آن‌چه بر ساری گذشت

ایرنا نوشت: پرونده‌ تخلفات مالی مدیریت شهری ساری در استان مازندران از دوره شورای چهارم و تیم مدیریت شهری موسوم به «عملگرایی» شکل گرفت و به مرور تقویت شد.

 

 

بازداشت‌های پرتعداد در مدیریت شهری ساری و انحلال شورای این شهر که طی ماه‌های اخیر به سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده ، پشتوانه‌ای چندین ساله دارد که مروری مختصر بر بعضی از اجزای آن می‌تواند بخشی از ریشه‌های بروز این حجم از تخلف در یک شهرداری را نمایان کند.

 

حکایت پرماجرای مدیریت شهری ساری که طی ماه‌های اخیر با بازداشت‌های گسترده و اخیرا هم با انحلال شورای شهر به دلیل بازداشت هر ۹ عضو راه یافته به شورای پنجم به سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد، حالا با انتخاب سرپرست برای شهرداری مرکز مازندران توسط استاندار به عنوان قائم‌مقام شورای شهر ، وارد مرحله‌ای شده که شاید آغاز فصلی جدید پس از هشت سالِ پرهیاهو باشد.

 

احمد حسین‌زادگان استاندار مازندران ۲ روز پس از این که شورای حل اختلاف وزارت کشور با پیشنهاد انحلال شورای شهر ساری موافقت و آن را ابلاغ کرد، حمیدرضا مرادی را به عنوان چهل‌وچهارمین شهردار مرکز مازندران به وزارت کشور معرفی کرد تا در صورت موافقت این وزارتخانه، پس از مدتی فعالیت به عنوان سرپرست، حکم رسمی شهرداری خود را دریافت کند.

 

مرادی ، مدیر جوانی است که پیش از این مدیریت حراست شهرداری‌های ساری و قائمشهر را بر عهده داشت و مدیریت امور مالی شهرداری قائمشهر و سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران را نیز در کارنامه دارد و حالا با نظر نماینده عالی دولت نخستین تجربه شهردار شدن را از عمارت پرحاشیه شهرداری ساری آغاز می‌کند؛ ساختمانی که در هشت سال اخیر خبرها و حاشیه‌های پرتعداد و عجیبی در آن رقم خورده است.

بی‌تردید آن‌چه که در هشت سال اخیر بر مدیریت شهری ساری گذشت و سرنوشت پرنوسان این شهر را رقم زد، مجموعه‌ای از رفتارهای غیرمدیریتی، سودجویی‌های شخصی و گروهی در قالب تخلف مالی و تعاملات سیاسی، انتقام‌جویی‌ها، انحصارطلبی مدیریتی و مهم‌تر از همه نبود نظارت درست بر عملکرد مدیریت شهری بود.

 

مروری مختصر بر این هشت سال حجم زیادی از حوادث و رخدادها را می‌تواند به تصویر بکشد که در کنار هم حلقه‌های زنجیره حاشیه‌ها و تخلف‌های مالی مدیریت شهری ساری را رقم زده‌اند. پرونده‌ای که امروز از آن به نام " فساد مالی و تضییع حقوق عمومی شهرداری و شورای شهر ساری " یاد می‌شود و به گفته مسئولان قضایی استان دامنه بسیار گسترده‌ای دارد، از دوره شورای چهارم و تیم مدیریت شهری موسوم به «عملگرایی» شکل گرفت و به مرور تقویت شد ، اما شکل‌گیری شورای چهارم نیز ریشه در یک استیضاح و انتخاب شهردار در اواخر عمر هفت ساله شورای سوم دارد ، جایی که سید علی حجازی شهردار وقت ساری به دلیل برخی انتقادهای اعضای شورای شهر استیضاح شد و مدتی بعد چهره‌ای ناشناخته و جوان جای او را در شهرداری گرفت.

 

اگر چه دوره قانونی فعالیت شوراها چهار ساله است، اما شورای سوم کشور پس از تصویب قانونی در مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی، حدود هفت سال فعالیت کرد.

