به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که آمار تجارت خارجی کشورمان در 9 ماه سال از نظر ارزشی ۶۳ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار بود در 9 ماه سال جاری به 52 میلیارد دلار کاهش یافته است و براین اساس صادرات غیرنفتی کشورمان با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 17 و 20 درصد کاهش نشان می‌دهد.
سهم صادرات غیرنفتی کشورمان در 9 ماهه سال گذشته به لحاظ ارزشی 31 میلیارد و 902 میلیون دلار بود که در 9 ماه سال جاری به 25 میلیارد و یکصد میلیون دلار کاهش یافته و واردات نیز که در 9 ماهه سال گذشته به لحاظ ارزشی 31 میلیارد و 836 میلیون دلار بود به 26 میلیارد و 800 میلیون دلار کاهش یافت.
بسیاری از دست اندرکاران امر تجارت بخشی از کاهش تجارت در سال جاری را علاوه بر اثرات تحریم های ظالمانه آمریکا ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید - 19 عنوان می کنند و البته برخی نیز معتقدند که دولت ها در طی سالیان گذشته هیچ برنامه حمایتی برای توسعه صادرات نداشته اند و اصلا مقوله تجارت آنچنان که باید مورد توجه نیست، لذا نباید انتظار داشت که ما در این زمینه پیشرفتی را شاهد باشیم.
از جمله مسائلی که اغلب دست اندرکاران امر تجارت در وضعیت تجاری به آن اشاره می‌کند شیوه های رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی که بسیاری معتقدند با توجه به شرایط سخت نقل و انتقالات مالی بر اثر تحریم ها بهتر است از روش‌های جایگزین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بهره گرفت و به عبارتی شیوه تهاتر کالا در برقرار روابط تجاری مورد توجه باشد و در مورد کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان از همان شیوه‌های قبلی یعنی مبادلات ریالی استفاده شود.
در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشورمان در سال جاری گفت‌وگویی با یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق انجام شده که در ادامه می‌خوانید.
فارس: وضعیت تجاری کشور در سال جاری به خصوص در 9 ماهه گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما دلایل کاهش تجارت در مقایسه با سال گذشته چیست؟ همچنین بفرمایید که از نظر شما در سه ماه پایانی سال چه وضعیتی در خصوص تجارت خارجی خواهیم داشت؟
آل‌اسحاق: مسئله تراز تجاری کشور یکی از شاخص‌های اصلی برآورد اقتصادی کشور است؛ یعنی اگر تراز مثبت باشد، امید به اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر است و نشان می‌دهد که تلاش‌های ما علی‌رغم همه محدودیت‌ها و علی‌رغم همه فشارها آهنگ مثبتی داشته و اگر تراز تجاری منفی باشد، نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم به تعادل تجاری دست یابیم.
در 9 ماهه امسال براساس اعلام آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان تجارت خارجی کشور 52 میلیارد دلار بوده است که بیش از 25 میلیارد دلار آن را صادرات ما به کشورهای مختلف جهانی تشکیل داده است و بیش از 26 میلیارد دلار نیز واردات ما از کشورهای جهان بوده است؛ بنابراین تراز تجاری ما در سال جاری در 9 ماه ابتدای امسال منفی بوده است.
* محدودیت‌های ناشی از کرونا در تجارت خارجی یکی از عوامل کاهش تجارت خارجی کشور
آمار فوق حاکی از آن است که میزان تجارت ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده که یکی از دلایل این کاهش، مسائل ناشی از کرونا و محدودیت حاصل از آن بر روی تجارت جهانی بوده است، زیرا پس از شیوع ویروس کرونا در جهان؛ تجارت همه کشورهای جهان به غیر از چند کشور متأثر از این مسئله آسیب دید.
میزان صادرات ما به بازار عراق در 9 ماه ابتدای امسال 5 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است، اما این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده که این موضوع را می‌توان به مسائل مربوط به کرونا و وضعیت عمومی جهان نسبت داد. اما آتیه تجاری کشور و وضعیت تجاری ما در ماه‌های پایانی سال و حتی بعد از آن، به عوامل مختلفی بستگی دارد که در اداره امور اقتصادی کشور، محور تصمیم‌گیری چه نوع سیاستگذاری باشد.
اگر محور سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور سیاستهای تجاری باشد و این سیاست‌ها در اولویت تصمیم‌گیری‌های ما باشد؛ آثار و نتایج خاص خود را دارد و اگر محور سیاستگذاری اقتصادی کشور، سیاستهای غیرتجاری باشد، آن هم نتایج خاص خود را خواهد داشت.
