به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، «باب منندز»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر خواستار نظارت کنگره آمریکا بر هر گونه توافقی شده که ممکن است از مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین حاصل شود.
منندز روز پنجشنبه (۱۷ فوریه/ ۲۸ بهمن) در جلسه‌ای با حضور اعضای لابی صهیونیستی «آیپک» ابراز نگرانی کرده که تنش‌ها در مرز با اوکراین ممکن است همکارانش در مجلس سنا را از تمرکز بر پرونده مذاکرات هسته‌ای با ایران دور کند.
منندز حدود دو هفته پیش هم در یک سخنرانی در مجلس سنا اظهاراتی در مخالفت با توافق برجامی با ایران مطرح کرده بود که مورد توجه گروه زیادی از تحلیلگران و قانونگذاران آمریکایی قرار گرفت. او در آن سخنرانی از رویکرد دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد و خواستار گنجاندن موضوعات موشکی و پرونده‌ای در هر توافق با ایران شد.
منندز در جلسه روز پنجشنبه گفت: «مطمئن نیستم همزمان با صحبت‌های من همکارانم کاملاً روی موضوع ایران متمرکز باشند. من می‌خواستم توجه همکارانم را برگردانده و از این طریق پیامی هم به دولت و متحدانمان در خارج از کشور برسانم مبنی بر اینکه چه چیزی در اینجا مورد حمایت واقع خواهد شد و چه چیزی خیر.»
منندز در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد که ایران واکنش آمریکا به حمله احتمالی روسیه به اوکراین را رصد خواهد کرد. او به همین دلیل گفت چنانچه روسیه به اوکراین حمله کند آمریکا «تبعاتی واقعی» به روسیه تحمیل کند.
قانونگذار ارشد آمریکایی در ادامه اظهاراتش تصریح کرد که کنگره «به طور یقین» هر گونه «سند توافق‌شده» با ایران را به موجب «قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران» مورد بررسی قرار خواهد داد.
قانون اینارا چیست؟
قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، ۲۰۱۵» (اینارا) در ماه مه سال ۲۰۱۵ در بحبوحه اختلافات داخلی قانونگذاران آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید. این قانون، در کل، به کنگره اجازه می‌دهد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار دهد.
با آنکه در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.
با این حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد.
به عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا ۳۰ روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.
اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر 90 روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.
شواهد گوناگون حاکی است وجود چنین پیچیدگی‌هایی در مقوله بازگشت به برجام، دست‌کم یکی از عوامل بی‌میلی دولت بایدن برای از سر گرفتن اجرای تعهداتش ذیل این توافق هسته‌ای بوده. با وجود این، دولت بایدن به جای جستجوی راهکارهای لازم جهت غلبه بر این موانع به وقت‌کشی در مذاکرات از یک سو و متهم کردن ایران به جلوگیری از پیشرفت گفت‌وگوها از سوی دیگر روی آورده است.
قانونگذاران آمریکایی که عمدتاً از حزب جمهوری‌خواه هستند در چند ماه گذشته به طرق مختلف- اعم از نامه‌نگاری با نمایندگان قوه مجریه، معرفی طرح‌هایی برای ملزم کردن دولت آمریکا به نظرخواهی از کنگره و برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف- تلاش کرده‌اند مخالفت‌های سیاسی خود با برجام را به شکل علنی ابراز کنند.
البته، به استناد آنچه از تجربه ۶ ساله اجرای برجام توسط آمریکا می‌توان دریافت، این نوع مخالف‌خوانی‌ها را نمی‌توان تماماً انعکاسی از نگرانی‌های واقعی این گروه از سیاستمداران درباره برجام دانست، بلکه، آنها گاه بخشی از راهبردی گسترده‌تر هستند که هیئت حاکمه آمریکا به عنوان یک کل علیه ایران دنبال می‌کنند.
به عبارت دیگر، چنین مخالفت‌هایی گاه بیشتر از آنکه به دنبال دستیابی به اهدافی دیگر باشند، خودشان هدفند. از نگاه گروهی از قانونگذاران آمریکایی، صرف وجود مخالفت با برجام و به تردید انداختن آینده آن می‌تواند فرصت‌های انتفاع اقتصادی ایران از این توافق را محدود می‌کند. به باور این گروه، ابزار مخالفت با برجام همچنین می‌تواند اهرم چانه‌زنی مناسبی برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی در وین باشد.
از طرف دیگر، چنین مخالفت‌هایی در کشمکش‌های سیاسی داخلی در آمریکا هم برای اعضای حزب جمهوری‌خواه کاربرد دارند. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه می‌‌‌دانند که می‌توانند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با به چالش کشیدن دولت بایدن در مقوله ورود به برجام با او تسویه حساب‌های سیاسی لازم را انجام دهند.
در حال تکمیل...