 

سید علی حجازی که از ابتدای شورای سوم به عنوان شهردار ساری معرفی شده بود، پس از حدود ۶ سال با انتقادهای جدی شورای شهر مواجه و در نهایت سوم تیر ۱۳۹۱ استیضاح و برکنار شد. البته حجازی فقط چند روز پس از استیضاح به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران منصوب شد. پس از حجازی، سرپرستی شهرداری تا زمان انتخاب شهردار جدید به سید عادل رضویان واگذار شد تا این که اعضای شورای سوم در فرآیندی به ظاهر پارلمانی که به اذعان برخی از اعضای شورای مهره‌چینی‌هایی سیاسی و غیراداری داشت، مهدی عبوری را به عنوان شهردار به وزارت کشور معرفی کردند.

محمد حسن محمدی کیادهی عضو چهار دوره شورای شهر ساری و مشاور عالی مهدی عبوری در دوران شهردار بودن او ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ در پایگاه اطلاع‌رسانی شخصی خود فرآیند انتخاب شدن عبوری به عنوان شهردار ساری را شرح داده‌ است. در بخشی از این متن نوشته شده است:

 

احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری قبلی در سفر به ساری به منزل شهیدان عبوری رفت. در آن دیدار، پیشنهاد فرمانداری ساری به عبوری مطرح شد که احمدی‌نژاد موافقت کرد، اما مهدی عبوری این پیشنهاد را نپذیرفت. عبوری در فکر پست مدیریت صدا و سیمای استان پس از بهرام حمیدی بود. پس از عزل حجازی از سمت شهرداری ساری هادی ابراهیمی معاون سیاسی امنیتی وقت استاندار (مدیرکل کنونی صدا و سیمای مازندران) از عبوری خواست تا نامزد شهرداری ساری شود و به وی اعلام کرد نظر مساعد اعضای شورای شهر را جلب خواهد کرد. در اولین اقدام با مرحوم صالح‌نیا، باقری و رضایی فرح‌آبادی که از دوستان و موافقان حجازی بودند مذاکراتی صورت گرفت و نظر مساعد آنها جلب شد. سید مهدی احمدی (عضو شورای چهارم) نیز نقش تاثیرگذاری در انتخاب عبوری داشت و به عنوان یک نیروی اصولگرا همکاری زیادی کرد. اما سید عباس حسینی‌نژاد فرماندار وقت با این استدلال که عبوری تجربه ندارد و برای این پست مناسب نیست عملا مخالفت خود را اعلام کرد که به وی تذکر داده شد تا دخالتی در این مورد نکند. عبوری به وزارت کشور معرفی شد، اما آنجا هم سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفت. سید عیسی هاشمی معاون عمرانی وقت استانداری هم از مخالفان عبوری بود، اما نظر مساعد وی نیز جلب شد.

 

عبوری که آن زمان حدود ۳۰ سال سن داشت، پیش از حضور در شهرداری معاون اداری مالی صدا و سیمای مازندران بود؛ چهره‌ای جوان که به واسطه شهرت و خوشنامی خانواده‌اش با توجه به شهادت سه برادر از خانواده عبوری، برخی از شهروندان مرکز استان او را می‌شناختند، اما در مجموع چهره شناخته شده‌ای نبود.

با روی کار آمدن عبوری انتقادهایی مبنی بر چرایی انتخاب فردی کم‌تجربه شنیده می‌شد. با این حال او تلاش کرد نه تنها انتظارات را برآورده کند، بلکه فراتر از انتظارها ظاهر شود. عبوری در یک سال پایانی شورای سوم با اجرای فوری برخی پروژه‌ها و تبلیغات گسترده پس از انجام هر پروژه، فضای روانی شهر را به فعالیت‌های شهرداری معطوف کرد.

 

محبوبیت زودهنگام او به واسطه انجام برخی تغییرات در سیمای شهر ساری طی یک سال سبب شد که انتخابات شورای چهارم در ساری تحت‌الشعاع شهردار جوان قرار بگیرد. بسیاری از نامزدهای شورای چهارم سعی می‌کردند در سخنرانی‌های خود حمایت از عبوری برای ابقا در پست شهردار را وعده جدی خود به شهروندان مطرح کنند.

