قانونی که در طول این سالها وقعی به آن نهاده نشده است و بخش‌های دولتی و خصوصی زیادی، ساحل را حریم شخصی خود کردند و نشانه عقبگردی در آن‌ها دیده نشد.
به گزارش ایسنا، در طول همه این سالها ۳۶ مورد از متصرفان حقوقی و حقیقی در حریم ۶۰ متری نوار ساحلی استان بوشهر شناسایی و تشکیل پرونده شده است که ۱۸ مورد آن با صدور رأی دادگاه رفع تصرف شد و مابقی را در دست اقدام اعلام کرده بودند.
سوژه حفظ حریم ۶۰متری دریا در طول این سالها هر از چندگاهی داغ می‌شود و پس از مدتی تب آن می‌خوابد؛ اینبار، اما در سفر ۱۰ بهمن رئیس جمهور به گیلان، ابراهیم رئیسی تمامی دستگاه‌های دولتی و نظامی را ملزم به عقب نشینی از حریم قانونی دریا کرد و تاکید شد که تفاوتی هم میان نهادها، دستگاه های دولتی و بخش‌های نظامی نیست.
در این زمینه معاون اول رئیس جمهور هم روزهای آغازین این دستور، در سواحل شمال حاضر شد و با پیگیری میدانی آزادسازی ها را تسریع بخشید. چند روز پس از این فرمان، استان‌های نوار مرزی یکی پس از دیگری موظف به اجرای آن شدند.
حالا دیگر خزر و خلیج فارس، شمال و جنوب فرقی نمی‌کرد همه سواحل باید در فرصت تعیین شده دریاخواری‌ها را آزاد می‌کردند تا نفس موج‌ها به موج شکنی نخورد؛ قرار بودن همه افراد و دستگاه‌هایی که دریا را بلعیده بودند آن را بالا آوردند.
ساحل‌خواری در جنوب بیشتر از شمال است
طول سواحل کشور حدود ۵۸۰۰ کیلومتر است که ۸۹۰ کیلومتر آن در شمال کشور یعنی (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) است. از این میان ۴۹۱۰ کیلومتر آن برای استان‌های جنوبی است.
۲۱ بهمن قائم مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری دراین باره گفت: «مساحت سواحل تصرف شده در جنوب بیشتر از شمال کشور است. در استان های شمالی و جنوبی کشور در حال پیگیری آزادسازی سواحل هستیم که در استان های هرمزگان و بوشهر اقدامات بیشتری باید انجام شود چرا که از لحاظ مساحت سواحل اشغالی در جنوب کشور بیشتر است.»
بیانی در ادامه تصریح کرد: «در استان هرمزگان حدود ۴۰ درصد تصرفات از سوی بخش خصوصی و بیش از ۵ مورد از سوی دولتی‌ها انجام شده که آزادسازی باید صورت گیرد. یک‌سری سواحل استان جنوبی دست دستگاه‌های نظامی و ۳۸ مورد اسکله دست دستگاه‌های دولتی است که برخی از این‌ها مجوز قانونی دارند. آمارها حاکی از ۳۶ مورد تصرفات در استان بوشهر است که با توجه به آنکه ۴ هزار و ۹۱۰ کیلومتر سواحل در جنوب کشور است، اجرای قانون حریم ۶۰ متری دریا نیازمند اهتمام جدی دستگاه‌های مربوط است.»
واژه‌ی «دریاخواری» در ادبیات کشور معنا گرفته است
تاسف آور آنکه تصرف و تصاحب غیر قانونی سواحل خلیج فارس که متعلق به مردم است و باید عموم مردم از آن بهره‌مند شوند اکنون از سوی نهادهای دولتی و عمومی وابسته به حاکمیت بیش از افراد حقیقی مورد تعرض قرار گرفته و از آن برای استفاده‌ی دستگاه‌های خاص دولتی، خصوصی و یا شهرک‌های خصوصی و سازمانی استفاده می‌شود.
اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منابع عمومی قرار دهد»، اما نبود ضوابط سختگیرانه و نظارت‌های لازم، نادیده گرفتن قوانین ساخت و ساز و تغییر کاربری در اراضی نزدیک به ساحل موجب تجاوز به حریم دریا شده است به طوری که واژه‌ی «دریاخواری» در ادبیات کشور معنا گرفته است.
استان ساحلی بوشهر در برخی موارد دچار دست‌درازی‌هایی شده که برای حفاظت از آن نیازمند اقداماتی است که با دستور اخیر رئیس‌جمهور زمینه خوبی برای اجرای قانون فراهم شده بود.
۸۰درصد دریا خواری‌ها در بوشهر مربوط به پارس جنوبی است
۲۵ بهمن مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در خصوص دریاخواری‌ها اظهار کرد: با دستور رئیس‌جمهور برای شناسایی دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقیقی که ساحل را تصرف کرده‌اند دوباره آغاز شد که پس از دو هفته در مجموع حوزه‌های درون‌شهری، برون‌شهری و پارس جنوبی ۵۳ مورد جدید تصرف شناسایی شده که ۴۱ مورد از این تصرفات در حوزه پارس جنوبی است.
غلامرضا منتظری در ادامه با بیان اینکه متولی حفاظت از حریم ۶۰ متری دریا در بیرون شهرها منابع طبیعی، درون شهرها راه و شهرسازی و در حوزه انرژی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است، افزود: کارشناسان ما و یگان حفاظت این اداره‌کل همچنان در حال شنایی هستند که اگر موارد جدیدی شناسایی شد تا روز چهارشنبه به این ۵۳ مورد اضافه شود و پس از شناسایی پایانی و دستور دادستانی، حکم تخریب و رفع تصرف اجرا می‌شود.
تا این جای کار با یک حساب سرانگشتی مشخص شد که حدود ۸۰ درصد از دریاخواری‌ها شناخته شده در استان بوشهر مربوط به پارس جنوبی است و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نتوانسته حافظ سرمایه و گنجینه به عنوان میراث اکولوژیکی خلیج فارس باشد.
تنها گزارش از رفع ساحل‌خواری در بوشهر
در ادامه همه منتظر رفع تصرف سواحل استان بوشهر از دست خاطیانی بودند که در طول سالها بر خلیج فارس چنبره انداخته بودند اما تنها یک مورد رفع تصرف در تاریخ ۲۸ بهمن گزارش شد که در آن از صدور حکم به بطلان دعوی فردی که قصد تصرف ۲۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی حریم ۶۰ متری دریا در محدوده پارک ملی دریایی نای‌بند گفته شده بود.
بازپس‌گیری ساحل در بوشهر آنطور که باید انجام نگرفت
دستور رئیس جمهور آزادسازی سواحل با مهلت ۲۰ روزه به پایان رسید اما آنطور که باید در جنوب آنطور که باید اقدامی صورت نگرفت.
یکی دیگر از مسائلی که در موضوع آزادسازی سواحل مهم است راه های ارتباطی دسترسی به سواحل آزاد شده است چرا که اگر مردم نتوانند به سواحل آزاد شده دسترسی آسان داشته باشند شاید عملا این اقدام مهم فایده چندانی نداشته باشد.
قانون (آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۸۶)، طرح آزادسازی سواحل را مصوب کرده است که طرحی که در مدت قانونی در استان بوشهر راه‌به‌جایی نبرد اما تجربه بازپس‌گیری ساحل در شمال کشور نشان داد می‌توان سواحل را از چنبره ساحل خواران درآورد اگر پافشاری بر اجرای قانون بیشتر باشد.
انتهای پیام