بنابراین محور قرار دادن هرکدام از روابط سیاسی، امنیتی، اجتماعی، بانکی، ارزی در تنظیم روابط تجارت بین‌الملل نتایج خاص خود را خواهد داشت که ما مشخصاً طی دو سال گذشته، رفع تعهدات ارزی را در تجارت بین‌الملل محور قرار داده‌ایم و این موضوع یعنی بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی حتی اگر باعث کاهش تجارت کشور نیز شود، باز هم صادرکنندگان مقید به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به روش‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بوده اند ، زیرا محور روابط اقتصادی ما در تجارت بین‌المللی، رفع تعهدات ارزی بوده است.
* منفی شدن تراز تجاری باعث ناترازی اقتصادی می‌شود
البته سیاستهای ارزی و مالی بسیار مهم است و رفع تعهد ارزی به نوبه خود حائز اهمیت است و نباید از آن غافل شد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که تراز تجاری نیز مهم است، زیرا اگر تراز تجاری و ارزی ما مثبت نباشد و در این زمینه تعادل وجود نداشته باشد، به طور خودکار باعث می‌شود قیمت‌ها و همه شاخص‌های اقتصادی نامتعادل شود و ناترازی اقتصادی ایجاد شود، کما ایکه این اتفاق نیز افتاده است و با افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته از 4 هزار تومان به بیش از 25 هزار تومان دچار به هم‌ریختگی در تعادل اقتصادی شده‌ایم و با افزایش قیمت‌ها در تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت با مشکلات فراوانی مواجه شده‌ایم و رفاه مردم و نظام‌های مختلف اقتصادی هم با تغییر و نوسان نرخ ارز به هم ریخته است. بنابراین توجه مطلق به سیاستهای ارزی بدون توجه به سیاستهای تجاری، به درآمدهای ما لطمه وارد کرده است.
فارس: سیاستهای ارزی مشخصاً در کجا به تجارت ما لطمه زده است؟ نمونه‌ای از این لطمات را بیان بفرمائید؟
آل‌اسحاق: به هر حال این سیاست های بر روی مجموع تجارت ما اثرگذار بوده است، اما مشخصا می‌توان در رابطه با بازار عراق به توضیح پرداخت. قبل از مسائل مربوط به لزوم رفع تعهدات ارزی و بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی در این رابطه شرایط دیگری در تجارت با عراق و حتی افغانستان حاکم بود. معاملاتی که با این کشورها انجام می‌شد عمدتا به صورت ریالی و در داخل کشور صورت می‌گرفت و لذا رفع تعهدات ارزی در تجارت با این کشورها به شکل کنونی نبود و تجارت با این کشورها از روال خاصی برخوردار بود، اما بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر و با ابلاغ بخشنامه‌هایی در مورد رفع تعهد ارزی، سیاست‌هایش را در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان را نیز مانند سایر کشورها و حتی کشورهای اروپایی تعیین کرده است و لذا نتوانستیم که از همه امکانات صادراتی استفاده کنیم.
* لزوم بکارگیری روش های واردات در مقابل صادرات در سیاستهای تجاری
در حال حاضر ایران حدود 5 میلیارد دلار به ازای فروش یا صادرات گاز و انرژی از عراق طلبکار است، لذا اگر تأکید بانک مرکزی برای بازگشت این پول‌ها فقط بازگشت به صورت ارزی باشد، معلوم نیست که این پول‌ها چه زمانی به کشور بازگردد، کما اینکه تاکنون نیز دو الی سه سال است که این پول‌ها در عراق بلاتکلیف مانده است، اما اگر برای استفاده از این پول‌ها سیاستهای تجاری را اعمال کنیم و به جای بازگشت ارز، اقدام به واردات کالا کنیم، بهتر و راحت‌تر می‌توان به این پول‌ها دست یافت و مشکلات مختلف نقل و انتقالات مالی را با بهره‌گیری از سیاستهای تجاری حل کرد. البته اخیراً اقداماتی در این رابطه انجام شده و مذاکراتی نیز بین دو کشور در این رابطه انجام شده است که امیدوارکننده است.
* لزوم هماهنگی سیاستهای پولی و ارزی با سیاستهای تجاری برای توسعه تجارت
این اقدام را می‌توان در مورد سایر کشورها از جمله کره جنوبی و هند نیز که پول‌های ما در بانک‌های این کشورها بلوکه شده است انجام داد و با مذاکره با مسئولان این کشورها از این پول‌ها برای واردات کالاهای غیرتحریمی به کشور استفاده کنیم. بنابراین لازم است تا تعامل نزدیکی بین سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری وجود داشته باشد و این دو باید با هم هماهنگ و در یک جهت و یک اولویت باشند، پس اگر نگاه روابط اقتصادی ما در صحنه منطقه‌ای و جهانی تعامل و نزدیک و هماهنگ بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و یا به عبارتی سیاستهای ارزی، مالی و پولی با سیاستهای تجاری یکی شود، در آن صورت در ماه‌های پایانی سال وضعیت خوبی در تجارت خواهیم داشت و بخشی از کسرِ‌ی‌های تجاری جبران می‌شود و قطعا تجارت رونق می‌یابد و صادرات و واردات تولید و تأمین مواد اولیه نیز در ماه‌های آتی بهتر خواهد بود. البته اخیرا اقداماتی در خصوص همخوانی سیاستهای ارزی و تجاری در حال انجام است که قطعا می‌تواند اثرات مثبتی بر وضعیت تجارت خارجی کشور داشته باشد.