 

نکته قابل توجه در این دوره از انتخابات شورای شهر ساری، حضور چهره‌هایی جدید و برخی جوان‌ها برای حضور در پارلمان شهری در کنار چهره‌های باسابقه و قدیمی بود. از سوی دیگر تصویب افزایش تعداد اعضای شورای شهرها در این دوره میل به نامزدی افراد را بیشتر کرده بود. طبق قانون تعداد اعضای شورای شهر ساری از هفت نفر به ۱۳ نفر افزایش یافته بود و همین موضوع تنور انتخابات شوراها را در کل کشور گرم‌تر کرد ، اما در ساری وضعیت متفاوت بود.

موج حمایت از شهردار جوان ساری در بسیاری از نامزدها خبر از تشکیل شورایی می‌داد که تحت عنوان همراهی و تعامل، بُعد نظارتی‌اش را ممکن بود از دست بدهد. این موضوع همان زمان نیز از سوی برخی صاحبنظران مطرح می‌شد که وقتی تمام توان نامزدها برای راه یافتن به پارلمان شهری صرف اعلام حمایت از شهردار می‌شود، چگونه وظیفه نظارتی شورا قابل اجرا خواهد بود؟

 

در انتخابات شورای چهارم شهر ساری فرامرز نقیبی، سید مسعود مدینه، مسعود پیری، سید محمد آقامیری، عباس نجاریان، سید محمد جعفری، میرصالح صالحی‌نیا، کورش یوسفی، رضا پیوندی، پرویز شعبانی، علیجان شمشیربند، جمال باقری نسامی و سید مهدی احمدی به عنوان اعضای اصلی وارد شورای شهر شدند و از همان ابتدا دوقطبی‌گرایی در پارلمان شهری ساری آغاز شد. در نخستین جلسه شورای چهارم که ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ برگزار شده بود، مهدی عبوری با هفت رأی موافق در مسئولیت خود ابقا شد. تعدادی از چهره‌های باسابقه شورا نقدهایی را به مدیریت عبوری وارد می‌دانستند و به دلایل گوناگون با ادامه فعالیت او مخالف بودند ، اما چهره‌های تازه‌وارد شورا که عمدتاً از حامیان عبوری بودند آرای بیشتری داشتند.

 

ترکیب این شورا چند هفته بعد یعنی اواخر مهر ۱۳۹۲ به دلیل درگذشت صالح صالح‌نیا با سابقه‌ترین عضو شورای شهر که یکی از مخالفان شهردار وقت ساری بود ، تغییر کرد و یک عضو علی‌البدل جایگزین او شد. موج ایجاد شده توسط تیم مدیریتی شهردار جوان ساری به واسطه آغاز به کار پروژه‌های متعدد و همچنین تبلیغات گسترده و عمدتا پرهزینه برای بیان دستاوردها و عملکرد شهرداری بیشتر از گذشته بود و هر چه گذشت میزان انتقادهای شورای شهر به شهرداری نیز کاهش یافت.

آن‌چه که شهروندان مرکز مازندران و حتی شهرهای اطراف مشاهده می‌کردند، رشد چشمگیر فعالیت‌های عمرانی و افزایش تعداد پروژه‌های شهری ساری بود که محبوبیت شهردار و تیم همراه او را افزایش می‌داد. اجرای برنامه‌های فرهنگی گوناگون و برپایی جشن‌های بزرگ در ساری نیز فضای شهر را به طور کامل پویا و بانشاط کرده بود. کلیدواژه «عملگرایی» نیز توسط شهرداری ساری کم‌کم به یک جریان مدیریتی با حامیانی در بین اعضای شورای شهر و چهره‌های بانفوذ تبدیل شد.

