بهزاد ترابیان روز پنجشنبه در نشست ستاد مبارزه با زمینخواری و کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد فوری و موثر با ساختوساز و تغییر کاربریهای غیرمجاز در چهارمحال و بختیاری افزود: تاکنون یک شعبه از کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در استانداری داشت که بنا به نظر اعضای ستاد و موافقت معاونت هماهنگی امور عمرانی در راستای سهولت دسترسی مراجعهکنندگان به این شعبه در سراسر استان و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها، به زودی شعب دیگر این کمیسیون با اعلام نمایندگان دادگستری و اداره راه و شهرسازی در مراکز شهرستانها راهاندازی میشود.
وی افزایش شعب کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در استان را در عینیتبخشی بیشتر به برخورد با تخلفات موثر دانست و تصریح کرد: این موضوع نوعی بازدارندگی را نیز به همراه دارد.
ترابیان بر تعامل بیشتر میان دادگستری و ستاد مبارزه با زمینخواری تاکید کرد و یادآور شد: انتظار میرود فرمانداران نیز در شورای تامین شهرستانها برای اجرای آرای صادره از دادگاهها درباره قلعوقمع دستاندازیها به منابع طبیعی و اراضی دولتی همکاری بیشتری داشته باشند.
وی پیشگیری از بروز تخلفات در محدوده اراضی ملی و کشاورزی و تغییر کاربریهای غیرمجاز را مقدم بر اجرای احکام قلعوقمع و رفع تصرف دانست و گفت: هزینه رسیدگی به تخلفات و تخریب ساختوسازهای غیرمجاز به مراتب بیشتر از صرف اعتبار برای اقدامات پیشگیرانه است و دستگاههای متولی باید در همان مراحل ابتدایی ساختوسازهای غیرمجاز ورود پیدا کرده و اقدامات پیشگیرانه را اجرا کنند.
پیگیری برای راهاندازی سامانه یکپارچهسازی ساختوسازها در استان
دبیر ستاد مبارزه با زمینخواری چهارمحال و بختیاری در ادامه تجمیع تمامی استعلامات تا صدور پروانه ساخت و بهرهبرداری، رصد آنلاین اطلاعات مربوط به طرحهای اجرایی و شناسایی دقیقتر محل بروز تخلفات را از مزایای راهاندازی سامانه یکپارچهسازی ساختوسازها دانست و تصریح کرد: شفافسازی اقدامات هر یک از دستگاههای متولی در این سامانه میتواند درصد خطا و احتمال تخلفات را کاهش دهد.
ترابیان همچنین یادآور شد: به زودی برای تکمیل بانک اطلاعاتی اراضی استان برنامهریزی خواهد شد تا محدوده دقیق اراضی واگذارشده به اشخاص در دورههای زمانی مختلف نیز بهدرستی مشخص شود.
اراضی واگذار شده در طرحهای نیمهتمام تعیین تکلیف شوند
وی یکی از مشکلات مهم در بحث زمینهای واگذار شده برای اجرای طرحهای مختلف عمرانی و کشاورزی در استان را اجرایی نشدن طرح در موعد مقرر و مسائل پیش آمده برای واگذاری مجدد این اراضی به سرمایهگذاران دانست و اظهار داشت: دستگاههای متولی همچون منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیریت امور اراضی و راه و شهرسازی بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با زمینخواری موظف هستند تا هر چه زودتر برای تعیین تکلیف این اراضی اقدام کنند.
ترابیان ادامه داد: با برنامهریزی انجام شده قراردادهای منعقدشده در واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای مختلف مجدد بررسی خواهد شد و در صورتی که تعهدات اجرایی نشده باشد بحث خلع ید و بازگرداندن اراضی با جدیت پیگیری میشود.
شهرستان سامان بیشترین آمار تخلفات ساختوساز و تعرضات را دارد
دبیر ستاد مبارزه با زمینخواری چهارمحال و بختیاری درباره علل رعایت نشدن حریم رودخانهها در استان و کمرنگ شدن نظارتها در این مورد گفت: شرکت آب منطقهای علت این مشکل را کمبود منابع مالی برای مقابله و نظارت اعلام کرده است اما این موضوع رافع مسوولیت این مجموعه نیست و در نشست بعدی ستاد، این موارد به طور ویژه بررسی خواهد شد.
ترابیان اختلافنظر در بحث قوانین اجرایی مرتبط با حریم کیفی و بستر رودخانه در استان را متذکر شد و افزود: لازم است در این مورد نشستهای تخصصی برگزار و هماهنگی و تعامل لازم شکل بگیرد.
وی بیشترین آمار تخلفات در رابطه با ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز را متعلق به شهرستان سامان عنوان و تصریح کرد: همچنان بر ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز این گونه تخلفات تاکید میشود.
به گزارش ایرنا، در این نشست که علاوه بر نمایندگان دستگاههای اجرایی، فرمانداران نیز به صورت ویدئوکنفرانس حضور داشتند درباره تسریع در تحویل اراضی داخل حریم شهرها از طرف منابع طبیعی به راه و شهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بحث و تبادلنظر شد.
تعیین تکلیف در خصوص تغییر کاربری در مجتمعهای دامداری بهویژه مجتمعهای شهرستان شهرکرد، رعایت حریم جادهها برای جلوگیری از بروز حوادث رانندگی، افزایش همکاری فرمانداریها برای استفاده از ادوات مدیریت بحران در اجرای احکام رفع تعرض و قلعوقمع ساخت و سازهای غیرمجاز، صدور ابلاغ برای اعضای ستاد مبارزه با زمینخواری به منظور تمرکز هر چه بیشتر اعضا بر اجرای وظایف، اهتمام دستگاه قضا در کاهش زمان رسیدگی به تخلفات و تعارضات و جابهجایی مزارع پرورش ماهی غیرمجاز نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.