بنابراین با توجه به مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقالات پولی و مالی ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا علیه کشورمان وجود دارد، اگر در سیاستهای تجاری از سیستم تهاتر و به عبارتی مبادله کالا با کالا بهره بگیریم، بسیاری از مسائل و مشکلاتمان در زمینه تجارت بین‌المللی رفع می‌شود و یا اینکه از روش‌های صادرات در مقابل واردات استفاده کنیم نیز بسیاری از مشکلاتمان در روابط تجاری و حتی بازگشت پول حاصل از صادرات حل می‌شو و لذا با بهره‌گیری از این روش‌ها رونق صادرات را نیز در پیش خواهیم داشت.
اما نکته مهم برای اجرایی و عملیاتی شدن این سیاست‌ها آن است که بین دو سیاستگذار یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی کشورمان هماهنگی و همخوانی وجود داشته با شد و این دو در سیاستگذاری ها با یکدیگر همفکر و منطبق باشند.
فارس: چند سالی است که مدام می‌شنویم ظرفیت صادراتی کشورمان بسیار بیشتر از آن چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم و یا ظرفیت صادرات ما به عراق 20 میلیارد دلار است. آیا تنها مانع توسعه صادرات ما در افزایش تجارت بین‌المللی عدم همخوانی سیاستهای تجاری و ارزی بوده است و فاکتورهای دیگر در مورد وضعیت تجاری ما دخیل و تأثیرگذار نیست؟ آیا ما از قدرت رقابت‌پذیری لازم برای حضور در بازارهای مختلف در شرایطی که تجارت در دنیا بسیار تنگاتنگ است برخوردار هستیم؟
آل‌اسحاق: قطعا در مورد توسعه تجارت مؤلفه‌های مختلفی مورد نیاز است که لازم و ضروری است که به آنها توجه شود و غفلت از این مؤلفه‌ها در تجارت بسیار خطرناک است. حتی در مورد توسعه تجارت با کشوری مانند عراق نیز مؤلفه‌های تجاری تغییر کرده است و وضعیت تجارت در بازار عراق عوض شده است.
رقبای مختلف تجاری ما در بازار عراق از جمله کشورهای ترکیه و عربستان با صرف هزینه‌های هنگفت و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کلان در حوزه‌های مختلف اعم از حوزه‌های اقتصادی، زیربنایی و زیرساختی در صدد رقابت جدی با ما در بازار عراق هستند. بنابراین حفظ بازارهای صادراتی همواره نیازمند هوشیاری، زیرکی و به روزرسانی و منطق شدن با شرایط است.
*حضور رقبای اروپایی در بازار صادراتی عراق محتمل است
البته این نکته را نباید فراموش کرد که با ایجاد امنیت و آرامش و ثبات سیاسی در کشور عراق روز به روز شاهد افزایش و حضور گسترده‌تر کشورهای مختلف دنیا در بازار عراق خواهیم بود و کشورهایی که تاکنون به دلیل ملاحظات امنیتی از حضور در این بازار خودداری و امتناع می‌کردند وارد این بازار خواهند شد.
بر این اساس حضور کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا در بازار صادراتی عراق نزدیک است و با توجه به اوضاع رکود اقتصادی در دنیا بازار عراق به عنوان یک بازار بکر فرصت قابل توجه و مغتنمی را برای صادرات به این کشورها می‌دهد.
لذا ما در تجارت جهانی و تجارت با منطقه از جمله کشور عراق همواره با رقبای سرسختی روبه‌رو خواهیم بود بنابراین در مجموع تجارت در کشور عراق دیگر آن تجارت آسان که تنها دو رقیب چین و ترکیه در آن حضور بودند، نیست و باید خود را برای شرایط جدید در تجارت با کشور عراق آماده کنیم.
لذا لازم و ضروری است تا کالاهای تجاری مان را از نظر کیفیت خدمات پس از فروش و سایر ملزومات ارتقا دهیم تا در بین رقبا بتوانیم به مسیر تجاریی مان در بازارهای هدف صادراتی که تاکنون در آنها حضور داشته‌ایم ادامه دهیم.
در مجموع اگر در حوزه تجارت خارجی و داخلی سیاست های پشتیبان همراه با سیاستهای اقتصادی نشود، فرصتها را از دست خواهیم داد.
اتنهای پیام/ب