 

موج گسترده خبرهای مثبت درباره شهر ساری که در عمده رسانه‌های محلی در قالب رپرتاژهای خبری منتشر می‌شد جوِ امیدوارانه و مثبتی در شهر ایجاد می‌کرد. در این بین اعلام برخی اظهارات مرتبط با توسعه ساری از سوی شهردار نیز این موج را تقویت می‌کرد. برای مثال خرداد ۱۳۹۳ شهردار وقت ساری اعلام کرد ساری در ردیف کلانشهرهای کشور قرار گرفته است ، اظهارنظری که واقعیت نداشت و نتیجه آن افزایش بی‌ضابطه قیمت مسکن و زمین در ساری و مناطق اطراف آن بود.

 

رشد سالانه بودجه شهرداری ساری نیز برای شهروندان اتفاق خوشایندی بود. بودجه شهرداری ساری تا سال ۱۳۹۱ کمتر از ۹۰ میلیارد تومان بود، اما برای سال ۱۳۹۳ به ۲۷۰ میلیارد تومان رسید، سال ۱۳۹۴ با رشد ۷۵ درصدی حدود ۳۷۰ میلیارد تومان تصویب شد و سال ۱۳۹۵ نیز ۵۲۰ میلیارد تومان تعیین شد. اما همزمان با افزایش ارقام بودجه، زمزمه‌های افزایش احتمال تخلفات مالی نیز مطرح می‌شد ، چرا که اهرم‌های مستقیم و آشکار نظارتی عملا به بخشی از جریان «عملگرایی» تبدیل شده بودند.

 

اکثریت شورای شهر ساری مدافع و حامی سرسخت عملکرد شهرداری بودند. ترکیب شورای چهارم ساری در میانه‌های عمر این شورا با کناره‌گیری سه عضو شورا برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی باز هم تغییر کرد و با ورود اعضای علی‌البدل شورا به سود شهردار یکدست‌تر شد.

 

عمده رسانه‌های استانی هم به دلیل حمایت‌های مالی از سوی شهرداری به طور کامل در اختیار شهرداری ساری بودند. البته شهردار ساری هرگز نشست خبری برگزار نکرد و اهل مصاحبه با رسانه‌ها هم نبود ، اما تولیدات خبری روابط عمومی شهرداری برای انتشار در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت یا اظهارات شهردار در برخی جلسات یا سخنرانی‌ها در جلسات منتشر می‌شد.

از میانه‌های دوره چهارم شورا رفتارهای سیاسی در مدیریت شهری ساری بیشتر به چشم آمد. زمزمه‌های احتمال حضور شهردار جوان ساری در انتخابات مجلس از مدت‌ها پیش از انتخابات شنیده شده بود ، اما این تصمیم نهایی نشد و به جای آن شهرداری ساری در انتخابات مجلس دهم به طور شفاف دو نامزد مد نظر خود را معرفی کرد. اقدامی غیر قانونی و خلاف عرف مدیریتی که از سوی نهادهای دولتی و شهرداری‌ها مرسوم نیست و انتقادهایی را به دنبال داشت. حتی عبوری ۵ اسفند ۱۳۹۴ یعنی دو روز پیش از انتخابات مجلس دهم، در اعتراض به برخی انتقادهای مطرح شده به شهرداری و جریان عملگرایی بابت اعلام حمایت از دو نامزد مجلس، به صورت پیامکی استعفای خود را اعلام کرد و در برخی رسانه‌ها احتمال استعفای برخی از اعضای شورای شهر در صورت استعفای عبوری نیز مطرح شد.

 

شهرداری ساری در انتخابات مجلس دهم به طور شفاف لیست انتخاباتی داد و دو نامزد مد نظر خود را معرفی کرد.

سخنرانی‌های تند شهردار وقت علیه برخی مسئولان نیز فضایی دوقطبی در ساری ایجاد کرد که به دلیل چشمگیر بودن برخی فعالیت‌های شهرداری ساری و در دست اجرا بودن پروژه‌های متعدد کفه ترازو به سود تیم مدیریت شهری سنگین‌تر بود.

