنچه وعده شده انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اگر قرار بر این شد حریم ۶۰ متری آزاد شود قطعا ما به ازای آن به بخش خصوصی زمین خواهیم داد و این طرح به گونه‌ای پیش می‌رود که نظر بخش خصوصی تامین و امنیت سرمایه گذاری در استان هم در نهایت تضمین شود.
دوستی گفت: قطعا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که از مسیر درست رفته‌اند و مجوز گرفته‌اند مطمئن باشند که هیچ اتفاقی که منجر به صدمه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود انجام نخواهیم داد.