 

هر چه انتخابات شورای پنجم نزدیک‌تر می‌شد، کنش‌های انتخاباتی در شهر نیز افزایش می‌یافت. فضاسازی با استفاده از برگزاری جشن‌های شهری و بهره‌برداری تبلیغاتی برای انتخابات شورای پنجم نیز افزایش یافت. البته در یکی از همین جشن‌ها که آذر ۱۳۹۵ به مناسبت میلاد پیامبر(ص) برگزار شده بود حاشیه‌هایی به وجود آمد که منجر به برکناری فوری معاون فرهنگی اجتماعی وقت شهرداری شد تا از فشارهای وارد شده به تیم مدیریت شهری از سوی مخالفان کاسته شود.

با نزدیک شدن به انتخابات شورای پنجم ، تحرکات انتخاباتی شهرداری رنگ و بوی جدی‌تری گرفت ، تا جایی که در اقدامی کم‌سابقه با شائبه غیرقانونی بودن ، شهرداری ساری لیست انتخاباتی مد نظر خود را صادر کرد. حتی در یکی از شب‌ها اعلام شد که شهردار وقت ساری قرار است در حمایت از برخی نامزدها سخنرانی داشته باشد که از این تصمیم با ورود و مخالفت احمد حسین‌زادگان فرماندار وقت ساری جلوگیری شد.

 

شور انتخابات شورای پنجم در ساری مانند دوره چهارم زیاد بود. از طرفی کاهش چهار نفره تعداد اعضای شورای شهر ساری برای دوره پنجم و ۹ نفره شدن شورا نیز حلقه رقابت را تنگ‌تر می‌کرد. با این حال جوِ انتخاباتی کماکان به سود تیم موسوم به «عملگرایی» بود و نتیجه نیز در انتخاباتی پرحاشیه به سود همین گروه رقم خورد. به دلیل حجم بالای تخلفات از سوی برخی نامزدهای برنده ، نتیجه انتخابات از سوی هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات استان باطل اعلام شد، اما پس از چند هفته کش و قوس در نهایت هیأت نظارت بر انتخابات کشور ۲۴ تیر صحت انتخابات شورای پنجم ساری را تایید کرد.

 

جوِ انتخاباتی شورای پنجم به سود تیم موسوم به «عملگرایی» بود و نتیجه نیز در انتخاباتی پرحاشیه به سود همین گروه رقم خورد.

قاسم قاسمی، عباس نجاریان، سید مسعود مدینه، فرامرز نقیبی، سید علی آقامیری، اسفندیار عشوری، علیجان شمشیربند، کورش یوسفی ساداتی و علی‌اکبر زلیکانی به عنوان اعضای پنجمین دوره شورای شهر ساری فعالیت خود را از شهریور ۱۳۹۶ آغاز کردند و در نخستین جلسه رأی به ابقای عبوری دادند. شهردار ساری که در ابتدای شورای چهارم نصف به اضافه یک رأی شورای ۱۳ نفره را کسب کرده بود، در آغاز شورای پنجم وضعیت بهتری داشت و ۸ رأی از ۹ رأی را به دست آورد و به کارش ادامه داد. البته تلاش‌های مستمر عبوری برای تصدی کرسی استانداری نیز مدت‌ها بود که ادامه داشت، اما به سرانجامی نرسید و در نهایت محمد اسلامی به عنوان استاندار مازندران انتخاب شد. اسلامی دی ۱۳۹۶ در جلسه‌ای رسمی و علنی از غیبت همیشگی شهردار وقت ساری در جلسات و حضور مستمرش در تهران انتقاد کرده بود. البته در نهایت عبوری زمانی که اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی شد با حکم او به عنوان یکی از معاونانش در وزارتخانه مشغول به کار شد.

شهرداری ساری از اواخر دوره شورای چهارم سرعت اجرای پروژه‌ها را به دلیل مشکلات مالی بناچار کاهش داد ، روندی که پس از انتخابات بیشتر به چشم آمد و دلیل آن نیز مشکلات اقتصادی کشور اعلام شد. زمزمه‌هایی از بدهی‌های کلان شهرداری ساری به گوش می‌رسید که پس از روی کار آمدن شورای پنجم برخی‌ها این بدهی‌ها را تا یکهزار میلیارد تومان نیز تخمین می‌زدند.

 

بدهی‌های مالی شهرداری ساری از یک سو و افزایش مستمر و تقریبا هر روزه کارکنان این مجموعه از سوی دیگر، توان مالی این شهرداری را کم کرده بود. تعداد حقوق‌بگیران شهرداری ساری از حدود ۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۶ هزار نفر رسیده بود و همین موضوع مشکلات مدیریتی شهرداری را بیشتر می‌کرد. نیروهایی که به شهرداری اضافه شده بودند نیز در فرآیندی غیراداری و به واسطه نفوذ برخی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در فهرست حقوق‌بگیران شهرداری قرار گرفتند.

 

تقریبا از نخستین ماه فعالیت شورای پنجم، بحث تخلف مالی در مدیریت شهری ساری و برخی زد و بندها در پروژه‌های عمرانی این شهر مطرح شد. اسفندیار عشوری که تنها رأی مخالف به عبوری را داده بود از نخستین جلسه حضورش در شورا خواستار پاسخ دادن شهرداری به برخی پرسش‌ها و ابهامات مالی شد و تأکید کرد که شهرداری باید اسناد مالی چهار سال اخیرش را برای بررسی در اختیار شورا قرار دهد. عشوری خواستار حضور شهردار وقت در جلسات شورای شهر نیز می‌شد ، اما این درخواست‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسید.

 

در نهایت نیز اواخر اردیبهشت ۱۳۹۷ تصمیم گرفت یکی از تخلف‌های اقتصادی شهرداری ساری را با برخی اسناد که در دست داشت به صورت حضوری برای خبرنگاران در محل دپوی زباله ساری تشریح کند ؛ اقدامی که تا حدودی توجه‌ها را به خودش جلب کرد، اما کماکان اکثریت شورای شهر و عمده رسانه‌های محلی واکنشی به آن نشان ندادند.

 

۲ ماه بعد یعنی در تیر ۱۳۹۷ برای نخستین بار به طور رسمی زمزمه‌های مربوط به بروز برخی تخلفات مالی در مدیریت شهری ساری توسط مسئولان قضایی استان تایید شد و مرداد همان سال نیز سید یونس حسینی عالمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست خبری اعلام کرد که سازمان بازرسی استان یک فقره پرونده قضایی مربوط به سازمان عمران شهرداری ساری بابت تخلف مالی ۲۹۰ میلیارد تومانی را ارائه کرد و متهمان پرونده نیز شناسایی شدند.

 

با اعلام رسمی این تخلف، شائبه‌های از قبل مطرح شده درباره برخی سوءاستفاده‌های مالی در مدیریت شهری ساری از اجرای پروژه‌های عمرانی که تبلیغات زیادی برای نشان دادن آن‌ها شده بود، قوت گرفت. بر خلاف آن چه که بسیاری از حامیان جریان عملگرایی تصور می‌کردند، این پرونده صرفا محدود به یک تخلف نبود و هر چه بیشتر گذشت، بر دامنه آن افزوده شد.

استمرار اظهارنظرها درباره تخلفات مالی شهرداری ساری رفته رفته این شهرداری و شورای شهر را وارد حاشیه‌ها کرد و غبار ذهنی پیرامون مدیریت شهری مرکز مازندران را افزایش داد. شهردار ساری نیز برای خروج از شهرداری و تصدی پستی بالاتر همچنان در حال تلاش بود تا این که بالاخره ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ با دریافت حکم معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی از محمد اسلامی، استعفای خود را تقدیم شورای پنجم کرد و پس از حدود هفت سال از شهرداری ساری جدا شد.

 

البته جریان منتسب به این شهردار در عرصه مدیریت شهری همچنان حضور داشتند و برای حفظ کرسی شهرداری برنامه‌ریزی کردند. در نخستین گام عبدالحمید فرزانه معاون شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شد و ۲۹ اردیبهشت با پنج رأی از ۹ رأی شورای پنجم، دیگر نامزد این مسئولیت یعنی کوروش یوسفی را که عضو شورا نیز بود ، کنار زد.

 

اما انتخاب فرزانه نیز از همان لحظه نخست انتقادهای گسترده‌ای را به دنبال داشت. سابقه بیش از ۳۰ سال او در شهرداری و نداشتن حدنصاب در مدرک تحصیلی برای تصدی کرسی شهرداری ساری از نظر قانونی انتخاب او را زیر سئوال برده بود و انتساب او به جریان عملگرایی نیز از نظر مخالفان این جریان می‌توانست عاملی بر ادامه تخلف‌های احتمالی قبلی باشد. در نهایت وزارت کشور فرزانه را برای شهردار شدن در ساری تایید نکرد و شورای شهر ساری موظف شد گزینه دیگری را معرفی کند. این بار رقابت بین عباس رجبی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری و سید مسعود مدینه عضو شورای شهر ساری بود که ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ پس از ۲ نوبت رأی‌گیری در شورا، رجبی به عنوان شهردار به وزارت کشور معرفی شد و ۲۸ شهریور نیز حکم خود را دریافت کرد.

رجبی در اقدامی کم‌سابقه در نخستین تصمیم مدیریتی‌اش برای شهرداری ساری ۱۳ مدیر و معاون این شهرداری را در یک روز برکنار و افراد جدیدی را جایگزین کرد تا به نوعی رسما اعلام کند که هیچ تقارن و نسبتی با تیم قبلی مدیریت شهری ندارد و مستقل از گروه قبلی وارد عرصه مدیریت شهری شده است. او از ابتدای فعالیتش به عنوان شهردار ساری شعار مبارزه با فساد را برجسته کرد و همین موضوع سبب شده بود در ذهن بسیاری از شهروندان بحث تخلفات مالی گروه قبلی مدیریت شهری برجسته‌تر شود.

 

اما حامیان گروه عملگرایی کاهش تعداد پروژه‌های شهری در ساری پس از حضور رجبی را  نشان دهنده ضعف مدیریتی او و همراهانش بیان می‌کردند و این اظهارنظرهای ضد فساد او را هم سرپوشی برای ضعف‌های مدیریت تلقی می‌کردند. برخی اعضای شورای شهر ساری نیز برخی مخالفت‌ها با رجبی را آغاز کردند و با استفاده از اهرم‌های قانونی تلاش کردند شهرداریِ دوره رجبی را تحت فشار بیشتری بگذارند.

 

در این بین گستره پرونده تخلفات مالی دوره قبلی شهرداری ساری نیز روز به روز افزایش می‌یافت و ابعاد تازه‌ای از زوایای آن مطرح می‌شد ؛ جزئیاتی که کم‌کم رد پای اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری و پیمانکاران را نمایان می‌کرد و با آغاز سال ۱۳۹۹ پس از فروکش کردن تب و تاب اولیه کرونا و بازگشت جامعه به شرایط عادی، وارد مرحله تازه‌ای شد.

از اوایل تابستان زمزمه‌های احتمال بازداشت برخی مدیران شهری در ساری تقویت شد و بالاخره مرداد امسال با بازداشت تعدادی از کارکنان و مدیران شهرداری ساری، فصل بازداشت‌ها در مدیریت شهری ساری آغاز شد. بازداشت چند عضو شورای شهر در یک ماه وضعیت را در این شهر بغرنج‌تر کرد. فرامرز نقیبی، سعید نجاریان، علی‌اکبر زلیکانی و قاسم قاسمی در مرداد به فاصله چند روز از هم بازداشت شدند.

 

البته چند روز بعد تعداد متهمان در شهرداری ساری نیز افزایش یافت. تا جایی که عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری پیش از حضور عباس رجبی و نخستین شهردار پیشنهادی شورای شهر پس از استعفای عبوری نیز ۱۳ شهریور همراه با یکی دیگر از مدیران شهرداری بازداشت شد. سید مسعود مدینه نیز در این ماه به جمع متهمان بازداشت شده عضو شورای شهر اضافه شد. بازداشت پنج نفر از شورای ۹ نفره عملا شورای ساری را از حدنصاب انداخت.

 

از میانه‌های مهر با پیوستن دو عضو علی‌البدل یعنی سبحان بخشی و پرویز شعبانی به شورای شهر، پارلمان شهری ساری با ۶ نفر فعالیتش را به ریاست اسفندیار عشوری از سر گرفت ، اما مدیریت شهری ساری حدود یک ماه بعد با بازداشت‌های جدید به طور کامل زیر سئوال رفت و بالاخره پایه‌های لرزان مدیریت شهری در آن فرو ریخت.

 

۱۷ آبان عباس رجبی شهردار ساری همراه با یکی از معاونانش بازداشت شد و به این شکل عملا هر ۲ گروه مدیریت شهری در ساری متهم به فساد مالی شدند. حدود سه هفته بعد رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری نیز بازداشت شد. ترکیب جدید شورای شهر هم از این بازداشت‌ها مصون نماند. با بازداشت علیجان شمشیربند در ۱۸ آذر ششمین عضو شورای ساری نیز در فهرست بازداشت‌شدگان قرار گرفت و این شورا یک بار دیگر در معرض انحلال قرار گرفت.

 

پس از این بازداشت، سبحان بخشی که حدود ۲ ماه بود برای به حد نصاب رسیدن شورا به عنوان عضو علی‌البدل وارد پارلمان شهری شد، از حضور در شورا استعفا داد. به فاصله چند روز نیز کوروش یوسفی و اسفندیار عشوری بازداشت شدند و عملا از جمع برگزیدگان انتخابات پرحاشیه شورای پنجم، یک نفر باقی ماند؛ سید علی آقامیری که او هم چهارم دی بازداشت شد و به این ترتیب پرونده شورای شهر ساری برای انحلال در اختیار شورای حل اختلاف وزارت کشور قرار گرفت و در نهایت پس از کش و قوسی طولانی و روندی پرفراز و نشیب انحلال شورای شهر ساری رسما اعلام شد.

مسئولان قضایی مازندران می‌گویند پرونده تخلف گسترده مالی شهرداری ساری همچنان در مرحله جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل اسناد و مدارک است و در آینده افراد دیگری نیز به جمع بازداشت‌شدگان افزوده خواهند شد. این پرونده هنوز زوایای پنهان متعددی دارد که ابعاد آن برای شهروندان روشن نشده است. گستردگی تخلفات مالی که بیش از سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود سبب شده که ریشه‌ها و شاخه‌های متعددی در این پرونده وجود داشته باشد ، تا جایی که پس از بازداشت همه اعضای شورای شهر ساری، یک شهردار، یک سرپرست شهرداری و چندین معاون و مدیر ارشد شهری در این پرنده، اکنون دامنه بازداشت‌ها به اعضای شورای چهارم شهر ساری نیز رسیده و اخیراً یکی از اعضای پارلمان شهری ساری در دوره چهارم نیز به اتهام دست داشتن در تخلفات مالی بازداشت شده است. شبکه پرشاخه تخلفات مالی در مدیریت شهری به حدی گسترده شد که حتی با تغییر گروه مدیریتی در شهرداری نه تنها اصلاح نشد، بلکه باز هم به فعالیت خود ادامه داد و تخلفات دیگری را رقم زد.

 

شبکه پرشاخه تخلفات مالی در مدیریت شهری به حدی گسترده شد که حتی با تغییر گروه مدیریتی در شهرداری نه تنها اصلاح نشد، بلکه باز هم به فعالیت خود ادامه داد و تخلفات دیگری را رقم زد. اکنون سرپرست جدید شهرداری ساری که مانند مهدی عبوری و عباس رجبی نخستین تجربه شهردار شدن‌اش را در عمارت پرحاشیه شهرداری مرکز استان آغاز می‌کند، باید روی انبوهی از پرونده‌های مالی و حاشیه‌های اداری و رفتارهای سیاسی که از هشت سال گذشته تا کنون رقم خورده بایستد و آهسته آهسته، اعتماد از دست رفته شهروندان مرکز استان و اعتبار بر باد رفته مدیریت شهری در مرکز مازندران را ترمیم کند ؛ کاری دشوار که فقط در صورت پایبندی کامل به قانون شاید در یک دوره طولانی امکان‌پذیر باشد.